برنامه ششم شکست خورد

به گزارش تجارت‌نیوز ، مسئله مهم در اجرای برنامه ششم توسعه از دست رفتن میزان قابل توجهی از سرمایه‌های اجتماعی کشور است.

به نقل از مهر، مسعود خوانساری امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: از جمله بندهای مهم در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸درصد در طول برنامه و با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و تک رقمی کردن تورم طی ۵ سال آینده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: هدف‌گذاری در برنامه ششم برای رشد اقتصادی، ۴۶.۹درصد بود، اما آنچه محقق شد ۳.۴۴درصد بود. از سویی دیگر شاهد بودیم که میانگین رشد سالیانه تورم بالا بود به گونه‌ای که قیمت‌ها در طول پنج سال معادل ۴.۷۶درصد برابر شده که نشان‌دهنده وضعیت بسیار نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در کشور است.

وی تاکید کرد: این امر موجب عدم صرفه اقتصادی در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.

خروج سالانه ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور

خوانساری ادامه داد: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال‌های گذشته کاهش شدیدی یافته است و فقط خروج سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در ۵ ساله ۴۵میلیارد دلار یعنی سالانه بیش از ۹میلیارد دلار بوده است. البته با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقینا رقم خروج سرمایه بیش از ۹میلیارد دلار در سال است.

وی اضافه کرد: به علاوه میزان موجودی سرمایه در سال‌های گذشته کاهش یافته است، به‌نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه موجود را در کشور نکرده است، در حالی که بر اساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۲۱.۴درصد رشد پیدا می‌کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم ۲۸.۸درصد کاهش داشته است یعنی سالانه معادل ۵.۷۶درصد کاهش یافته است.

رشد بهره‌وری صفر بوده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت رشد بهره‌وری، گفت: رشد بهره‌وری از دو طریق حاصل می‌شود. یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌ها و نهادهایی که در اختیار است. در برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالیانه بهره‌وری معادل ۲.۸درصد باشد که در طول برنامه پنجم توسعه ششم رشدی برابر صفر داشته است. این امر نشان‌دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای موجود مشوق بهره‌وری نبوده و یا حداقل سازوکار با بهره‌ور نیست.

وی اظهار کرد: بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد می‌شود.

پرداخت ۷۶میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره‌وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره‌وری شده است.

وی گفت: ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین می‌برد. مداخله قیمتی دولت و پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث عدم توجه به انرژی نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است به‌نحوی که در سال ۲۰۱۴ سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی‌های نو در ایران کمتر از یک دهم درصد بوده است و در مقابل کشورهای هند ۱۱درصد برزیل ۶درصد و پاکستان ۶درصد سهم داشته است.

خوانساری افزود: افزایش بهره‌وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل و نقل و صنعت نیز کاملا وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است. برآورد سازمان برنامه و بودجه این است که ۷۶میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال پرداخت می‌کنیم.

افت شدید سرمایه اجتماعی در طول برنامه ششم

وی در ادامه اظهار کرد: اگر به‌صورت خلاصه جمع‌بندی کنیم در برنامه ششم توسعه ناکام بوده‌ایم. در طول این برنامه با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شدیم و این امر باعث شده که سرمایه‌گذاری کاهش یابد و یا سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌های غیرمولد انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر شاهد خروج سرمایه بودیم که آفت بزرگی بوده که همچنان هم ادامه داشته است. همچنین خروج نیروهای زبده کشور را شاهد بودیم که فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده اند. در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته است.

خوانساری گفت: مدیریت غلط در مباحث اقتصادی، تصدی‌گری دولت و اقتصاد دولتی، تحریم و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید که باعث کاهش راندمان و کاهش بهره‌وری شده است از جمله عواملی هستند که موجب شده روز‌به‌روز بازار رقابتی را در جهان از دست بدهیم.

وی افزود: تحریم علاوه بر هزینه‌های بالایی که برای واردات و صادرات به وجود آورده موجب عدم النفع‌هایی برای اقتصاد نیز شده است که شاید رقم این عدم النفع‌ها سالانه بیش از ۱۰۰ها میلیارد دلار باشد. تنها در ارتباط با رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی که سالانه ۵میلیارد دلار داشتیم، در سال گذشته به ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد دلار رسیده است.

خوانساری تاکید کرد: لذا مسئولان و هیئت دولت برای اجرای برنامه هفتم باید قطعا ناکامی‌های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم دسترسی یابند.