کمیته رصد تورم؛ یک ایده شکست خورده / مهار تورم وظیفه کیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، دولت اخیرا پیشنهاد تاسیس کمیته رصد تورم را برای کنترل و کاهش تورم داده است. این درحالیست که اقداماتی از این دست که کم هم نبوده تاکنون هرگز نتوانسته مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. اما در این بین کاهش تورم وظیفه کدام نهاد است و چه اقداماتی برای کنترل آن باید در دستور کار قرار گیرد؟

تورم و افزایش افسارگسیخته و مداوم آن را می‌توان یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته دانست. بی‌انضباطی پولی و مالی دولت و وابستگی به درآمدهای نفتی که منجر به تشدید کسری بودجه شده در کنار سیاستگذاری نادرست و اصولی برای مدیریت این وضعیت بر شدت بحران فعلی افزوده و طی سال‌های گذشته حل آن را بسیار مشکل‌تر کرده است.

کمیته رصد تورم تجربه‌ای شکست خورده

در این بین دولت‌هایی که تا به امروز بر سر کار آمدند تقریبا هیچ یک نتوانستند اقدام مناسبی برای حل این معضل سامان دهند. حالا بحث تشکیل کمیته رصد تورم مطرح شده است. این ایده نیز دقیقا در راستای سیاست‌های شکست خورده قبلی دولت‌هاست.
دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با گذشت بیش از یکسال از شروع کار آن، با وجود اینکه بارها اعلام کرده که تورم اولویت اول و اصلی تیم اقتصادی است. اما به نظر نمی‌رسد که راهکار صحیحی برای حل آن اتخاذ شده باشد.

اخیرا نیز در یکی جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد کمیته‌ای برای رصد تورم تشکیل شود تا رشد تورم را کنترل کرده و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مخصوصا در بخش کالاهای مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.

کنترل تورم وظیفه کیست؟

اولین موضوع این است که باید یکبار برای همیشه مشخص شود که وظیفه رصد و کنترل تورم بر عهده کدام نهاد است تا این کار به همان نهاد سپرده شود. در تمام کشورهای جهان، بانک‌مرکزی مسئول این کار است و سیاست‌های پولی مناسب را در شرایط مختلف برای کنترل آن پیاده می‌کند.
همانطور که اخیرا و به دنبال افزایش جهانی تورم نیز مشاهده شد دولت‌ها این اختیار را به طور کامل به بانک‌مرکزی می‌دهند و سیاست‌های تعیین شده توسط این نهاد را اجرا می‌کنند.

اما در ایران نیز همین فرایند طی می‌شود؟ متاسفانه بانک‌مرکزی مستقل نه تنها تاکنون در ایران معنای چندانی نداشته؛ بلکه اخیرا مجلس نیز با اصلاح قانون بانکداری و تغییراتی که در آن ایجاد کرده، این استقلال نصف و نیمه را در معرض خطر نابودی قرار داده است. بنابراین نمی‌توان از بانک‌مرکزی انتظار داشت وظیفه خود را عملی کند چون در مسیر اجرای سیاست‌هایی که به کنترل تورم می‌انجامد، منافع بسیاری به خطر خواهد افتاد.

ماجرای تکراری نرخ بهره

برای مثال در جریان افزایش نرخ بهره بین بانکی در اوایل تابستان سال جاری، درحالی که این روند برای کاهش تورم لازم و ضروری بود؛ اما ناگهان با برخی اعتراضات بانک‌مرکزی به سرعت سیاست خود را تغییر داد و با تزریق پول در این بازار، بار دیگر به هدف خود که کنترل تورم به هر قیمتی بود پشت کرد.
از طرف دیگر با وجود تاکید مکرر دولت سیزدهم مبنی بر خودداری از استقراض از بانک‎ مرکزی و چاپ پول، اما به نظر می‌رسد دولت برای تامین منابع خود به سراغ بانک‌ها رفته و در واقع مسیر مستقیم استقراض از بانک‌مرکزی را دور زده است. مطابق گزارش بانک‌مرکزی، بالا بودن ضریب فزاینده به عنوان معیار تسهیلات‎‌دهی بانک‎‌ها نیز گواه این موضوع است.

اما با وجود هشدار کارشناسان بر لزوم تغییر این رویکرد و شکست خوردن هر سیاست غیراصولی و دستوری که دولت تاکنون پیش گرفته شده، باز هم از رصد و نظارت قیمت‌ها برای کنترل تورم صحبت می‌شود. سیاستی که به باور اقتصاددانان از همین ابتدا محکوم به شکست است.
متخصصان معتقدند سیاست‌گذار باید بداند به جای چنین اقداماتی، باید سیاست‌های انقباضی پولی برای کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد، تغییرات قانون بانکداری را متوقف کرده و اختیارات لازم را به به این نهاد بدهد تا در راستای مهار تورم قدم بردارد.

توجه به بودجه سال آینده

از سوی دیگر، دولت باید در تدوین بودجه سال آینده که حدود دو ماه دیگر باید به مجلس تقدیم شود تا جایی که ممکن است به کاهش هزینه‌ها توجه کرده و تکیه بر درآمدهای نفتی را نیز کاهش دهد. این‌ها اولین اقداماتی است که برای کنترل تورم باید اجرایی شود.

اما همچنین باید دقت کرد که فرآیند کاهش تورم و نگه داشتن آن در سطوح پایین به طور مداوم، نیازمند برنامه‌ای بلندمدت و اصولی است که باید توسط جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان تهیه شود. اما آنچه که می‌توان نسبت به آن مطمئن بود این است که کمیته و ناظر و بازرسان توانایی حل این معضل را نخواهند داشت.