مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی منتشر کرد:
اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم در مقیاس جهانی/ منابع رشد ۸ درصدی از کجا تامین می‌شود؟
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین گزارش خود به ارزیابی اهداف برنامه هفتم توسعه اقدام کرده است. آنگونه که بررسی این مرکز نشان می‌دهد اهداف اقتصادی پیش‌بینی‌شده بلندپروازانه است و معلوم نیست قرار است منابع تحقق آنها از کجا تامین شود؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، در حالی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس توسط نمایندگان در حال چکش‌کاری است که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ارزیابی خود از کلیات این برنامه را منتشر کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که مجلس در حالی برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساسی قرار گرفته است که در تاریخ معاصر این مرزوبوم، کم‌سابقه است. این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌های آینده‌ی کشور باظرافت برگزیده شود تا فرصت‌های ازدست‌رفته گذشته، تا حد زیادی جبران شود.
همچنین اتاق بازرگانی تاکید می‌کند که اولویت اقتصاد ایران در پنج سال آتی، باید تقویت بنیه تولید رقابت‌پذیر باشد. در عین حال خواستار تعیین تکلیف موضوعاتی مانند دخالت دولت در سازوکار بازار، قیمت‌گذاری، سیاست‌های ارزی، پولی و غیره شده است.
منابع اهداف برنامه هفتم از کجا تامین می‌شود؟
یکی از نکات مهم مورد اشاره مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درباره اهداف اهداف بلندپروازانه‌ای است که برنامه هفتم حتی در مقیاس جهانی دنبال می‌کند.
در گزارش فوق در این باره آمده است که رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، ایجاد سالانه یک میلیون شغل، نیل به متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۴ درصد، بخشی از اهداف این برنامه هستند. این در حالی است که در مقدمه لایحه، اشاره شده است که میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های اجرایی سه برنامه توسعه پیشین به‌طور متوسط تنها ۱.۸ درصد بوده است.
سازوکارهای تأمین منابع برای رشد هشت درصدی اقتصاد، رشد صنعتی 8.5 درصدی، تک‌رقمی کردن تورم تا سال آخر برنامه و غیره نیز مشخص نشده و تنها به این اکتفا شده که دولت و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌های سالانه برای تأمین مالی رشد هدف‌گذاری‌شده و مهار تورم را ارائه دهند که تفاوت آن با روندهای فعلی معلوم نیست.
پیش‌فرض‌های تاریک برنامه هفتم توسعه
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره می‌کند که پیش‌فرض‌های برنامه به‌روشنی مشخص نشده است. آیا در صورت تداوم تحریم‌های ظالمانه کنونی، می‌توان رشد اقتصادی فوق را محقق کرد؟ برآوردهای سازمان برنامه‌وبودجه حاکی از نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه 70 میلیارد یورویی برای دستیابی به این رشد (با لحاظ سهم بهره‌وری) است (در صورت تحقق نیافتن بهره‌وری، منابع موردنیاز به 100 میلیارد یورو در سال افزایش می‌یابد). از بین منابع تأمین سرمایه‌های لازم برای رشد، نظام بانکی و بودجه دولت دچار مشکلات عدیده هستند و خود برنامه به‌دنبال تأمین منابع برای رفع مشکلات جاری آن‌هاست.
از دیگر سو تأمین منابع برای رشد هشت درصدی، خارج از توان بازار سرمایه و بخش خصوصی کشور است، ضمن آنکه به دلیل انواع مداخلات دولت در بازارها (مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، نهاده‌ها، رعایت نکردن حقوق مالکیت، تغییر مداوم قوانین و مقررات اثرگذار بر کسب‌وکار و غیره)، در عمل بازار سرمایه و بخش خصوصی، توان و اطمینان لازم را برای جلب سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذاری ندارند.
بر اساس این گزارش، تحقق اهدافی که به آنها اشاره شد، نیازمند نوع جدیدی از دیپلماسی اقتصادی است که در آن دیپلماسی تجاری روشن و شفافی تدوین شود، رویکردهای مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شود و کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای در راستای حمایت از دیپلماسی تجاری و جذب سرمایه خارجی ارائه شود. لایحه برنامه هفتم درباره این موضوعات تقریباً مسکوت است و راه‌حل‌های جدیدی ارائه نکرده است.
نظرات