سارا اسلامی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
حذف استاد – شاگردی از لایحه برنامه هفتم توسعه / آیا همه نگرانی‌ها رفع شده است؟
دولت بالاخره لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تحویل داد. با انتشار متن نهایی لایحه، مشخص شد که برخی از مواد مورد اعتراض کارگران و فعالان کارگری از جمله استاد – شاگردی و پرداخت حقوقی کمتر از حداقل دستمزد مصوب حذف شده و برخی دیگر همچنان در لایحه دولت باقی مانده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، سیدابراهم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم روز یکشنبه 28 خرداد بعد از مدت‌ها تاخیر لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم کرد. نمایندگان هم کمیسیون تلفیق را برای بررسی آن تشکیل دادند و به این ترتیب، ماراتن تبدیل هفتمین برنامه توسعه کشور به قانون آغاز شد.
این لایحه از همان زمانی که دولت نگارش آن را به پایان رساند و پیش‌نویس آماده شده را منتشر کرد، خبرساز بوده است. به ویژه دو ماده 15 و 16 لایحه که اعتراض تعداد زیادی از کارگران و فعالان کارگری را در پی داشت. پس از مدتی صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که «فکر می‌کند» این دو ماده در ویرایش نهایی حذف شده باشند و آنها «احتمالا» در متن نهایی نیستند.
همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مجلس و تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به نمایندگان، متن آن نیز منتشر و مشخص شد که وزیر درست فکر می‌کرده است. ماده 15 لایحه در مورد احیای نظام استاد - شاگردی و ماده 16 در مورد پرداخت دستمزدی کمتر از حداقل مصوب از متن آن حذف شده‌اند.
2 ماده مورد اعتراض کارگران که در متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شده‌اند.
آیا نگرانی‌ها در مورد برنامه هفتم بر طرف شده است؟
اما آیا حذف این مواد، به معنای پایان احتمال احیای نظام استاد - شاگردی یا پرداخت دستمزدی کمتر از حداقل حقوق است؟ برخی کارگران و نمایندگان کارگری انتقادات و نگرانیهای زیادی در مورد این دو ماده داشتند. برای مثال به گفته علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، دوران چنین طرح‌هایی گذشته است و نمی‌توان از افراد انتظار داشت که تحت اینگونه عناوین از حداقل دستمزد خود بگذرند.
از سوی دیگر او در گفتگو با تجارت‌نیوز نسبت به کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی از منبع حق بیمه هم نگران بود. او در این مورد توضیح داد: کاهش دستمزد کارگران از درآمد تامین اجتماعی می‌کاهد و این موضوع، تعادل منابع و مصارف سازمان را بیش از پیش بر هم می‌زند. در چنین شرایطی پرداخت مستمری، اجرای طرح متناسب‌سازی و ارائه خدمات به بازنشستگان با چالش مواجه می‌شود.
حالا مواد 15 و 16 دیگر در متن برنامه هفتم توسعه نیستند اما مرتضوی، وزیر کار در همان گفتگویی که از احتمال حذف آنها خبر داده بود، تلویحا از چنین طرح‌هایی حمایت هم کرد.
او بحث استاد - شاگردی را حلقه مفقوده تربیت نیروی ماهر دانسته و گفته بود: «اگر کسی حرفه‌ای بلد نباشد و بخواهد در کارگاهی آموزش ببیند نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد.»
وزیر کار همچنین در مورد هدف دولت از درج ماده 16 در پیش‌نویس لایحه توضیح داده بود: «بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند.» (تسنیم)
هر چند که در متن ماده حذف شده 16 به «درخواست» متقاضیان کار برای اشتغال در ازای دستمزد کمتر از مصوب اشاره شده بود، اما برخی معتقد بودند با توجه به روابط نابرابر موجود در بازار کار، شاید افراد و کارگران ناچار به پذیرش این شرط شوند.
حمایت تلویحی وزیر از هر دو ماده این احتمال را زنده نگه می‌دارد که دولت همچنان به طریقی دیگر و شاید از مجرای شورای عالی کار، عملی کردن آنها را دنبال کند. البته در این صورت بدون شک با مخالفت‌های جدی نمایندگان کارگری مواجه می‌شود.
نگرانی‌هایی که هنوز پابرجا هستند
کارگران و فعالان کارگری، علاوه بر مواد حذف شده 15 و 16، نگرانیهای دیگری را نیز در مورد پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه داشتند که در لایحه نهایی هنوز دیده می‌شوند.
کاهش سهم دولت از حق بیمه و افرایش سهم کارگر، افزایش سن بازنشستگی و تعیین حداقل سن برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، از جمله این موارد است.
همچنین لایحه نهایی نیز به دولت اجازه می‌دهد که فرایند وصول سهم حق بیمه کارفرمایی را به سازمان امور مالیاتی واگذار کند. فعالان کارگری و بازنشستگی معتقدند در صورت تحقق این موضوع، دسترسی سازمان امور اجتماعی به منابع درآمدی خود پیچیده و طولانی می‌شود. چنین شرایطی می‌تواند سازمان را در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه کند.
این موارد و برخی دیگر از مواد موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه، باعث تداوم نگران جامعه کارگری و بازنشستگان شده. البته تا زمان تبدیل این لایحه به قانون هنوز راه زیادی مانده است. پس از بررسی متن آن در کمیسیون تلفیق، نمایندگان باید در صحن علنی به لایحه رای دهند. بعد از تصویب مجلس هم نوبت به تاییدیه شورای نگهبان می‌رسد. باید دید در زمان تبدیل لایحه دولت به قانون، چه تغییراتی در آن صورت گرفته است.
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه را اینجا بخوانید.
نظرات