معامله اموال ضبط شده به نفع دولت، قانونی است؟

 به گزارش تجارت‌نیوز، عبدالمجید اجتهادی درباره نگرانی‌های مردم از مسائل شرعی خرید اموال منقول و غیرمنقول متروکه و واگذار شده به سازمان اموال تملیکی و گمان ناراضی بودن مالک مال اظهار داشت: وقتی رای قطعی صادر می‌شود که اموالی به نفع دولت ضبط شود آن مال یا کالا به طور قانونی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. باید توجه شود آنهایی که مرتکب تخلفی شوند هم به اقتصاد ضربه زده‌اند و این اقدام جریمه آنهاست.

وی افزود: با  صدور رای قطعی، مالکیت آن مال یا کالا هم قانونی و هم شرعی در اختیار دولت است و هیچ اشکال شرعی ندارد. 

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره عدم استقبال مردم از ورود به حراج و مزایده‌های املاک گفت: تنها برای املاک وثیقه‌ای مشتری زیادی نداریم چراکه بخش عمده املاک وثیقه‌ای متعلق به فرد است و بخشی از آن به دولت تعلق می‌گیرد و در دادگستری‌ها بخش اجرای احکام این املاک را به فروش می‌گذارند و در سازمان تعزیرات به این سمت و سو می‌رویم که خود اجرای احکام تعزیرات این املاک را به فروش برساند چراکه تاخیری ایجاد می‌شود تا صاحب ملک نسبت به خرید آن اقدام کند اما در املاک مصادره‌ای به نفع دولت، مردم از خرید این املاک استقبال می‌کنند و در پرونده‌های تخلفات و جرایم اقتصادی مردم استقبال خوبی از خرید املاک در تهران کردند. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا فتوایی در این باره از سوی مراجع صادر شده، گفت: اگر روال اینگونه باشد باید احکام قضایی تعطیل شوند، این موضوعات احکام قضایی قطعی در جمهوری اسلامی ایران هستند و اگر به دنبال فتوا باشیم باید رسیدگی‌های قضایی را تعطیل کنیم. هرچند مالکان این اموال و املاک موضوعات شرعی را مطرح می‌کنند اما این فرد تخلف کرده ‌است، من کسی هستم در این کشور سال‌ها رای صادر کردم بر این موضوعات واقف هستم و هر چند مالکان متخلف که به اقتصاد ضربه زده‌اند موضوعاتی را مطرح می‌کنند اما اثری بر حکم قضایی مترتب نیست.

معاون وزیر اقتصاد افزود: فرض بر اینکه کالایی که از این متخلفان ضبط کردیم را منهدم کنیم، با ملکی که به نفع دولت ضبط می‌شود چه کاری می‌توان کرد؟مردم مطمئن باشند که قطعا هیچ خلاف شرعی در این معاملات اتفاق نمی‌افتد چرا که قاضی در کشور جمهوری اسلامی تحت نظارت رییس قوه قضایی رای را صادر می‌کند و وقتی این رای صادر شود این اموال از مالکیت متخلفان خارج می‌شود و مالک شرعی و قانونی آن دولت خواهد بود.