لایحه متناسب‌سازی حقوق ابهام دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، گفت: ابهامات و اختلاف نظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون ارجاع می دهیم.

به نقل از ایلنا، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در صحن علنی، گفت: در خصوص لایحه ای که دولت داد بحثی در کمیسیون بود که مورد بررسی قرار گرفت لذا در کمیسیون قطعی شد که این لایحه به عنوان «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱» محسوب شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشسته های لشکری و کشوری است. الان هم آقای میرکاظمی و حاجی بابایی نکاتی را در خصوص لایحه مطرح کردند، روز گذشته جلسه ای در این خصوص داشتیم.

وی یادآور شد: در خصوص اصلاحاتی که در کمیسیون انجام گرفته اختلاف نظرهایی وجود دارد البته ما به آئین نامه داخلی مجلس توجه داریم و بیش از آن چه دولت پیش بینی کرده، پیش بینی نخواهیم کرد تا با اصول قانون اساسی مغایرتی پیش نیاید.

قالیباف افزود: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که حل مشکلات کارکنان و بازنشسته های لشکری و کشوری، تمام کسانی که در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مطرح هستند را شامل می شود اما اختلاف نظری در اینجا وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت و مجلس هردو مصمم هستند که به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری کمک کنند. مردم عزیز ما هم حتما می دانند که این کمک باید در حد توان دولت و اعتبارات موجود کشور باشد. مردم عزیز مطمئن باشند که این اولویت مدنظر هست و ما از ظرفیت ها برای حل این مشکلات استفاده خواهیم کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به ابهاماتی که در موارد مورد بحث لایحه وجود دارد که مخالفان و موافقان کلیات هم به آن اشاره کردند، براساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی به خاطر بار مالی، این لایحه را به کمیسیون برمی گردانیم و کمیسیون حداکثر ظرف امروز و فردا جزئیات آن را قطعی و نهایی کند و سریع به صحن برگرداند و ما خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهیم کرد.