کسری بودجه در کشور نداریم!

به گزارش تجارت‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر کدام آمار متفاوتی از میزان کسری بودجه در سال جدید ارائه می‌دهند و همچنان آمار دقیقی از این میزان وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نشست مشترک این کمیسیون با مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داد ‌و گفت که طبق گزارش آقای میرکاظمی تا پایان سال کسری بودجه نخواهیم داشت.

محمدمهدی مفتح در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با اشاره به نشست عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید کرد: این جلسه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت ارائه گزارشی درباره وضعیت منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ تشکیل شد؛ طبق گزارش ارائه شده تا ‌پایان سال کسری بودجه ای نداریم. این موضوع مهمی است چون کسری بودجه می تواند منجر به تورم و افزایش پایه پولی شود.

وی اضافه کرد: همچنین طبق توضیحات آقای میرکاظمی درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۱ به طور کامل محقق شده است.

کسری بودجه 200 هزار میلیاردی در بودجه سال جاری

اقتصاد کشور مبتلا به تورم مزمن شده و باید با افزایش تولید و سرمایه ‌گذاری تورم موجود را مهار کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اشتباه سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده است.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه هنوز نتوانسته است اشکالات جدی در نظام بودجه کشور را برطرف کند، اشتباه این سازمان در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده و واضح است چنین کسری بزرگی موج تورمی در دل خود دارد، چراکه دولت برای پرداخت حقوق کارکنان ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این یعنی چاپ پول و تورم بیشتر.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد:‌ دلیل بروز اشکالات این است که سازمان برنامه و بودجه نتوانسته به تدوین یک لایحه بودجه مبتنی بر واقعیات کشور اقدام کند. روی کاغذ با لطایف الحیل درآمدها و هزینه‌ها را برابر می‌‌کنند، اما در عمل کسری رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه در ۸ ماهه اول سال حتی یک ریال از اعتبارات تبصره ۱۸ از جمله پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و تولید را تخصیص نداده و تبصره ۱۴ را نیز ناقص اجرا کرده است. در حال حاضر قانون ملاک توزیع بودجه نیست، هرچه فشار بیشتر و لابی گری قوی‌تر، تخصیص بودجه نیز بیشتر است. چنین شیوه‌ای در توزیع بودجه از مصادیق فساد است.

منبع: ایسنا