پرونده تغییر ساعت در ایران بالاخره بسته شد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، آنقدر حواس‌ها متوجه قطعی اینترنت و خسارت ناشی از آن است که دیگر کسی مجال پیدا نمی‌کند تا تعجب خود را از توقف اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور اعلام کند.

دولت و مجلس در حالی بر توقف اجرای قانون تغییر ساعت تابستانی اصرار دارند که از یکسو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مخالف این اقدام است و از سوی دیگر خود دولت برای صرفه‌جویی در مصرف هزینه‌ برق، ساعت کاری ادارات خود را در تابستان امسال تغییر داد.

اسفند ماه سال گذشته، سایت تابناک طی مطلبی موضع مخالف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در این باره اینطور منعکس کرد: با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور به‌ویژه بر میزان صرفه‌جویی مصرف انرژی و ساعت پیک مصرف برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد می‌شود، کماکان این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود. به‌دلیل توجیه‌پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش‌های مطالعه آثار تغییر ساعت در ایران و با توجه به اهمیت جایگاه صرفه‌جویی انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می‌شود که این قانون کمافی‌السابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی‌شود.

همچنین در هجدهم خرداد ماه امسال نیز، ایسنا به نقل از علی بهادر جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: به منظور مدیریت مصرف برق در ایام گرم تابستان، مصوبه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید و آثار آن نیز مهم است، ساعات کار تمام ادارات از تاریخ ۲۱ خرداد ماه تا تاریخ سوم شهریور ماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.

دلیل تغییر ساعت در ایران چیست؟

با هدف افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی و استفاده هرچه بیشتر از نور خورشید، تغییر ساعت رسمی از حدود ۵۰ سال پیش در حدود ۷۷ کشور از جمله ایران در حال اجراست.

سابقه اجرای تغییر ساعت رسمی کشور یا همان ساعت تابستانی در ایران به واپسین سالهای پیش از انقلاب اسلامی بازم‌گردد اما در دهه ۷۰ دولت وقت طی مصوبه‌ای، این جابحایی زمانی را تبدیل به رویه‌ای ثابت کرد.

با این حال دولت نهم در اقدامی بحث برانگیز برای مدت دو سال از تغییر ساعت رسمی کشور جلوگیری کرد، اقدامی که در نهایت باعث شد مجلس شورای اسلمی در سال ۸۶ با قید دو فوریت، قانون تغییر ساعت رسمی کشور را به تصویب برساند.

به موجب این قانون، مقرر شد تا ساعت رسمی کشور در پایان اولین روز از فروردین ماه هر سال برای مدت ۶۰ دقیقه (یک ساعت) به جلو کشیده شود و در مقابل در آخرین ساعت از آخرین روز شهریور ماه به حال سابق برگردانده شود.

به نظر می‌رسد که اجرای این قانون بعد از گذشت نزدیک به پانزده سال متوقف شده باشد، مجلس یازدهم از سال ۹۹ تصمیم گرفت تا جابجایی ساعت رسمی کشور را برای همیشه لغو کند، این اقدام در نهایت در قالب مصوبه‌ای به تایید شورای نگهبان رسید و اجرای آن از ابتدای سال جاری در دستور کار دولت قرار دارد.

اجماع مشترک دولت و مجلس پایان دادن به قانون تغییر ساعت رسمی در حالی است که براساس تحقیقات انجام شده، صرف‌جویی در مصرف‌انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن به یکی از چالش‌های جدیدی اقتصاد ایران تبدیل شده است، مسئله‌ای که انتظار می‌رود در نتیجه عملیاتی شدن این تصمیم بر اهمیت آن افزوده شود.