رشد اقتصاد جهانی چقدر است؟/ ۷۰ درصد کشورها در تله رشد پایین

به گزارش تجارت‌نیوز ، بانک جهانی می‌گوید 70 درصد کشورها در سال 2023 اقتصاد ضعیف‌تری نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این بین، انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته با افت بیشتری همراه شود. هرچند رشد اقتصادی کشورهای نوظهور هم تعریفی نخواهد داشت و روند کاهشی خواهد بود.

تازه‌ترین گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی حکایت از این دارد که رشد اقتصاد جهانی در سالی که در آن قرار داریم، به 2.1 درصد خواهد رسید. این در حالیست که اقتصاد جهانی در سال 2022 رشد 3.1 درصد را به ثبت رساند.

در میانه خرداد ماه هم صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی در کشورهای جهان اعلام کرده بود. این نهاد پولی بین‌المللی می‌گوید نرخ رشد کم می‌شود و به 2.8 درصد می‌رسد. البته IMF در ادامه پیش‌بینی خود تخمین زده که در سال ۲۰۲۴، این رشد به سه درصد می‌رسد.

وضعیت رشد کشورهای پیشرفته و نوظهور

پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد جهان در سال 2023 نشان از این دارد که 70 درصد کشورها اقتصادی ضعیف‌تر از سال قبل خواهند داشت. رشد اقتصاد جهانی هم از 3.1 درصد به 2.1 درصد کاهش خواهد یافت.

وضعیت اقتصاد کشورهای نوظهور هم تعریفی نخواهد داشت و رشد اقتصادی آنها از چهار درصد به سه درصد افت خواهد کرد.

دلایل کاهش رشد اقتصادی چیست؟

اما علت افت رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته و نوظهور چیست؟ آنگونه که در گزارش بانک جهانی آمده است، تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی در سال جاری ادامه خواهند داشت و مشکلات اقتصاد جهانی هم پابرجا خواهند بود.

آنگونه که یک مقام در بانک جهانی گزارش داده، کشورها نرخ بهره را برای مقابله و مهار تورم افزایش دادند اما همین امر در نهایت به اعتماد عمومی آسیب زد و نتیجه دیگرش هم کندتر شدن آهنگ تجارت میان کشورها بود.

در ضمن، در این گزارش تاکید شده که از آنجایی که کشورها سیاست‌های سختگیرانه‌ مالی در 18 ماه گذشته در پیش گرفتند، بالا رفتن نرخ بهره و کاهش نرخ تورم مانع از رشد اقتصادی آنها شد. در کنار این عوامل، باید به جنگ روسیه و اوکراین هم اشاره کرد که در کل تصویر مطلوبی از آینده اقتصاد جهانی در پیش روی همگان قرار نمی‌دهد؛ موضوعی که به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری هم منجر شده است.

چند توصیه برای بهبود اوضاع جهانی

برای بهبود وضعیت اقتصاد جهانی می‌توان به چند توصیه مهم هم رسید. صندوق بین‌المللی هم در آخرین گزارش خود پیشنهاداتی در این باره ارائه کرده بود که از میان آنها می‌توان به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود امنیت، عادی‌سازی سیاست‌های مالی، مقابله با نوسانات ارزی، حفظ ثبات مالی و تضمین کاهش پایدار تورم اشاره کرد که می‌توانند اثرگذاری فوری به دنبال داشته باشند.