معاملات خُرد ۱۳ درصد از تورم عقب ماند!

به گزارش تجارت‌نیوز ، میزان معاملات خرد در اقتصاد ایران بازهم از تورم جا مانده است؛ این‌بار حدود 13 درصد. این موضوع معنایی جزء این ندارد که تب و تاب خرید یا همان قدرت خرید در بین اقشار مختلف مردم به طور مجدد کاهش یافته است و در نتیجه گروه‌های بیشتری در تله فقر گرفتار آمده‌اند.

بعد از اعلام نرخ دستمزد و فاصله چشمگیر آن با سبد معیشت هم، حالا فعالان کارگری یکصدا نگرانی خود را از افت بیشتر قدرت خرید در سال جاری ابراز کرده‌اند و خواستار تجدید نظر در یک تصمیم پر سروصدا هستند.

آمار شاپرک چه می‌گویند؟

بر اساس اطلاعات منتشر شده، داده‌های شاپرک خبر از افت قدرت خرید می‌دهند. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک تمام تراکنش‌های حاصل از پرداخت اینترنتی، پرداخت با موبایل و کارتخوان را شامل می‌شود. این یعنی شاپرک دربرگیرنده معاملات خرد مردم است.

ادامه وضعیت تورمی در اقتصاد ایران و به‌ویژه نرخ بالای 40 درصدی در چهار سال اخیر -که همزمان با آن هشدارها درباره احتمال تورم سه‌رقمی بالا گرفته است- سبب شده تا قدرت خرید بیشتر کاهش پیدا کند و این موضوع در داده‌های آماری شاپرک هم مشهود است.

در دو سال گذشته، رشد حقیقی حجم معاملات شاپرک منفی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور مشخص در سال 1401، تراکنش‌ها 13 درصد از تورم عقب مانده‌اند.

البته همانطور که انتظار می‌رفت، در اسفندماه ارزش معاملات بیشتر از ماه قبل بوده؛ 26 درصد. در ضمن، در مقایسه به اسفندماه سال 1400 هم رشد 57 درصدی داشته است اما اگر تورم نقطه‌ای را 64 درصد در نظر بگیریم- آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است- باز هم از پایین بودن معاملات خرد نسبت به تورم حکایت دارد.

شکاف عمیق بین نرخ دستمزد و سبد معیشت

بعد از افزایش 27 درصدی نرخ دستمزد کارگران در سال 1402 بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکرات مزدی در شورای عالی کار و رسیدن آن به حدود هشت میلیون تومان، فعالان کارگری کماکان نسبت به آینده معاش کم‌درآمدها ابراز نگرانی می‌کنند. اشاره آنها به افزایش نرخ تورم در سال جاری است. در واقع فعالان جامعه کارگری می‌گویند با تورم 40 درصدی اقتصاد ایران، فاصله قابل توجه نرخ دستمزد با سبد معیشت که 17 میلیون تومان برآورد شده است، کارگران را تا مرز بیش از 50 درصد فقیرتر می‌کند.

در همین باره، اخیرا حسن صادقی- رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری- هشدار داده است که «افزایش 57 درصدی حقوق در سال گذشته، کفاف ۲۱ روز هزینه‌های زندگی را می‌داد. اول فروردین ۱۴۰۱ درآمد یک کارگر ۲۵۳دلار بود اما در اسفند ماه ارزش این حقوق به ۱۲۲ دلار کاهش یافت و این حقوق تنها کفاف ۹ روز از ماه را می‌داد.»

راه جبران قدرت خرید از‌دست‌رفته چیست؟

بعد از این هشدارها و ابراز نگرانی‌ها بود که زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ دستمزد به گوش رسید. هرچند وزیر اقتصاد به‌تازگی گفته تصمیم جدیدی در این باره گرفته نشده است. آنطور که یک فعال کارگری هم اشاره کرده ترمیم دستمزد کارگران مشروط به افزایش مجدد حقوق کارمندان است.

با اینحال، فعالان کارگری می‌گویند اگر قرار نیست به این زودی‌ها نرخ دستمزد بالا برود، دولت باید از راهی دیگر به فکر جبران قدرت خرید خانوار باشد. یکی از ابزاری که آنها به دولت پیشنهاد می‌کنند؛ اعطای سبد یک میلیونی به جامعه هدف است تا آنها فقیرتر از گذشته نشوند.

پیشتر هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از لایحه بودجه 1402 ارائه کرده بود، با توجه به تورم بالای 40 درصد خواستار ادامه اقدامات حمایتی دولت نظیر اختصاص یارانه نقدی، کالابرگ و غیره برای اقشار کم‌درآمد شده بود.

هرچند ارزش واقعی بسته‌های حمایتی دولت با توجه به نرخ تورمی که اشاره شد، به شدت تقلیل یافته و به همین دلیل گروهی از کارشناسان می‌گویند دولت دست از پول‌پاشی که دوره آن دیگر به سر آمده و خود به تورم بیشتر دامن می‌زند، بکشد و برای مثال به سمت توانمندسازی خانوار برود تا دخل آنها با خرج‌شان بخواند. در مجموع، گروه قابل توجهی از صاحب نظران و اهل فن بر این اعتقادند که اولین کاری که دولت باید در سال جاری انجام دهد، مهار تورم است. هرچند این هدف هم در کوتاه‌مدت میسر نیست و لازمه آن انجام اصلاحات بی‌شماری در ساختار اقتصادی است.