قیمت‌گذاری دستوری؛ حق‌السکوت دولت به ذینفعان / راهکار، برچیده شدن بنگاه‌های دولتی است

به گزارش تجارت‌نیوز، به‌تازگی وزیر اقتصاد وعده تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری را داده است. اما چرا چنین سیاستی که قربانی اصلی آن اقتصاد ایران بوده، تاکنون ادامه پیدا کرده؟ جعفر خیرخواهان- اقتصادددان و استاد دانشگاه- در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: « قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان حق‌السکوت دولت به ذینفعان دانست.» در عین حال، وی معتقد است راهکار مناسب، برچیده شدن بساط بنگاه‌های اقتصادی است. در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

انگیزه اصلی دولت‌ها برای اجرای قیمت‌گذاری دستوری چیست؟

در کشورهای در حال توسعه مثل ایران که بنیان اقتصاد آنان مبتنی بر انحصار است و رقابت در آن جایی ندارد، دولت‌ها سعی می‌کنند با اعطای مجوز و امتیازدهی به گروه‌ها و افراد خاص فضا را به نفع آنها پیش ببرند. یک روش ساده برای اینکه که دولت‌ها از ناحیه این افراد خاص دچار مشکل نشوند، قیمت‌گذاری دستوری است که می‌توان آن را نوعی حق‌السکوت تعبیر کرد. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری روشی برای ایجاد رانت است. در این روش، دولت بهای یک کالای مشخص را پایین‌تر از قیمت آن در بازار آزاد تعیین می‌کند و این امتیاز نصیب افراد خاصی می‌شود؛ این افراد می‌توانند از جمله نزدیکان دولت بوده یا به گروه و منطقه خاصی تعلق داشته باشند. دولت امتیازات خاص را به این گروه‌ها می‌دهد و در مقابل آنها حامی سیاسیون در مواقع خاص برای مثال در روز انتخابات و … می‌شوند. به عبارتی دیگر، یک بده بستان بین دولت و گروه‌های خاص شکل می‌گیرد. در واقع، قیمت‌گذاری می‌تواند ابزاری در دست دولت برای جلب رضایت و تغذیه این افراد باشد. البته، در این بین هم ممکن است کالای ارزان به دست عده‌ای خوش‌شانس هم برسد و آنها نیز منتفع شوند، اما انگیزه دولت‌ها جلب رضایت است و از طریق قیمت‌گذاری می‌توانند به هدف مورد نظر خودشان دست پیدا کنند.

تاکنون تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد ایران چه بوده است؟

قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تبعات منفی بی‌شماری به دنبال داشته باشد. مهم‌ترین پیامد اجرای این سیاست این است که اقتصاد سالم قربانی می‌شود. یعنی در چنین فضایی، افراد احساس می‌کنند اگر برای کسب و کار خودشان تلاش کنند، در این مسیر ریسک زیادی متحمل می‌شوند و بعد ضرروزیان هنگفتی می‌کنند و در نهایت ورشکست می‌شوند. در این میان، دلالی، واسطه‌گری و رانت‌جویی جایگزین اقتصاد سالم می‌شود. در ضمن، اقتصاد دستوری به گسترش فساد، رشوه و بی‌عدالتی می‌انجامد. اینکه نرخ رشد بهره‌روی در اقتصاد ایران صفر است، از دیگر تبعات قیمت‌گذاری است. علت این موضوع هم افت سرمایه‌گذاری و کار مولد اقتصادی است. در چنین اقتصادی، انگیزه افراد برای انجام امور تولیدی کاهش می‌یابد، چون به رانت‌جویان پاداش داده می‌شود. بخش مهم علت رشد اقتصادی پایین را هم می‌توان در اجرای قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. همچنین، قیمت‌ دستوری یکی از دلایل فقیر شدن مردم است. در ضمن، بخش زیادی از علت اینکه درآمد سرانه در ایران در مقایسه با کشورهای هم‌تراز رشد لازم را نکرده یا فرار مغزها و سرمایه‌ها و همچنین سرکوب کارآفرینی و نوآوری را نیز می‌توان ناشی از اعمال قیمت‌گذاری دستوری دانست.

چه کسانی از قیمت‌گذاری سود می‌برند؟

افرادی که کالاها و خدمات را با قیمت دستوری تعیین‌شده دریافت کنند، منتفع اصلی محسوب می‌شوند. افرادی که این رانت به دست‌شان رسیده، در مقابل لطفشان‌شان شامل حال مدیران خواهد شد. یعنی یک رابطه دوطرفه ناسالم بین مسئولان و دریافت‌کنندگان کالاها و خدمات ارزان شکل می‌گیرد. این دریافت‌کنندگان هم نسبت به کل جامعه جزء اقلیت به حساب می‌آیند و تنها اینها بهره‌مند می‌شوند و درصد بالایی از جامعه که کالا و خدمات نصیب‌شان نشده، متضرر می‌شوند.

قیمت‌گذاری دستوری چگونه به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود؟

وقتی قیمت‌گذاری دستوری اتفاق می‌افتد، کالا و خدمات به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. بلکه این دلالان هستند که از این ماجرا سود می‌برند. در این بین، یک روش مبارزه بنگاه‌های اقتصادی با نظام دستوری این است که کم‌فروشی می‌کنند و به اشکال مختلف از کیفیت و کمیت کالا می‌زنند. در واقع، مصرف‌کننده کالا را به بهای بازار آزاد خریداری می‌کند اما تصور می‌کند کالا به قیمت ارزان نصیب او شده است.

نکته دیگر این است که اگر کالا به قیمت پایین به دست همه مردم برسد، باعث زیاده‌مصرفی می‌شود. برای مثال، ما در بخش انرژی جزء کشورهایی هستیم که مصرف بالایی داریم. از آنجایی که انرژی با قیمت بسیار پایین بین عموم مردم توزیع می‌شود، اتلاف منابع زیادی رخ می‌دهد. این امر موجب افزایش آلودگی هم شده است. متاسفانه اموال و منابع عمومی به درستی مصرف نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود آیندگان از این منابع محروم شوند.

همانطور که در ابتدای پاسخ به این سوال شرح دادم، قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود کالا و خدمات با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد. در این بین، دلالان از فرصت به وجود آمده سوءاستفاده کرده و کالاها را با قیمت بالا توزیع می‌کنند. البته، دولت می‌تواند برای کالاهای خاص مثل دارو قیمت دستوری اعمال کند که این امر توجیه‌پذیر است. یا دولت می‌تواند در این موارد خاص یارانه به مصرف‌کنندگان واقعی بدهد. اما، در مورد تعداد زیادی از کالاها این روش پاسخگو نیست. یعنی کالا به دست گروه‌های خاص می‌رسد اما فردی که به معنای واقعی جزء قشر نیازمند است، کالا را به قیمت بازار آزاد دریافت می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری فضای برابری را که همه بتوانند به شکل درست از کالاها و خدمات بهره‌مند شوند، برهم‌می‌زند. یعنی گروه‌هایی که از مراودات و روابط خاصی برخوردار نیستند و صدای آنها به جایی نمی‌رسد، کالاهای ارزان هم به دست‌شان نمی‌رسد. در این زمینه می‌توان به جمعیت ساکن در استان‌های مرزی اشاره کرد که از مراکز قدرت دور هستند و در نتیجه امتیازات قابل توجهی شامل حال آنها نمی‌شود، در صورتی که اینها مصرف‌کنندگان واقعی هستند.

راهکار علمی جایگزین برای قیمت‌گذاری دستوری کدام است؟

ساده‌ترین راهکار این است که بنگاه‌های دولتی برچیده شوند. چون، یک بنگاه دولتی بر اساس سود و زیان واقعی اداره نمی‌شود، بلکه مسائل سیاسی امور آن را پیش می‌برد که این امر خود زمینه‌ساز اعمال قیمت‌گذاری دستوری است. اگر تا حد امکان بتوانیم اینها را خصوصی کنیم، سهامدار یا مدیر در قبال مشکلات پاسخگو می‌شوند و اگر زیانی رخ دهد، مدیر برکنار یا بنگاه ورشکست خواهد شد. اما از آنجایی‌که شرکت‌های دولتی وابسته به بودجه دولت هستند، می‌توانند برای سالیان زیادی زیان‌ده باشند و کالا را با قیمت پایین و غیر اقتصادی عرضه کنند، اما هیچ هم اتفاقی نیفتد. اگر هم امکان برچیده شدن بنگاه‌های دولتی وجود نداشته باشد، باید مدیران آنها براساس شایستگی و توانمندی حرفه‌ای انتخاب شوند تا به بهترین نحو ممکن بنگاه را اداره کنند و جوانب را بسنجند، نه اینکه انتصاب مدیران با سفارش از بالا و با محوریت مسائل سیاسی و حزبی صورت بگیرد. طبیعی است این افراد سعی می‌کنند لطف و توجه‌شان معطوف به نزدیکان خودشان باشد.

آنچه ضروری است این است که سیاستمداران از دخالت در بنگاه‌های تولیدی منع شوند. باید یک نوع عایق‌بندی بین کار سیاسی و فعالیت اقتصادی ایجاد شود. یعنی برقراری هر نوع اتصال و ارتباطی بین سیاستمدار و مدیر تولیدی باید جرم محسوب شود. اگر قوانین مناسب وضع و اجرا شود، جلوی اینگونه مشکلات را می‌گیرد.

کلام آخر؟

برای جمع‌بندی باید تاکید کنم که در ظاهر امر در قیمت‌گذاری دستوری، کالا و خدمات با بهای پایین عرضه می‌شوند، اما در عمل وقتی تمام مشکلات و هزینه‌های گوناگون را محاسبه می‌کنیم، می‌بینیم همان قیمت بالا برای خرید کالا و خدمات توسط خریدار پرداخت می‌شود. قیمت دستوری موجب کمیاب شدن کالاها و خدمات هم می‌شود؛ یعنی آن کالایی که دولت برای آن قیمت پایین در نظر گرفته است، با کمبود در بازار مواجه می‌شود. مصرف‌کنندگان هم مجبور می‌شوند برای ساعات طولانی در صف معطل بمانند که این موضوع یعنی زمان‌شان به هدر می‌رود. افزایش رشوه، رانت و فساد از جمله نکات منفی و هزینه‌های اضافی قیمت‌گذاری دستوری است که گریبان اقتصاد را می‌گیرد. همچنین، در فضایی که اقتصاد به صورت دستوری ادامه می‌شود، کیفیت محصولات کاهش می‌یابد. همچنین، سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری و گسترش دلالی اتفاق می‌افتد. در این زمینه آگاه‌سازی مردم می‌تواند نتایج خوبی به دنبال داشته باشد. اگر مردم از نقایص و اشکالات سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تاثیری که بر تولید و اقتصاد دارد، آگاه باشند، سیاستگذاران هم کمتر به این روش متوسل می‌شوند. در این صورت، می‌توانیم یک اقتصاد سالم و رقابتی با فعالیت‌های تولیدی گسترده داشته باشیم.