دولت تلاش می‌کند از هر راهی مالیات کسب کند / بانک مرکزی قانون را دور زد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی حواشی بسیاری بوجود آورده است. طبق این مصوبه هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵میلیون تومان برسد، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی درباره این مصوبه و تبعات آن با تجارت‌نیوز به گفتگو پرداخت.

خود اظهاری کافی نبود

کاووسی در ابتدا درباره علت تصویب این مصوبه گفت: تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، به عنوان مرحله دوم ساماندهی پزهای فروشگاهی مطرح شده ‌است. وقتی در مرحله اول، ۹میلیون دستگاه پز فروشگاهی به دلایل مختلف از سیستم خارج شدند. از آنجا که بخشی از این پزها به حساب‌های شخصی وصل بودند، باید حساب‌های شخصی از تجاری جدا می‌شد.

وی افزود: در مرحله خود اظهاری حدود ۲۲۰هزار حساب تجاری معرفی شد. اما به نظر می‌رسید که میزان حساب‌های تجاری خیلی بیشتر از مقدار اظهار شده است. بنابراین شورای پول و اعتبار طی مصوبه‌ای شرایط تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی را مشخص کرد.

مالیات‌ستانی غیراصولی در دولت سیزدهم

این کارشناس بانکی در ادامه به بیان اشکالات این مصوبه پرداخت: با توجه به گرانی‌های فعلی و هزینه‌های بالای خانوار، ممکن است افراد به اشتباه مشمول این مصوبه شوند. شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که افراد مشمول شرایط این مصوبه، پیامکی دریافت می‌کنند و باید برای اثبات انجام ندادن فعالیت تجاری، به سازمان مالیات مراجعه کنند.

وی در ادامه گفت: از طرفی دیگر، سازمان مالیاتی در حال حاضر پاسخگوی افراد نیست. زیرا دولت سیزدهم قصد دارد بخش عمده بودجه کشور را از مالیات تامین کند و تلاش می‌کند از انواع و اقسام راه‌ها مالیات کسب کند. یعنی دولت هر کاری که در جهت کسب درآمد باشد انجام می‌دهد و به اعتراض مردم توجهی ندارد.

کاووسی افزود: مراحلی که اکنون در حال رخ دادن هستند، باید طی یک فرآیند سه تا پنج ساله انجام می‌شدند. زیرا این قوانین باید پیوست فرهنگی، اجتماعی و مطالعاتی کافی داشته باشند و تبعات و عوارض آنها بررسی شود. مصوبه فعلی تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، باعث می‌شود که مردم بیشتر از پول نقد استفاده کنند. این اتفاق، سرعت گردش پول در کشور را افزایش داده و سبب رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.

دولت و بانک مرکزی، مجلس را دور زدند

کاووسی در ادامه مشکلات قانونی اقدام مصوبه شورای پول و اعتبار را تصریح کرد: هر نوع قانون‌گذاری به عهده مجلس است و بانک مرکزی نمی‌تواند با مصوبه‌های خود از مردم مالیات بگیرد. وکلا می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه اقدام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: طبق قانون اساسی، قانون‌گذاری صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی است اما از آنجا که به احتمال زیاد این طرح در مجلس تصویب نمی‌شد، دولت از کانال شورای پول و اعتبار اقدام کرد. باید وضایف در دولت تفکیک شود. وظیفه بانک مرکزی، سیاست‌گذاری در حوزه پولی است نه سیاست‌گذاری برای گرفتن مالیات.