سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، سرمایه انسانی و تاثیر آن بر مولفه بهره‌وری، مهم‌ترین بخش موتور رشد در اقتصادهای توسعه‌یافته است. سهم نیروی انسانی از تولید ناخالص داخلی یا به اختصار (GDP) با توسعه‌یافتگی اقتصاد نسبت مستقیمی دارد. با اینحال، آنچه در ایران می‌گذرد روندی متفاوت است، چرا که همواره افزایش سهم نیروی انسانی خارج از تعادل‌های اقتصاد و حتی تغییر میزان مشارکت نیروی کار دنبال شده است.

آنگونه که در گزارش آکادمی دانایان از بازار کار ایران آمده است، عوامل موثر بر ارزش افزوده در سطح کلان اقتصاد را می‌توان در سه مولفه دسته‌بندی کرد که عبارتند از؛ نیروی کار، انباشت سرمایه و کالاهای سرمایه‌ای و فناوری، بهره‌وری و چگونگی استفاده از نیروی کار و سرمایه.

بنابراین می‌توان گفت بخشی از جمعیت که به صورت فعالانه در تولید ناخالص داخلی مشارکت دارند، از عوامل و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تلقی می‌شوند. همچنین، می‌توان رشد اقتصادی را به‌عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد تقاضا برای نیروی کار دانست. اگر سطح تولید در اقتصاد بالا برود، تقاضای نهاده‌های تولید از جمله نیروی کار رشد خواهد کرد.

سهم هر کدام از این مولفه‌ها در کشورهای مختلف بسته به شرایط و ویژگی‌های اقتصادی متفاوت است. بانک مرکزی می‌گوید سهم نیروی کار از تابع کل اقتصاد ایران میانگین برابر 40 درصد است. این موضوع به چه معناست؟ یعنی سالانه به صورت سرجمع، نیروی کار 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را سهم خود می‌کند. یا می‌توان اینگونه معنا کرد که 40 درصد از ارزشی که در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنایع، معادن، کشاورزی، نفت و گاز و بخش‌های ارائه‌دهندۀ خدمات خلق می‌شود به نیروی کار اختصاص دارد.

اضافه بر این، در این گزارش تاکید شده که مبلغ ریالی معادل سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن، حجم تقاضا برای نیروی کار را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. این تقاضا توسط بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در بازار کار ارائه می‌شود.

سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی

سهم نیروی کار در هر بخش اقتصادی

بر اساس این گزارش، سهم نیروی کار از ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی مشابه نیست. طبق اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی و آنگونه که در شکل نشان داده شده مطابق استاندارد های بانک جهانی، ارزش افزودۀ اقتصاد در ۱۹ بخش گردآوری می شود.

شکل 2 میانگین سهم هر بخش از تولید ناخالص داخلی و سهم نیروی کار در هر بخش از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. نیروی کار در بخش‌های «املاک و مستغلات»، «استخراج نفت، گاز و پالایش نفت»، «استخراج معادن»، «تأمین برق، گاز، بخار و تهویۀ هوا»، «اطلاعات و ارتباطات» و «فعالیت‌های اداری و پشتیبانی»، سهمی کمتر از 20 درصد و در بخش‌های «ساختمان»، «ادارۀ امور عمومی، دفاعی و تأمین اجتماعی»، «آموزش» و «هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیت‌های خدماتی» سهمی بالای 80 درصد دارد. از باب سهم هر بخش از مجموع ارزش افزودۀ نیروی کار کل اقتصاد، بخش‌های «ادارۀ امور عمومی، دفاعی و تأمین اجتماعی،» «ساختمان،» «صنعت» و «آموزش» بیشترین سهم را دارند.

در ادامه تاکید شده که نیروی کار و سرمایه قابلیت جایگزینی با هم دارند. در نتیجه تغییر قیمت نسبی آنها، بر میزان استفاده آنها و سهم هر کدام از ارزش افزودۀ ایجادشده در اقتصاد تأثیرگذار است.

این گزارش می‌افزاید، هر چه سهم نیروی کار در یک بخش اقتصادی کمتر باشد، نیروی متخصص و تحصیل‌کرده آن و همچنین هزینه‌های جبران خدمات آن بیشتر است.

بستر فعالیت بنگاه‌ها چطور تسهیل می‌شود؟

کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نیروی کارند و بنابراین فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت آنها بسیار اهمیت دارد؛ تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، اصلاح قوانین ناکارآمد به‌ویژه قوانین مرتبط با بازار کار، دخالت نکردن دولت در امور بنگاه‌ها و قیمت‌گذاری، اصلاح ساختار کسب‌وکارها و رعایت دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی و غیره از جمله اموری هستند که بر حجم تقاضای نیروی کار اثرگذارند.

نتیجه نقش‌آفرینی دولت در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها

این گزارش نتیجه می‌گیرد که بخش خصوصی و نظام بنگاهداری در کشور ما همواره تحت فشار بخش دولتی بوده است. از آنجایی که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها نقش ایفا می‌کند، سد رقابت می‌شود. از سوی دیگر، قوانین ناکارآمد منجر به گسترش بخش غیررسمی بازار کار ایران شده است. از آنجایی که این بخش تحت پوشش تامین اجتماعی یا سیاست‌های حمایتی دیگری قرار ندارد، اثر بلندمدت دشته و منجر به کاهش رفاه بعد از بازنشستگی شاغلان می‌شود.