رشد اقتصادی ۳.۷درصدی ایران تا پایان سال ۱۴۰۱

به گزارش تجارت‌نیوز ، جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۳درصد و با احتساب آن ۳.۸درصد در بهار ۱۴۰۱ بوده است.

به نقل از دنیای‌اقتصاد، پس از انتشار گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران در فصل نخست سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی عملکرد اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۱، بازی‌سازان رشد اقتصادی سال جاری را بررسی کرد.

این گزارش ۲۴صفحه‌ای با پیش‌بینی رشد ۳/۷درصدی برای سال جاری، جزئیات قابل‌توجهی از وضعیت تمام بخش‌ها ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، در حالی که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ تحت‌تاثیر کاهش اثرات پاندمی کرونا و رشد بخش خدمات رخ داده بود، در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور تحت‌تاثیر عوامل دیگری خواهد بود.

سیاست انقباضی اقتصادهای بزرگ جهان و کاهش تقاضای جهانی، حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر صنایع غذایی و کشاورزی و اثر منفی قطع برق و گاز صنایع اصلی‌ترین مواردی هستند که در سال جاری اقتصاد ایران را متاثر می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود بخش معدن با رشد ۷/۹درصدی و بخش کشاورزی با رشد ۷/۹درصدی بیشترین رشد در سال جاری را تجربه کنند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳/۷درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

بنابراین روایت مرکز پژوهش‌ها با نهادهای بین‌المللی در یک راستاست. نکته قابل‌توجه این است که رشد سال ۱۴۰۰ از سوی بانک مرکزی، به میزان ۴/۴درصد گزارش شده بود. مرکز آمار ایران نیز رشد سال گذشته را ۴/۳درصد عنوان کرده بود. بنابراین در صورت تحقق رشد اقتصادی ۳/۷درصدی تا پایان سال، از سطح رشد اقتصادی ایران کاسته می‌شود.

سه عامل موثر بر رشد اقتصادی ۱۴۰۱

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال جاری را بررسی کرد و عوامل مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ را برشمرد. این گزارش بیان می‌کند بر‌اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل‌تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳/۷درصد با احتساب نفت و ۳/۹درصد بدون احتساب نفت خواهد رسید.

این نهاد در گزارش خود وقایع و روندهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران را برشمرده است. بر این اساس اولین مساله تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران در سال جاری مساله سیاست‎‌های انقباضی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان است. نخست اینکه سیاست‌های انبساطی دوران پاندمی کرونا و افزایش محسوس نرخ تورم در سراسر جهان موجب شد اقتصادهای بزرگ جهان با افزایش نرخ بهره به دنبال کنترل تورم باشند. همین مساله با کاهش تقاضای کل در سطح جهان موجب کاهش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی شده است. این موضوع باعث شده میزان صادرات و درآمدهای ارزی کشور با کاهش مواجه شود. برای مثال ارزش دلاری صادرات فولاد ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری با کاهش ۱۷درصدی مواجه شده است.

دومین عامل موثر در رشد اقتصادی سال جاری مساله حذف ارز ترجیحی است. در بهار امسال دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی واردات دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی را حذف کند. با وجود افزایش قیمت این دسته از کالاها و به مشکل خوردن واحدهای تولیدی در تامین سرمایه در گردش، تقاضا برای این دسته از کالاها با کاهش مواجه شد. اما پیش‌بینی می‌شود با اصلاحات قیمتی انگیزه تولید داخلی کالاهای اساسی افزایش پیدا کند. سومین عامل موثر و مهم بر رشد اقتصادی ایران در سال جاری مساله تامین انرژی صنایع است. در سال ۱۴۰۰ قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان آسیب‌های جدی به بخش صنعت وارد کرد. ریسک‌های مربوط به این موضوع در سال جاری نیز همچنان برقرار است و در صورت تداوم به‌شدت می‌تواند انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد.

بهبود تولیدات کشاورزی

این گزارش در بخش دیگر، دورنمایی از وضعیت گروه‌های اصلی را نیز به تصویر کشیده است. بخش کشاورزی با سهم ۱۲/۷درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، دارای اهمیت قابل‌توجهی است. این بخش در سال ۱۴۰۰ و به دنبال کاهش بارش‌ها و خشکسالی با کاهش روبه‌رو شده بود. اما گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که به دنبال افزایش قابل‌توجه بارندگی‌ها نسبت به سال آبی گذشته، افزایش تولید این بخش قابل‌انتظار است.

از طرفی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از پنج‌هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ چشم‌انداز مثبتی برای تولید این کالای استراتژیک رقم زده است. به‌ طور کلی براساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید انواع محصولات کشاورزی، اعم از محصولات زراعی، باغی و دامی، رشد حدود ۷/۹درصدی ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.

افول سوخت بخش نفت

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌‎های اقتصاد ایران که نقش موتور محرک تقاضا در اقتصاد ایران را برعهده دارد بخش نفت است. با وجود اینکه این بخش از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رشدی حدودا ده‌درصدی را تجربه کرد، به نظر می‌رسد این رشد قابل‌توجه در سال ۱۴۰۱ فروکش کرده است.

به‌‌رغم عدم انتشار آمارهای رسمی از سوی وزارت نفت، اطلاعات منتشرشده از سوی اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ به ترتیب ۲/۵۶ و ۲/۵۲میلیون بشکه در روز بوده است که با احتساب مصرف ۱/۷میلیون‌بشکه‌ای در کشور، به معنای صادرات روزانه ۸۳۰ و ۸۶۰هزار‌بشکه‌ای نفت در این فصول است.

پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم وضعیت موجود صادرات نفت، رشد قابل‌توجهی در این بخش اتفاق نیفتد. بر این اساس برای سال ۱۴۰۱ انتظار رشد ۱/۱درصدی در بخش نفت و گاز وجود دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای پیش‌بینی روند بخش معدن، از اطلاعات منتشرشده از سوی شرکت‌های معدنی حاضر در بورس استفاده کرده است. بر این اساس با وجود عدم دسترسی به اطلاعات دقیق تولید صنایع معدنی و آمارهای جانبی آن‌ها، می‌‎توان پیش‌بینی کرد با توجه به رشد ۱۳/۸درصدی شاخص تولید شرکت‌های معدنی حاضر در بورس در فصل بهار ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۱ رشدی ۹/۷درصدی را تجربه می‌کند.

رشد صنعت در مدار مثبت

بخش صنعت یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود که با سهم ۲۱/۷درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، ‌نقشی اساسی در رشد و اشتغال دارد و از کانال دوم می‌تواند بر تقاضای کل اثرگذار باشد. تولید صنعتی بر اساس شاخص تولید رشته فعالیت‌های صنعتی بورسی در سه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ با رشد ۲/۹درصدی مواجه شده است.

در این مدت در رشته‌ فعالیت‌های ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، کک و پالایش، کاشی و سرامیک و منسوجات رشد ملموسی مشاهده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش صنعت ۴/۶درصد رشد کند. بخش خدمات به عنوان بزرگ‌ترین بخش تشکیل‌دهنده اقتصاد ایران در سال گذشته به دنبال بازیابی اقتصاد کشور از خسارات پاندمی کرونا، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد.

آمار منتشرشده از رشد این بخش در بهار ۱۴۰۱ حاکی از بازیابی کامل خدمات دارد و تداوم رشد ۱۴۰۰ در ۱۴۰۱ چندان تحقق‌پذیر نیست. به‌ طور کلی با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات، رشد این بخش در سال ۱۴۰۱ حدود ۳/۶درصد برآورد می‌شود.

ورود مسکن به فاز کاهشی

بخش مسکن آخرین بخش از اقتصاد ایران است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد منفی سرمایه‌گذاری در ساختمان است.

از سوی دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان از رشد منفی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی دارد. درمجموع، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۳/۴درصد برآورد شده است.

ذکر این نکته ضروری است که این برآورد با فرض تداوم روند طی‌شده در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ انجام شده و برای مثال در صورت اینکه طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال به‌ صورت جدی دنبال شود می‌تواند رشد این بخش را متاثر کند. در مجموع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند رشد اقتصادی ایران تا پایان سال به ۳/۷درصد خواهد رسید، اما به نظر می‌رسد در این تحلیل جای یک عامل خالی است و آن دخیل دانستن عامل توافق هسته‌ای است.

از نگاه بسیاری از کارشناسان، لغو تحریم‌ها و حضور ایران در بخش جهانی می‌تواند سناریوی دومی را برای رشد اقتصادی رقم بزند که بسیار بالاتر از پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس است.