فرار مالیاتی ۳۴ هزار میلیاردی ۴۶۰۰ فعال اقتصادی

به گزارش تجارت‌نیوز ، در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، معاون وزیر اقتصاد از فرار مالیاتی برخی از فعالان اقتصادی خبر داد.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور گفت: ما در مرکز اطلاعات مالی کشور، امید داریم که با مساعدت و همکاری قوه قضائیه بتوانیم عقب‌ماندگی‌های موجود در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی مبارزه با تروریسم را با سرعت و شتاب قابل توجهی جبران کنیم.

او با بیان اینکه هنوز چندین سامانه و زیرساخت مرتبط با اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نشده‌اند، گفت: یکی از این سامانه‌ها که هنوز ایجاد نشده، بانک اطلاعاتی اشخاص پُرریسک و پُرخطر از حیث مالی و اقتصادی است.

سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد پرونده‌های مشکوک به پولشویی ارسال‌شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضائی را هزار و ۳۱ مورد عنوان کرد و گفت: منشأ احتمالی این پرونده‌ها، جرایم مرتبط با «قاچاق کالا و ارز»، «سوءاستفاده از حساب اجاره‌ای»، «قاچاق مواد مخدر»، «کلاهبرداری» و «تأمین مالی تروریسم» بوده است.

خانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا روز ۱۵ دی، نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ شخص از سوی مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده‌اند که با وجود آنکه سالیان سال فعالیت اقتصادی داشتند اما فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: برآورد مالیاتی مرکز اطلاعات مالی کشور از میزان فرار مالیاتی این افراد ۳۴ هزار میلیارد تومان است.

اجاره کارت ملی برای خرید ارز

محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا نیز در این جلسه گفت: «ضروری است در این زمینه آسیب‌شناسی‌ها و پیشگیری‌های لازم به عمل آید و پیش از آنکه بخواهیم از طرق مختلف مبادرت به کشف جرایمی نظیر پولشویی کنیم باید راه‌های بروز چنین جرایمی از جمله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای و امثال ان توسط مسئولین زیربط جلوگیری شود.»

او ادامه داد: « از باب نمونه اعلام می‌شود که به هر کد ملی رقم مشخصی ارز پرداخت می‌شود، در ادامه عده‌ای با پرداخت مبالغی به جمع‌آوری کارت‌های ملی دیگران اقدام می‌کنند و مبادرت به سوداگری ارز از این طریق می‌کنند. بنابراین باید قیود و کنترلی در این قبیل موارد اتخاذ شود تا مفاسد و جرایمی نظیر پولشویی از این طریق به وقوع نپیوندد و به تبع آن، شاهد ازدیاد پرونده‌های قضائی از این ناحیه نباشیم.»

منبع: مهر