سهیل بانی 
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
پرداخت وام ازدواج زیر سایه اقتصاد دستوری/ تاکید دولت و بانک مرکزی بر پرداخت وام‌های تکلیفی چه عواقبی دارد؟
دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر افزایش پرداخت تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه وام ازدواج تاکید فراوانی داشته‌اند. اما علت این تاکید چیست و چه نتایجی دارد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، مدت‌هاست که مثلث بانک مرکزی، دولت و مردم، بانک‌ها را در منگنه گذاشته‌اند و خواستار تسهیل و تسریع پرداخت وام‌های تکلیفی، از جمله وام ازدواج هستند. چراکه به زعم کارشناسان، دولت‌ها و بانک مرکزی، نه تنها از این وام‌ها به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های اجتماعی خود بهره می‌برند، بلکه آنها را عاملی برای افزایش محبوبیت خود بین مردم می‌دانند.
از سوی دیگر، نرخ‌های سود ناچیز در مقایسه با نرخ تورم کشور و همچنین دوره‌های بازپرداخت طولانی این تسهیلات سبب شده که وام ازدواج و فرزندآوری نیز فرصتی جذاب برای مردم و واجدان شرایط باشد؛ طوری که در این سال‌ها، بازار پرتب‌وتابی تحت عنوان خرید و فروش وام ازدواج و دیگر وام‌های مشابه ایجاد شده است.
در این میان اما بانک‌ها میلی به پرداخت این تسهیلات ندارند؛ چراکه از یک طرف نرخ سود پایین این وام‌ها نمی‌تواند درآمدی قابل قبول برای بانک‌ها ایجاد کند و از طرف دیگر، امکان اعتبارسنجی مناسب و اخذ تضامین کافی برای اعطای این وام‌ها را ندارند.
از همین روی، بانک‌ها در سال‌ها اخیر مخاطب اولتیماتوم‌های متعدد از سوی بانک مرکزی و دولت بوده‌اند تا عملکرد خود در زمینه پرداخت این وام را بهبود ببخشند. دستوراتی که نه تنها با وجود تکرار مکرر، آنطور که باید و شاید موثر نبوده‌اند، بلکه با استناد به اظهارات کارشناسان اقتصادی، می‌توانند مخرب نیز باشند.
جدیدترین دستور بانک مرکزی در زمینه تسهیلات ازدواج
افزایش نگرانی‌ها نسبت به چالش افزایش میانگین سن ایرانیان و پیر شدن جمعیت کشور در سال‌های آینده، حمایت از ازدواج و فرزندآوری را به یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها در سال‌های اخیر تبدیل کرده است. دولت‌ها در این مدت از ابزارها و سیاست‌های متعددی در راستای تشویق به ازدواج و فرزندآوری استفاده کرده‌اند که شاید یکی از مهم‌ترین آنها، پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری باشد؛ به طوری که حتی هر دولت یا هر رئیس کل بانک مرکزی، میزان پرداخت این تسهیلات را به عنوان دستاوردی در رزومه خود می‌گنجاند. در نتیجه این موارد، بانک مرکزی و دولت در چند ماه گذشته، بارها به شبکه بانکی دستور داده‌اند که عملکرد خود در زمینه پرداخت این وام‌ها را بهبود ببخشند.
در تازه‌ترین نمونه این دستورات، بانک مرکزی در روز 5 اسفند ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به به مدیران بانک‌های عامل در پرداخت وام ازدواج، تاکید کرد: «پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب می‌شود و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری می‌باشد، ضمن آنکه مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات مزبور نیز، به‌عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد.»
سابقه طولانی بانک مرکزی در صدور دستور پرداخت وام ازدواج
بخشنامه جدید بانک مرکزی، تنها یک نمونه از دستورات متعدد این نهاد به بانک‌ها برای افزایش پرداخت وام ازدواج بود و با نگاهی گذرا به وبسایت بانک مرکزی، می‌توان موارد مشابه متعددی را پیدا کرد.
برای نمونه، در روز 9 دی ماه بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع وام ازدواج گفت: «از آنجایی که پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغه‌های ریاست محترم جمهوری است و همنچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه، برنامه‌های مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفته‌های آتی و با تامین منابع لازم از سوی شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.»
تنها دو روز پس از اظهارات فرزین نیز بانک مرکزی با تاکید دوباره بر لزوم تسهیل پرداخت وام ازدواج، از اضافه شدن دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران به بانک‌های عامل پرداخت این وام خبر داد.
همچنین در خرداد ماه امسال نیز بانک مرکزی بسته 15 بندی نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج را ابلاغ و در آن به مواردی از جمله تعیین شعبه پرداخت وام حداکثر 15 روز پس از ثبت نام، مدت 10 روزه بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات پس از تکمیل مدارک واجدان شرایط و لزوم پایبندی بانک‌ها به اخذ تنها یک ضامن تاکید کرد.
ماموریت غیرممکن!
البته دستورات صادر شده خطاب به بانک‌ها، به بانک مرکزی محدود نمی‌شود و دولت، به ویژه رئیس جمهوری نیز سابقه‌ای پربار در این زمینه دارند. با این وجود شاید عجیب‌ترین این دستورات به تیر ماه سال جاری بازگردد، زمانی که ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی دستورا داد که صف وام ازدواج تا پایان تابستان به صفر برسد.
این در حالیست که صف وام ازدواج در آن زمان حدود 392 هزار نفر بود و جمع کردن آن به بیشتر از 78 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت. علاوه بر آن، نکته بدیهی دیگری که به نظر می‌رسد رئیسی در صدور این دستور به آن توجهی نکرده، پیوستگی و سیال بودن جریان ورود و خروج متقاضیان این تسهیلات است. به عبارت دیگر، همواره افراد جدید وارد صف وام ازدواج می‌شوند و صفر شدن صف این وام، عملا غیرممکن است.
ناترازی بانک‌ها؛ نتیجه تسهیلات تکلیفی
دولت و بانک مرکزی در حالی به طور مداوم بر افزایش پرداخت وام‌های تکلیفی تاکید می‌کنند که کارشناسان اقتصادی، همواره درباره ریسک‌های بالقوه پرداخت این تسهیلات هشدار داده‌اند.
برای نمونه، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در گفتگویی که چندی پیش با تجارت‌نیوز داشت، گفت: «تسهیلات تکلیفی که مجلس مدام بر دوش شبکه بانکی می‌گذارد، یک از آفت‌هایی است که ناترازی نظام بانکی را تشدید می‌کند و بهبود این موضوع، به یک مقاومت جدی از سوی بانک مرکزی و دولت نیاز دارد.»
همچنین احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید کرد: «این تسهیلات تکلیفی که دولت، مجلس و بانک مرکزی بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند، می‌تواند موجب ورشکستگی بانک‌ها شود. زیرا ممکن این تسهیلاتی که بانک‌ها به اجبار پرداخت می‌کنند، به بانک بازنگردد و به این ترتیب، سپرده‌های مردم به خطر می‌افتد. بانک باید اختیار داشته باشد که در هر مورد پرداخت وام، ریسک بازپرداخت وام توسط مشتری را ارزیابی کند؛ نه اینکه هر کسی متقاضی وام باشد، بتواند این تسهیلات را دریافت کند. این موضوع فقط در مملکت ما وجود دارد و به همین دلیل، بانک‌های ما از نظر ساختار مالی، وضعیت بسیار اسفناکی دارند.»
نظرات