مالیات بر سوداگری در دو قدمی صحن مجلس/ دولت چه هدفی را دنبال می‌کند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، مالیات بر سوداگری دیگر در دو قدمی صحن علنی مجلس قرار دارد؛ این خبر را یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس داده است. ظاهرا در هفته گذشته مباحث مختلفی در کمیسیون اقتصادی مطرح شده که یکی از آنها مالیات بر سوداگری بوده است. کار این طرح در کمیسیون مربوطه پایان گرفته و حالا قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

تیرماه 1399 بود که طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. بعد از آن، کمیسیون اقتصادی وارد میدان شد و اصلاحاتی بر آن اعمال کرد، اما در نهایت این طرح در سال قبل به صحن علنی راه یافت. پس از بررسی در دی و بهمن ماه سال 1401 نیز، نام این طرح به مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر یافت.

ماجرا از این قرار بود که بعد از نوسانات شدید در بازار ارز و رشد افسارگسیخته نرخ دلار، احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد و علی صالح‌آبادی- رئیس پیشین بانک مرکزی برای توضیح همین شرایطی که بر بازار حاکم شده بود، به مجلس فراخوانده شدند. نمایندگان یک‌صدا یک درخواست از این دو عضو دولت سیزدهم داشتند؛ در جریان قرار گرفتن و اجرای طرح معطل مانده مالیات بر عایدی سرمایه.

بعد از این درخواست بود که وزیر اقتصاد در نامه‌ای به قالیباف، رئیس مجلس خواستار این شد که هر چه سریع‌تر طرح فوق برای کنترل بازار دارایی‌ها تصویب و به قانون تبدیل شود.

دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس هدف از طرح مالیات بر سوداگری را بازدارندگی عنوان می‌کنند. آنگونه که عنوان شده دولت به دنبال پایه‌های جدید مالیاتی و کسب درآمد از این محل نیست بلکه آنچه دنبال می‌کند این است؛ جلوگیری از سوداگری در بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن.

طرفداران این طرح می‌گویند اگر مالیات بر سوداگری تصویب شود سرمایه‌ها را از بازارهای کاذب جمع کرده و به سمت توسعه صنایع و بازار سرمایه پیش می‌برد. در واقع، موافقان طرح مالیات بر سوداگری معتقدند اگر این نوع مالیات گرفته شود، مردم به‌جای پس‌انداز کردن پول خود در حساب بانکی یا گرایش به سمت بازارهای غیرمولد، سرمایه را وارد بازارهای مولد می‌کنند.

چرا گروهی با مالیات بر سوداگری مخالفند؟

اما مخالفان طرح مالیات بر سوداگری می‌گویند فعلا زمان مناسبی برای اجرای آن نیست. علت اینکه مردم دارایی خود را به سمت بازارهای غیرمولد می‌برند هم تورم بالای 50 درصد اقتصاد ایران است و در نتیجه اولویت را با مهار تورم می‌دانند.

به هر حال، منتقدان به این طرح هدف دولت را نه‌تنها توسعه صنایع و حرکت به سمت بازارهای مولد نمی‌دانند، بلکه می‌گویند دولت می‌خواهد از کسری بودجه هنگفتی که دامنش را گرفته، خلاصی یابد و در نهایت دست به دامان بانک مرکزی برای چاپ پول نشود. در واقع آنها می‌گویند دولت می‌خواهد هزینه سرسام‌آور دستگاه عریض و طویل خود را از دارایی‌های مردم تامین کند.

هرچند همین چند وقت پیش بود که میرکاظمی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی مدعی شد که در سال گذشته کمترین میزان کسری بودجه به ثبت رسیده است. اما کارشناسان برآوردی که انجام داده‌اند خط بطلانی بر این ادعا می‌کشد.

صاحب نظران می‌گویند خودِ تورم بالای 50 درصد نشان از کسری بودجه دارد و در ضمن دولت بودجه را با کسری بیشتر از 500 هزار میلیارد تومان روانه مجلس کرده است. در نتیجه، همین آمار و ارقام نشان از این دارد که دولت می‌خواهد از طریق مالیات‌ستانی هزینه‌های خود را تامین کند.

در بودجه 1402 نیز درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل از آن، با افزایش بالای 50 درصد همراه بود. مالیات بر اشخاص حقوقی هم افزایش حدود دو برابری داشت. هرچند گرفتن مالیات در کشورهای دیگر راهی است برای رسیدن به توسعه، اما در جایی که اقتصاد آن درگیر رکودتورمی باشد، رشد مالیات به معنای رکود بیشتر و افزایش نرخ بیکاری خواهد بود.

به‌رغم اعلام نظرات مختلف، باید دید سرنوشت طرحی که چند سال به تعویق افتاده، در نهایت چه می‌شود و چه واکنش‌هایی را به دنبال خواهد داشت؟