رشد بدهی چه اثری بر اقتصاد دارد؟/داستان دنباله‌دار ردِ استقراض

به گزارش تجارت‌نیوز، بدهی دولت از ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال قبل به ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان در خردادماه امسال رسیده است. سهم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری چقدر است؟ ۵۹ درصد! با وجود اینکه بدهی پشت بدهی رقم می‌خورد، داستان تکراری رد استقراض دولت از بانک مرکزی ادامه دارد. داستانی که از دعوای همتی و نوبخت در دولت دوازدهم علنی شد و کسی مسئولیت استقراض ۱۳ میلیارد دلاری را نپذیرفت! حالا، دولت سیزدهم هم همان خط‌‌مشی را در پیش گرفته و می‌گوید استقراض نکرده‌ایم! اما برخی اقتصاددانان می‌گویند دولت کارش را خوب بلد است و با تغییر مسیر استقراض خط قرمزی که خود تعیین کرده، دور می‌زند.

این داستان هر اندازه درازا داشته باشد، نتیجه‌ای جزء تورم بیشتر برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت. موضوعی که یادآور اظهارات عجیب رئیس بانک مرکزی است. او به تازگی گفته: «دیگر تجربه تلخ تورم تکرار نمی‌شود!»

ماجرای دعوای استقراض چه بود؟

کمتر کسی است که دعوای بین همتی و نوبخت در روزهای پایانی دولت دوازدهم را از یاد برده باشد. دعوایی که از یک استقراض ۱۲ میلیارد دلاری آغاز شد. همتی طی اظهاراتی گفته بود که «۱۲ میلیارد دلار از مجموع ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده یا به عبارت بهتر، دولت این رقم را از بانک مرکزی استقراض کرده است.» اما پس از آن بازار رد و تکذیب‌ها داغ شد. حتی، دژپسند- وزیر وقت اقتصاد- از بی‌نیازی دولت به استقراض حتی به اندازه یک ریال دم زد. با اینحال، گزارشی قبل از سخنان همتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده بود که آن هم نشان می‌داد که از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده شده‌، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است!

بعد از آن هم نوبت به نوبخت رسید که این ماجرا را رد و تکذیب کند. اما در پایان، همتی آب پاکی را روی دست آقایان ریخت و تمام این گفته‌ها را شوخی تلقی کرد. او با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به ترازنامه بانک مرکزی، نوشت: «سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال‌های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانک‌ها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد. اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.»

خط قرمزی که دولت از آن عبور کرد

حالا نوبت به دولت سیزدهم رسیده که استقراض را رد کند. ابراهیم رئیسی- رئیس دولت سیزدهم- در دیداری که تیرماه امسال با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه داشت، به صراحت اعلام کرد که «از بانک مرکزی استقراض نکردیم.» اما برخی اقتصادانان نظری مخالف با دولت دارند.

محمود جامساز- کارشناس مسائل اقتصادی- اخیرا در کافه خبر خبرآنلاین گفته است: «بر اساس داده‌های بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۷۵ تریلیون تومان اضافه شد و در نتیجه نقدینگی به رقم ۴۷۵۰ تریلیون تومان رسید. پایه پولی نیز از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به رقم ۵۹۴ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۰ رسید که این به معنای رشد ۳۰.۵ درصدی است . لذا در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی اضافه شده؛ بدین مفهوم که بانک مرکزی مستقیم و غیرمستقیم به طور میانگین روزانه مبلغ ۳۸۱میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده که ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی و یا اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از وام دولت از بانک‌ها بوده که آنان را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده که از طریق چاپ اسکناس به آنان پرداخت شده.» جامساز این عملکرد دولت را دور زدن خط قرمزی می‌داند که خودِ این نهاد پیشتر تعیین کرده بود.

پله آخر؛ کسری بودجه بزرگتر

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه ساختاری را می‌توان یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه نام برد. استقراض هم راهکاری است که آنها در پیش گرفته‌اند؛ حالا چه از بانک مرکزی باشد چه از خارج از کشور! ایران هم از این قضیه مستثنی نیست. به همین دلیل همواره یکی از توصیه‌هایی که به گوش می‌رسد این است که دولت‌ها مراقب باشند تا خالص دارایی خارجی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روند صعودی نگیرند، اگر این اتفاق بیفتد پایه پولی افزایش می‌یابد و این در نهایت به تورم بیشتر ختم خواهد شد.

البته کارشناسان همزمان با هشدار، از راهکارهای خود هم رونمایی می‌کنند. از آنجایی که عامل اصلی بدهی دولت به نظام بانکی، کسری بودجه عنوان می‌شود، بهترین نسخه‌ای که برای اقتصاد ایران تاکنون پیچیده شده تا رشد نقدینگی به همراه نداشته باشد، فروش اوراق است. اما آمارها از کاهش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در نیمه نخست امسال خبر می‌دهند. کامران ندری- کارشناس مسائل بانکی- هم درباره علت این کاهش فروش به تجارت‌نیوز گفته بود که باید در نرخ سود و بازدهی اوراق تجدید نظر شود. همین اوضاع یک نگرانی بزرگ برای کارشناسان ایجاد کرده و آن هم کسری بودجه هنگفت برای امسال و سال آینده است.