واقعیات اقتصادی؛ خط بطلانی بر ادعاهای وزیر سابق دولت سیزدهم

به گزارش تجارت‌نیوز، به نظر می‌رسد ادعاهای حجت‌ا… عبدالملکی درباره بازار کار تمامی ندارد؛ چه او را بر صندلی وزارت کار ببینیم چه در قامت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد. به‌تازگی، وی با اشاره به افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران، گفته که عده‌ای این افزایش را منجر به تعدیل‌ نیروی کار، کسری بودجه دولت و تورم شدید عنوان کردند که با گذشت هشت ماه، آمارهای رسمی این ادعاها را نقض و باطل کرد. گفته‌ای که یادآور این توئیت حاشیه‌ساز از سوی اوست: «با یک میلیون تومان هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!» اما، در حالی عبدالملکی بر بیان چنین موضوعاتی پافشاری می‌کند که عتاب و خطاب قالیباف به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و واکنش‌های ادامه‌دار دولتی‌ها به این سخنان درباره تسهیلات اشتغالزایی بالا گرفته و دعوای مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر تورم تمامی ندارد. در عین حال، از گوشه و کنار اخباری مبنی بر رقم بالای کسری بودجه به گوش می‌خورد. واقعیاتی که بر ادعاهای وزیر سابق کار خط بطلان می‌کشند.

دعوای پینگ‌پنگی اشتغال بین دولت و مجلس

هفته قبل بود که اختلافات مجلس و دولت با ضعیف خواندن عملکرد دولت در تخصیص اعتبار اشتغال از سوی قالبیاف، رئیس مجلس، آشکار شد. او با مهم خواندن اشتغال به‌مانند بحث معیشت مردم، ابراز تاسف کرد که به‌جای تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تحقق اشتغال‌زایی، ۱۹ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته و ۱۳ هزار میلیارد تومان دیگر هنوز اختصاص داده نشده است. او همچنین با زبان کنایه خطاب به خاندوزی گفت: «شما یا خسته شدید یا رودربایستی دارید.» بعد از آن وزیر اقتصاد هم تعجب خود را از این گفته‌های رئیس مجلس پنهان نکرد و در ضمن عملکرد دولت سیزدهم در تسهیلات‌دهی بخش اشتغال را بی‌سابقه خواند. اما تنها این اختلافات نشان از مبهم بودن فضای اشتغال در کشور ندارد.

پیشتر هم صولت مرتضوی، وزیر کار، از عملی‌شدن ۵۰ درصد از وعده اشتغال در 6 ماهه نخست امسال خبر داده بود. اما کارشناسان می‌گویند دولت برنامه‌ای برای اشتغال نداشته و تازه وزارتی که برای چند ماه بی‌وزیر بوده چطور به چنین موفقیتی دست یافته است.

در ضمن، آنها به تک‌نرخی بودن نرخ بیکاری هم با شک و تردید نگاه می‌کنند. نرخ بیکاری در شهریورماه با کمتر از یک درصد کاهش به ۸.۹ درصد رسیده است. اما دو انتقاد بر آن وارد است؛ اول اینکه جمعیت فعال کشور به درستی محاسبه نمی‌شود. دوم اینکه، نرخ بیکاری در سه بخش زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان به شدت بالا و بیشتر از 45 درصد تخمین زده می‌شود.

از سوی دیگر، کارشناسان مرکز آمار ایران می‌گویند طی 6 ماه نخست امسال، سهم شاغلان در بخش صنعت و بخش کشاورزی به ترتیب با کاهش 0.3 درصدی و 1.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، همراه بوده است. در مقابل، سهم شاغلان بخش خدمات افزایش 2.1 درصدی داشته است. این آمارها نشان از مهاجرت شاغلان از بخش صنعت و ورود آنها به بخش خدمات خبر می‌دهند که بسیار نگران‌کننده است.

همچنین، صاحبان فن از موج جدید بیکاری در نتیجه تعدیل نیرو توسط صاحبان صنایع که به شدت از قطعی اینترنت آسیب دیده‌اند، نگران هستند. به‌تازگی، محسن عامری- رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران- میزان خسارت وارده را 1.5 میلیون دلار اعلام کرده است!

اختلاف ادامه‌دار بر سر تورم

جدای از وضعیت نگران‌کننده محیط کسب و کار، به نظر می‌رسد مسئولان برای بهتر نشان دادن اوضاع شاخص تورم در اقتصاد ایران به داده‌های بانک مرکزی مراجعه می‌کنند. این در حالیست که چند سالی است مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم معرفی شده و از همان زمان هم دعوای میان مرکز و بانک مرکزی آغاز شد، چراکه همواره اختلاف آماری وجود داشته است. نمونه آن را می‌توان در سخنان ابراهیم رئیسی در شهریورماه امسال یافت. او طی اظهاراتی گفت که تورم نقطه‌ای از ۶۰درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۴۰درصد در مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. اما آنچه گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌داد متفاوت از نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی بود. بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌ای در شهریورماه سال ۱۴۰۰ برابر ۴۳،۷درصد بوده است که در مرداد امسال به ۵۲،۲درصد رسیده است.

در حالی این اختلافات آماری ادامه دارد که کارشناسان می‌گویند استقلال بانک مرکزی در دولت سیزدهم نقض شده است. پیشتر کامران ندری- کارشناس مسائل بانکی- با اشاره به 10 فرمان رئیسی به بانک مرکزی، به تجارت‌نیوز گفته بود: «در ساختار فعلی، رئیس جمهوری می‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد. زیرا رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی منصوب رئیس جمهوری است و عزل آن هم در اختیار وی است. در طرحی که در مجلس بررسی می‌شود هم برنامه‌ای برای تغییر این ساختار وجود ندارد.» او همچنین به این نکته هم اشاره کرده بود که رد پای مستقیمی از کنترل تورم که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، در دستورات رئیسی دیده نمی‌شود.

در حال حاضر هم نرخ تورم به رقم قابل تامل حدود 50 درصد رسیده که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اگر وضع به همین منوال پیش رود، روند افزایشی برای دو سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

رد کسری بودجه با وجود افزایش هشدارها!

افزون بر اینها، عبدالملکی کسری بودجه دولت را باطل دانسته است. این در حالیست که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بودجه به زبان ساده»، کسری بودجه ۱۴۰۱ را بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. همچنین، با توجه به اعلام نشدن منابع مالی افزایش حقوق توسط دولت، برخی کارشناسان حوزه کار این احتمال را مطرح کردند که دولت بازهم به سراغ استقراض می‌رود و در عین حال منابع از محل درآمد‌هایی که پایدار نیستند، تامین خواهد شد.

از آنجایی‌که فروش اوراق هم که بهترین راهکار تامین کسری بودجه است، در شش ماهه نخست با کاهش 400 میلیارد تومانی همراه بوده، به نگرانی‌ها از افزایش کسری بودجه بزرگتر دامن زده است.