سرانجام نامعلوم مالیات بر سوداگری/ چرا شورای نگهبان دست رد بر این مصوبه زد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، سال گذشته بود که در بحبوحه بالا گرفتن التهابات ارزی، مقامات اقتصادی بار دیگر بر ضرورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری تاکید کردند. همزمان مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران نیز دست به کار شدند و طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) را مورد بررسی قرار دادند که نتیجه گزارش این بود که زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست. اما در نهایت طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بعد از سه سال بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد. حالا شورای نگهبان به دلیل مواردی که در این طرح وجود دارد و آنها را مغایر با اصول قانون اساسی و شرع شناخته است، دست رد بر آن زده است.

مالیات بر عایدی سرمایه که حالا به آن مالیات بر سوداگری گفته می‌شود، اولین بار در تیر ماه 1399 اعلام وصول شد. این مالیات با اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.

طراحان مصوبه در ایران نیز می‌گویند مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز را می‌توان از جمله مهم‌ترین اهداف آن برشمرد. در ضمن، مالیات بر سوداگری یک پایه مالیاتی جدید است که دولت آن را به‌عنوان یک مالیات تنظیمی و با هدف کنترل تقاضای سوداگرانه در دستور کار خود قرار داده است.

ایرادات شورای نگهبان به مالیات بر سوداگری

با اینحال، شورای نگهبان می‌گوید مالیات بر سوداگری را بررسی کرده و آن را واجد برخی ابهامات و اشکالات دانسته است. در نتیجه این طرح بار دیگر رهسپار مجلس شده است. اما شورای نگهبان به کدام موارد ایراد وارد کرده است؟

هادی طحان نظیف در متن نودوپنجمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش درباره این مصوبه توضیحاتی را ارائه و به ایرادات اشاره کرده است.

بخشی از این ایرادات به این شرح است:

«از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، به بند «ر» ماده ۸ طرح مربوط می‌شود که بر اساس آن همه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند.

شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.

همچنین شورای نگهبان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸، در مورد برخی احکام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مؤدی، به جهت عدم پیش‌بینی موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع شناخت. شورا در همین راستا، تبصره ۲ مذکور را به جهت اینکه مؤدی در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه شده است، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی دانست.

از دیگر ایرادات مهم شورای نگهبان به این طرح باید به مغایرت بند «د» ماده ۲۵ مصوبه اشاره کرد. بند مذکور برای اخذ مالیات، ابتدا مسدودی حساب بدهکار مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی و به جهت اینکه پیش از مسدودی، اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات، لحاظ نشده بود که این امر مغایر نظام اداری صحیح و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان همچنین مواد متعددی را به جهت تفویض امور تقنینی به آیین‌نامه مصوب وزیر یا هیات وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد.

در کنار ایرادات مذکور باید به این نکته اشاره کرد که غالب ایرادات شورای نگهبان به «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، ناظر به ابهاماتی بود که شورا مرتفع شدن آن‌ها توسط مجلس را برای اظهارنظر خود ضروری دانسته است.

از جمله مهمترین این ابهامات، می‌توان به ابهام عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند ۵ ماده ۱۲ طرح اشاره کرد. بند مذکور انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر مذکور در ماده ۱۲، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود؛ با این‌حال به جهت فقدان تعریف مشخص از رمزپول و رمزدارایی، این بند توسط شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد.»

شروط اجرای مصوبه از نگاه اتاق بازرگانی

شورای نگهبان با طرح این ایرادات این مصوبه را به مجلس برگشت زده است. هرچند پیشتر هم همانطور که در بالا ذکر آن رفت، اتاق بازرگانی ضروری دانسته بود که الان زمانی مناسبی برای اجرای مالیات بر سوداگری نیست.

در همین باره، در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران آمده بود که وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور دارای توجیه است اما توجه به چند نکته مهم ضروری است: تعریف هر پایه جدید مالیاتی، مستلزم توجه به سه اصل ۱) پایبندی به اصول علمی در طراحی و تعریف مالیات، ۲) تدارک بستر اجرایی مناسب و ۳) انتخاب زمان درست برای اجراست.

بر این اساس، ابزاری چون مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی مثمرثمر نخواهد بود اگر همزمان، محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور نیز بهبود نیابد. از این‌رو، ضروری است رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این‌صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف را رقم بزند.