حداقل دستمزد هر سال از سبد معیشت دورتر می‌شود/ اختلاف ۶ میلیون تومانی بین سبد معیشت مدنظر دولت و کارگران

به گزارش تجارت‌نیوز، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1401 مطابق هر سال یک رالی تمام‌عیار بین فعالان کارگری، کارفرمایان و دولت بر سر تعیین حدقل حقوق سال آینده شکل گرفته است. در این رقابت چانه‌زنی، کارگران سعی می‌کنند که رقم افزایش حداقل دستمزد را به نرخ‌ تورم نزدیک کنند و دولت و کارفرمایان به دلایل متعدد که مهم‌ترین آنها اثر افزایش دستمزد بر افزایش نرخ تورم است، سعی در سرکوب رقم افزایش دستمزد دارند.

در این میان، علیرضا میرغفاری، کارگر پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی و نماینده کارگران کشور، کارزار حداقل دستمزد 15 میلیون تومانی را راه‌اندازی کرده که تا لحظه نگارش این گزارش حدود 58 هزار نفر امضای خود را در این کارزار ثبت کرده‌اند.

این فعال کارگری در گفتگو با «تجارت‌نیوز»، علاوه بر بیان استدلال‌های کارگران برای درخواست حداقل دستمزد 15 میلیون تومانی، به استدلال دولت پیرامون اثرگذاری این موضوع بر رشد تورم نیز پاسخ داد.

سقوط کارگران به دهک‌های پایین‌تر

میرغفاری در گفتگو با تجارت‌نیوز، با اشاره بر این نکته که عدد 15 میلیون تومان با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در سال جاری و تورم قابل پیش بینی در سال آینده در نظر گرفته شده است، توضیح داد: «برای تعیین حداقل دستمزد ابتدا باید بر اساس نیازهای خانواده، سبد معیشت را برآورد کرد و در نهایت با عدد سبد معیشت وارد مذاکرات مزدی شد. بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. با این وجود گاهی از این بند تعبیر اشتباه می‌شود و حداقل نیازهای خانوار مورد بررسی قرار می‌گیرد، در صورتی که هیچ اشاره‌ای به عبارت «حداقل» در این قانون نشده است.»

وی افزود: «طبق سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار، بعد خانوار 3.3 نفر است. آمار تورم بهمن ماه نیز 42.5 درصد است و در نهایت سبد معیشت بر مبنای سبد غذایی در دهک مشخصی محاسبه می‌شود. در حال حاضر، دهکی که مبنای محاسب است. دهک چهارم است که خود این موضوع مورد اعتراض کارگران است. چراکه با این ساختاری که دولت و کارفرماها سبد معیشت را در نظر می‌گیرند، طی سال‌های آینده تمام جامعه کارگری در دهک‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.»

سبد معیشت بدون تورم انتظاری سال بعد؛ 22 میلیون تومان

ایجادکننده کارزار حداقل دستمرد 15 میلیون تومانی در ادامه با توضیح اینکه انستیتو تحقیق غذایی، دو سبد غذایی مطلوب و مقرون به صرفه را ارائه داده است، تاکید کرد که دولت و کارفرما روی سبد غذایی مقرون به صرفه تاکید دارند و کارگران روی سبد غذایی مطلوب متمرکز هستند.

وی همچنین توضیح داد : «در نهایت طبق محاسبات انجام شده، عدد 21 میلیون و 668 هزار تومان به عنوان عدد سبد معیشت، بدون احتساب تورم انتظاری برای سال آینده تعیین شده است. این در حالیست که بانک مرکزی تورم انتظاری سال آینده را 30 درصد اعلام کرده اما با فرض اینکه دولت عملکرد بهتری خواهد داشت و تورم 25 درصد خواهد بود، عدد سبد معیشت به 27 میلیون خواهد رسید.»

وی در ادامه اضافه کرد: «قطعا جبران آنی فاصله بین سبد معیشت و حداقل دستمزد ممکن نیست. پس ما به این به این نتیجه رسیدیم که باید گام اول ترمیم پایه‌های حقوق برداشته شود تا سبد معیشتی در سال های بعد به نرخ تورم نزدیک شود. در حال حاضر به خاطر سرکوب مزدی که طی سنوات گذشته اتفاق افتاده، حداقل دستمزد نه تنها به سبد معیشت نمی‌رسید بلکه هر سال هم از آن دورتر می‌شود.»

افزایش حداقل دستمرد باعث تورم می‌شود؟

میرغفاری در ادامه و در پاسخ به استدلال دولت مبنی بر اثر افزایش دستمزد بر نرخ تورم، با تاکید بر اینکه کارشناس اقتصادی نیست و تنها نماینده کارگران است، گفت: «طبق صحبت‌های کارشناس‌های اقتصادی که در صداوسیما و دانشگاه، بارها انجام شده و همچنین مطابق با مطالعات و پژوهش‌های داخلی و خارجی، سناریوی مارپیچ تورم -دستمزد نفی شده و برای کارشناس‌های اقتصادی هم قابل پذیرش نیست. مصداق بارز آن هم آن است که در سال 1401 میزان افزایش دستمزد 57 درصد بود و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه که جزئی از بدنه دولت است، تنها سه درصد از تورم 47 درصدی سال بعد از آن، سهم افزایش حقوق بوده است.»

سبد معیشت از دیدگاه دولت و کارفرمایان

وی در پایان به آخرین ارقام اعلامی از سوی دولت و کارفرمایان اشاره و خاطرنشان کرد: «دولت و کارفرمایان تاکنون رقمی برای حداقل دستمزد اعلام نکرده‌اند و تنها عدد معیشت را اعلام کرده‌اند. عدد معیشت مدنظر وزارت اقتصاد 16 میلیون و 100 هزار تومان و کارفرمایان 15 میلیون و 200 هزار تومان است که به هیچ عنوان برای کارگران قابل پذیرش نبوده و کاملا غیرمنطقی است.»