مصوبات امروز مجلس در بررسی بودجه/ با کاهش پایه حقوق مخالفت شد

به گزارش تجارت‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهادی مبنی بر کاهش حدود یک میلیون تومانی پایه حداقل حقوق دریافتی کارکنان مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه مخالفت کردند.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جزء مذکور حداقل حقوق دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۲، هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود؛ حال در پیشنهاد مذکور مبنی بر بازگشت این جزء به لایحه اصل دولت این رقم به مبلغ ۷ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
مالک شریعتی نیاسر با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه مطرح کرد: اگر قرار باشد افزایش ۲۰ درصدی حقوق به طور متوسط اعمال نشود، باعث افزایش شتابنده در حقوق‌های بالا می‌شود. یعنی کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد، دو میلیون افزایش دارد و آن که ۴۰ میلیون می‌گیرد، ۸ میلیون افزایش حقوق دارد و این به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر کسانی که حقوق پایین می‌گیرند، می‌شود.

در ادامه شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اولین نکته این است که حداقل حقوق از هفت میلیون و ۹۲۰ به ۷ میلیون تومان کاهش می‌دهید، یعنی به ضرر فقیرترین قشر عمل می‌کنیم چرا که در پیشنهاد دولت ۷ میلیون تومان است، باید مراقب باشیم، ما مخالف تغییر حداقل حقوق هستیم.

وی ادامه داد: یک نظام حقوق و دستمزد داریم که باید بر مبنای شایستگی و نظایر آن باشد نه آن که حداقل حقوق را کاهش دهیم و از طرف دیگر طبقات متوسط را رشد دهیم و فراموش کنیم که از نظام مالیاتی برای ایجاد تعادل استفاده کرده‌ایم. در این اقدام حقوق والدین شهدا هم کاهش پیدا می‌کند.

در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه دولت آمده است؛ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط بیست درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، ازهفتاد میلیون (۷۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

مصوبات شیفت دوم از هشتمین روز بررسی بودجه ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس به قوه قضاییه اجازه داد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند.

منابعی برای بازسازی و تجهیز پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اختصاص می‌یابد.

پلتفرم‌های بخش خصوصی به اطلاعات وسایل نقلیه موتوری دسترسی پیدا می کنند.

وزارت راه به نصب دوربین‌های تشخیص الکترونیک تخلفات مکلف شد.

مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مجوز داد.

نمایندگان اعتباراتی را با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در لایحه بودجه پیش بینی کردند.

وزارت راه و شهرسازی مکلف به تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی شد.

منبع: ایسنا