هشدار وزیر اقتصاد به متخلفان بانک‌ها/ فرصت بخشودگی جرائم مالیاتی تمدید می‌شود

به گزارش تجارت‌نیوز ، برای رونق فعالیت‌های اقتصادی قرار است بار دیگر مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی تمدید شود.

به نقل از تسنیم، وزیر اقتصاد گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی حذف همه مجوزهای کاغذی و حرکت به سمت مجوزهای برخط است تا ظرف زمان مشخص و کوتاه مجوزهای لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی صادر شود و شاهد گشایش در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.

احسان خاندوزی گفت: در حال حاضر و در شرایط کنونی جامعه، فاصله زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب داریم و باید کماکان در این مسیر اقدامات متعددی صورت پذیرد تا موانع موجود هر چه سریع‌تر رفع شود.

خاندوزی در ادامه ضمن اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در این رابطه قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰تبدیل به قانون دائم شد.

وی همچنین افزود: گرچه مخاطب نهایی این قانون، مصرف‌کننده است، اما ترتیبات و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای دنیا از این الگو استفاده می‌شود متفاوت از آن چیزی است که فعالان اقتصادی مطرح کردند.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: تلاش ما در سال جاری این است که از طریق تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نگرانی‌های موجود مرتفع شده و به‌طور خاص در موضوع بخشودگی جرائم هم کمک می‌کنیم که در ماه‌های آینده و طی نوبتی دیگر این فرصت تجدید شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از مهلت جدید هم برای مسئله صفر شدن جرائم مالیاتی استفاده کنند.

تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

احسان خاندوزی در خصوص تضامین سیستم بانکی هم ضمن انتقاد از ساختار اداری معیوب گفت: در این راستا از هیئت‌مدیره بانک‌های هدف خواسته شده است تا ضمن باور به سند تحول دولت، شرایطی را فراهم کنند تا زیرمجموعه، دسترسی‌های آسان و تضامین کمتر و حرکت به سمت اعتبارسنجی را در این زمینه مدنظر قرار دهند.

خاندوزی در این راستا افزود: علیرغم اینکه از تمامی آن‌‌ها خواسته شده است شیوه سنتی ناکارآمد و پرهزینه قبلی را کنار بگذارند، هنوز هم در برخی بخش‌ها شاهد مواردی از تخلف می‌باشیم. بنابراین به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شد تا این موضوع را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه‌ای که رسما برخلاف ابلاغیه‌های دولت اقدام می‌کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند.

وی تصریح کرد: مساله مرتبط با تضامین و سخت‌گیری‌های غیرضروری یکی از گلوگاه‌هایی است که به جای حرکت به‌سمت تضمین و وثیقه محوری آرام آرام فقط درجه اعتباری حسابی یک فرد باید بررسی و مورد ملاک قرار بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: اهتمام دولت و وزارت اقتصاد کمک به فعالان اقتصادی است و دل نگران دغدغه‌های این حوزه هستیم که در این راستا حرکت به‌سمت حذف مجوزهای کاغذی و استفاده از مجوزهای برخط آنلاین از جمله اهداف اصلی این وزارتخانه و دولت می‌باشد تا شاهد گشایش و رونق در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.