کسری بودجه سال آینده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است/ لایحه بودجه نمره قابل قبولی نمی‌گیرد

به گزارش تجارت‌نیوز، هم‌اکنون لایحه بودجه 1403 در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. کارشناسان بر این باورند که این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و در حالی که دولت سعی دارد از درآمدهای نفتی عبور کند و مالیات را تکیه‌گاه بودجه قرار دهد، این تکیه‌گاه هم می‌تواند لرزان باشد. در عین حال، کسری بودجه هم کماکان به‌عنوان یک معضل اقتصادی باقی خواهد ماند و پیش‌بینی می‌شود به حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان برسد.

در همین باره، نظر محمدتقی فیاضی- تحلیلگر مسائل بودجه را جویا شده2ایم که در ادامه می‌خوانید.

لایحه با تاخیر یک ماهه همراه شد

این کارشناس مسائل برنامه و بودجه با اشاره به اینکه می‌توان موضوعات مربوط به لایحه بودجه 1403 را در دو بخش تقسیم‌بندی کرد، گفت: موضوع اول مربوط به شکل و چارچوب لایحه بودجه می‌شود که دربرگیرنده نکات مهمی است.

اولین نکته این است که بر اساس قانون جدید و آئین‌نامه داخلی مقرر بود که اول آبان ماه بخش اول بودجه به مجلس تقدیم شود اما اول آذر این اتفاق افتاد؛ یعنی تاخیر یک ماهه.

فیاضی افزود: دیگر اینکه وقتی صحبت از دو مرحله‌ای شدن بودجه می‌شود و در الگویی که قبلا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود، هدف این بود که دولت یک فضای کلی از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ترسیم کند و در ضمن باید یک نمای کلی از تاثیر بودجه بر وضع اقتصادی جامعه در سال آینده ارائه می‌شد. در عین حال مباحثی مثل رشد اقتصادی یا تورم باید به بخش اول پیوست می‌شدند اما اینها فقط در گفته‌های رئیس دولت شنیده شد.

ضمن اینکه باید توضیح داده می‌شد که در بودجه سال 1403 قرار بر این است که چه تعداد طرح عمرانی کم شود، تعداد کارمندان چه تغییری پیدا می‌کند و آیا به لحاظ شکلی تعداد دستگاه‌های اجرایی کم یا زیاد می‌شوند، اما هیچ توضیحی در این باره داده نشده است.

دستور تغییر سقف معافیت مالیاتی مغایر قانون است

وی با اشاره به تغییر سقف معافیت مالیاتی، اظهار کرد: بر اساس نسخه‌ای که در سایت سازمان برنامه و بودجه وجود دارد همان سقف 10 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. البته خود رئیس دولت دستور داده که این سقف از 10 میلیون به 12 میلیون تومان افزایش یابد. این موضوع مغایر با قانون اساسی است، چراکه لوایح باید به تصویب هیات وزیران برسد و دولت نمی‌تواند راسا در این زمینه دستوری صادر کند. ضمن اینکه در مصوبه هیات وزیران و جداول لایحه تغییری ایجاد نشده است.

فیاضی درباره احکام لایحه بودجه نیز گفت: تعداد احکام کم شده و گفته می‌شود احکامی که در اینجا نیامده طبق روال سال‌های قبل در قانون الحاق دیگری به مجلس تقدیم می‌شود که یعنی ماجرا تغییر ماهوی نمی‌کند و فقط یک مقدار به لحاظ شکلی تغییر می‌کند.

سهم نفت تغییر چندانی نکرده است

وی با بیان اینکه اما به لحاظ محتوایی، مهم‌ترین تغییرات این است که سهم نفت تغییر چندانی نکرده، تصریح کرد: چراکه سهم نفت به دلیل تحریم‌ها در اقتصاد ایران کم شده ولی در نقطه مقابل درآمدهای مالیاتی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده‌اند.

 یک نکته مهم در این بخش وجود دارد و آن هم این است که همان هشداری که سر داده می‌شد مبنی بر اینکه عواید نفتی نمی‌تواند تکیه‌گاه بودجه باشد مالیات هم در بلندمدت نمی‌‌تواند این نقش را ایفا کند، به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با رشد اقتصادی یک درصد در سال مواجه هستیم. بنابراین این پایه هم به زودی فرو خواهد پاشید و آن‌موقع دیگر دولت کاملا مستاصل خواهد بود.

قدرت خرید کارکنان 30 درصد کم شد

فیاضی ادامه داد: قدرت خرید کارکنان حداقل 30 درصد خالص و واقعی کاهش پیدا کرده در صورتی که الان چهار پنج سالی می‌شود که نرخ تورم بالای 40 درصد و نزدیک به 50 درصد است اما حقوق کارمندان در نهایت 18 تا 20 درصد بالا رفته است.

با افزایش مالیات نمی‌توان به رشد 8 درصدی رسید

وی گفت: اگر فرض بگیریم که بودجه 1403 اولین بخش از اجرای برنامه هفتم باشد می‌توان گفت با افزایش 50 درصدی مالیات‌ها نمی‌توان رشد اقتصادی هشت درصدی را محقق کرد.

کسری بودجه قابل توجه است

وی با اشاره به اینکه کسری بودجه هم رقم خیلی قابل توجه است، گفت: در بخش درآمدی، بین 100 تا 200 هزار میلیارد تومان عدم تحقق خواهیم داشت. در بخش مالیات بر درآمد این عدم تحقق بیشتر است.

راجع به عواید نفتی، هرچند افزایش پیدا نکرده اما شرایط سال بعد اگر بدتر از امسال نباشد بهتر نیست. در این بخش هم حدود نیمی از درآمدهای نفتی محقق نمی شود.

فروش و واگذاری اموال هم در نهایت حدود پنج تا 6 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود. بنابراین بقیه 62 هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود. اینجا هم 350 هزار میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه هستیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: در مجموع بودجه سال آینده نزدیک به 500 تا 600 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که رقم قابل توجهی است و در نهایت به منابع بانک مرکزی فشار می‌آورد و افزایش تورم را به دنبال دارد.  

بودجه نمره قابل قبولی نمی‌گیرد

وی در پایان اظهار کرد: در مجموع بودجه هم به لحاظ شکلی و هم محتوایی نمره قبل قبولی نمی‌گیرد، چون هیچ اصلاح واقع‌بینانه‌ای در آن اتفاق نیفتاده و با واقعیات اقتصادی کشور منطبق نیست.