۶ عدد اقتصادی مهم که باید درباره دولت بدانید!
بانک مركزی در آمار مستقلي تاييد كرده كه رشد نقطه به نقطه پايه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسيده، عددی كه بيشترين ميزان اين شاخص در تمام ادوار است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، موج جديد توجيه شرايط اقتصادی ايران با ادعای تامين كسری بودجه 480 هزار ميليارد تومانی بدون «چاپ پول» يا «استقراض از بانک مركزی» وارد فاز تازه‌ای شده است. به نظر می‌رسد در فضای ارائه «آمار قطره‌چكانی»،صحبت كردن با «عدد و رقم» جای خود را به اظهارات مبهم داده است.
اما اين «عدد و رقم »به ما چه می‌گويد و چگونه می‌توان ادعای تامين كسری بودجه بدون چاپ پول را باور كرد؟
عدد اول: رشد پايه پولی
در ادوار دولت‌ها، دولت دوم احمدی‌نژاد ركورددار رشد خلق پول است. اما دولت سيزدهم عدد تازه‌ای ثبت كرده كه در 15 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بانک مركزی در آمار مستقلي تاييد كرده كه رشد نقطه به نقطه پايه پولي در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسيده. عددي كه بيشترين ميزان اين شاخص در تمام ادوار است. اين اتفاق در حالي رخ داده كه در اين ماه مانده بدهی دولت به بانک مركزی ۶۵ هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه از عوامل اصلي رشد پايه پولي اعلام شده است. در كنار اين موارد، نسبت پول به نقدينگي كه نشان‌دهنده ميزان سياليت نقدينگی است نيز به ۲۶ درصد رسيده كه بيشترين ميزان تاريخی خود را نشان می‌دهد. اين در حالی است كه رشد نقدينگی در اسفند ماه سال گذشته حدود 30 درصد گزارش شده بود و اين مساله نشان‌دهنده افزايش سرعت خلق پول نسبت به سال گذشته است.
عدد دوم: بدهی دولت
هفته گذشته، مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد ۶۱ درصدي بدهي‌هاي دولت و شركت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهريور ۱۴۰۰ خبر داد. بدهی‌های دولت در بازه زمانی ياد شده با رشدی ۳۰ درصدی به 1248هزار ميليارد تومان اوج گرفته است.
نكته جالب توجه در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس اينكه آمارها نشان مي‌دهد نسبت بدهی‌های دولت و شركت‌های دولتی به توليد ناخالص داخلی در انتهای پاييز سال گذشته به ۳۰.۶ درصد رسيده است. چرا می‌گوييم «جالب توجه»؟ چون هرچه شكاف بين بدهی دولت و توليد ناخالص داخلي بيشتر شود، «ركود» گسترده‌تر مي‌شود. اين فرآيند موجب مي‌شود تا دولت برای جبران بدهی‌های خود اقدام به چاپ پول كند و بقيه‌اش را هم همه می‌دانند: چاپ پول بدون پشتوانه مساوی است با نوسان نرخ تورم.
عدد سوم: بدهی شركت‌های دولتی
گويا استقراض از منابع مازاد شركت‌هاي دولتي براي جبران كسری بودجه روشی است كه تيم اقتصادی دولت در پيش گرفته و بارها هم به اين موضوع پرداخته شده. شركت‌های دولتی كه عمدتا زيان‌ده و حتي در مواردی ورشكسته هستند و پولی در بساط ندارند كه به دولت قرض دهند. گزارشی كه مركز پژوهش‌های مجلس منتشر كرده نشان می‌دهد كه بدهی شركت‌های دولتی با رشدی ۹۰ درصدی به 1891 هزار ميليارد تومان رسيده است.
دليل افزايش بدهی شركت‌های دولتی به بانک‌ها به‌خصوص در اين يک سالی كه تيم اقتصادی دولت و البته رسانه‌های همسو، به صورت دسته‌جمعی معتقدند كه استقراضي صورت نگرفته اين است كه شركت‌های دولتی به عنوان يک «ضربه‌گير» بين دولت و شبكه بانكی عمل كرده‌اند. شركت‌ها پول (اعتبار) را از بانک‌ها قرض گرفته و در رديف «بدهی»در صورت‌های مالی خود گنجانده‌اند و دوباره دولت سراغشان آمده و از آنها «قرض» گرفته است و در صورت‌های مالی دولت در رديف «بدهی» قرار گرفته است!
عدد چهارم: بدهی بانک‌ها
گزارش بانك مركزي كه در تيرماه امسال منتشر شد نشان مي‌دهد كه بدهی بانک‌های تخصصي به بانک مركزی طی يك سال گذشته به ۵۱.۴ هزار ميليارد تومان رسيده. اين عدد ۱۰.۷ درصد نسبت سال گذشته بيشتر است. چرا اين اتفاق افتاده؟ خيلي ساده است: شركت‌هاي دولتي براي ايجاد بدهي چاره‌اي جز روي آوردن به نظام پولی ندارند. آنها به سراغ بانک‌ها رفته‌اند كه همين الان تحت فشار وام‌هاي تكليفي هستند. بانک‌ها هم خود را بدهكار بانك مركزي كرده‌اند. در نهايت اين فرايند تبديل به رشد چاپ پول می‌شود كه البته آمار تازه‌ای در دسترس نيست اما آمار آخری كه اعلام شده از ركوردزنی در اين شاخص خبر می‌دهد.
عدد پنجم: برداشت از صندوق توسعه ملی
ميانگين برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ ميليون دلار، در هشت‌ساله دو دولت روحاني ماهانه نزديك به ۷۰۰ ميليون دلار و در دولت سيزدهم (يك سال و نيم) ۱۲.۱ ميليارد دلار در ماه بوده است. اين آماری است كه توسط مركز پژوهش‌های مجلس ارايه شده و در همين صفحه در «اعتماد» به آن پرداختيم. بايد توجه داشت كه تبديل ارزهای نفتی به ريال خود نيازمند عمليات اعتباری بالا بردن پايه پولی است.
عدد ششم: نقدينگی
گزارش بانک مركزی نشان می‌دهد كه نقدينگي در پايان مرداد ماه به مرز 7000 هزار ميليارد تومان نزديك شده است. البته جزیيات اين آمار ارايه نشده و صرفا دو نمودار در اين باره منتشر شده است. بانك مركزي مدعي شده رشد نقدينگي طي پنج ماهه نخست امسال به ميزان قابل توجهي كمتر از رشد نقدينگي هدف‌گذاري شده براي اين مدت بوده است. در واقع بانک مركزی مي‌گويد رشد نقدينگی كه مرداد پارسال در عدد 37.8 درصد بوده را حالا در مرداد امسال به حدود 27 درصد رسانده است. بانک مركزی مدعی شده كه اين كار را با «اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و كنترل رشد خلق پول بانک‌ها» انجام داده است.
بله، روي كاغذ رشد نقدينگي كنترل شده و «ركود» سنگيني بر اقتصاد ايران حاكم شده است. اين كار هم براي پايين آوردن تورم بسيار بالاي ايران ضروري است. اما همين عددها باز هم نكته منفي ديگري را نشان مي‌دهند.
حجم نقدينگي در مرداد ماه نسبت به تير ماه سال جاري 161هزار ميليارد تومان بالاتر رفته است. عددي كه بالاترين ميزان رشد ماهانه نقدينگي در طول يك سال بوده است!
بانک مركزی در آمار نصفه و نيمه‌اي كه اعلام كرده می‌گويد كه «سهم پول از نقدينگی» كاهش پيدا كرده و در مرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به 25.1 درصد رسيده كه 6دهم درصد كمتر شده است. اما بايد توجه داشت كه همين عددي هم كه اعلام شده، 2.6 درصد بيشتر از عددي است كه در مرداد دو سال پيش وجود داشت!
سناريوهای پيش روی نرخ تورم تا پايان سال چه خواهد بود؟
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به افزايش سرعت چاپ پول كه از ابتداي سال 1402 شدت گرفته است، گفت: علت اصلي اين اتفاق كسري بودجه دولت است كه براي تامين آن ناچار به چاپ پول شده. هم‌اكنون اين مورد تنها ابزاري است كه براي دولت براي تامين كسري بودجه‌اش باقي مانده است.
افزايش چاپ پول برخلاف شعارهای گذشته دولت است
اين كارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در طول يك سال گذشته شاهد آن بوديم كه دولت براي آنكه نشان دهد استقراض كمتري از بانك مركزي داشته به صورت غيرمستقيم و از بانك‌ها استقراض كرده است و بانك‌ها هم كمبود ذخايرشان را از بانك مركزي تامين كرده‌اند كه نتيجه اين رويه منجر به افزايش بدهي دولت و چاپ بيشتر پول مي‌شود.
افقه ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد كه دولت در اين مدت نتوانسته كسري مالي خود را از طريق اوراق قرضه و يا اوراق بدهی و خارج از كشور تامين كند و ناچار به چاپ بيشتر پول و در نتيجه افزايش تورم شده است البته اين اقدام دولت برخلاف شعارهايی است كه پيش از انتخابات و يا در طول دو سال گذشته می‌داد.
چاپ پول، افزايش تورم را به دنبال دارد
اين اقتصاددان افزود: دولت سيزدهم همواره بر اين موضوع تاكيد داشته كه برای استقراض به بانك مركزي مراجعه نخواهد كرد و پايه پولی را هم افزايش نخواهد داد اما امروز كه در شهريور ماه 1402 قرار داريم می‌بينيم كه نه پايه پولی كمتر شده و نه تورم افتي داشته است.
افقه تصريح كرد: در صورتي كه دولت چاپ پول را افزايش دهد نتيجه‌اي جز رشد نرخ تورم و تداوم آن ندارد و متاسفانه نرخ تورم 40 درصدی اين روزها به قدري عادي‌سازي شده كه به نظر می‌رسد دولت هم اين موضوع را پذيرفته كه اين رقم بايد باشد. اين در حالي است كه اين ميزان تورم براي كشورهاي ديگر بسيار غيرعادی است اما به اندازه‌اي در سال‌هاي اخير تورم 40 درصدی و بالاتر تكرار شده و تداوم داشته كه به راحتي مسئولان از كنار آن رد می‌شوند.
اين كارشناس اقتصادی گفت: تداوم تورم افت ارزش پول ملي و بي‌ثباتي قيمت‌ها را به دنبال دارد و سرمايه‌گذاران داخلي را هم براي سرمايه‌گذاري در كشور بي‌رغبت مي‌كند و روند خروج سرمايه و فرار سرمايه را هم بيشتر خواهد كرد و در نتيجه اقتصاد را در دور باطل رشد تورم، كسري بودجه و خروج سرمايه از كشور قرار می‌دهد.
افقه در پاسخ به اين پرسش كه چرا دايما دولت‌ها دست به چاپ پول مي‌زنند و بدهي بيشتري را ايجاد مي‌كنند، ادامه داد: دولت‌ها يا بايد موانع توليد داخلي را كم كنند و موارد بازدارنده را بردارند تا توليد ملي افزايش پيدا كند و درآمدهاي كشور عادی شود تا بتوانند از طريق اخذ ماليات تامين درآمد كنند و يا اينكه در بخش تجارت خارجي فعال‌تر شوند تا بتوانند نفت را بفروشند تا بودجه دولت را تامين كنند اما به دليل آنكه دولت تاكنون نتوانسته مشكلات تحريمی را حل كند و موانع توليد هم كم نشده است به ناچار كسری بودجه هم تداوم پيدا كرده است.
بهترين روش برای تامين كسری بودجه دولت استقراض از مردم است
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در صورتي كه در كوتاه‌مدت تحريم‌ها رفع نشوند اين روند در خصوص چاپ پول و افزايش تورم ادامه خواهد يافت و در ميان‌مدت و بلندمدت هم اگر موانع ساختاری برای توليدات داخلي برطرف نشود و توليد داخل افزايش نيابد اين روند در سال‌هاي آتي باز هم ادامه‌دار خواهد بود. افقه در خصوص راه‌حل كنونی برای اين مشكل افزود: بهترين روش براي تامين كسري بودجه دولت استقراض از مردم است اما با سودي كه دولت براي اوراق قرضه در نظر گرفته است آن هم در شرايطي كه تورم كشور به 46 درصد رسيده و سود اين اوراق حدود 20 درصد باقي مانده است مسلما مردم هم از اين اوراق براي خريد استقبالي نخواهند كرد ضمن آنكه روابط خارجي هم تا امروز بهبودي پيدا نكرده، بنابراين در كوتاه‌مدت براي اين مساله هيچ راه‌حلي وجود ندارد مگر آنكه تحريم‌ها را بردارند و بايد گفت تنها راه‌حل اين مساله سياسي است و نه اقتصادی.
منبع: اعتماد
نظرات