رشد ۴۵۰ درصدی نرخ ارز در ۳ سال پایانی دهه ۹۰

به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری مشترک با اعضای دولت سیزدهم با اشاره به شاخص‌های اقتصادی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی از منفی ۲ درصد در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به مثبت ۵ درصد در دولت سیزدهم رسید؛ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۱ درصد به ۴.۷ درصد، متوسط نرخ بیکاری از ۱۰.۸ درصد به ۸.۸ درصد، افزایش سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از حدود ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر (طبق گزارش بانک جهانی) از ۲۷ درصد به ۲۲ درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است. همچنین نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

خاندوزی تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبتِ ۳.۸ درصد رسید و نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین رکورد جذب سرمایه خارجی در دولت سیزده شکست و در مجموع ۱۲ میلیارد دلار و سال قبل از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد. تعداد شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز از ۶۹۹ شرکت به ۷۹۱ شرکت رسیده است. تأمین مالی از ۲۴۵ همت به ۴۱۳ همت از بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در حوزه گمرک کاهش میانگین زمان پاسخگویی دستگاه‌های همجوار گمرک از حدود ۱۱ روز به ۶/۵ روز کاهش پیدا کرده است. تعداد بخشنامه‌ها نیز در سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد که نشان از ثبات در تصمیم گیری ها دارد.

خاندوزی با اشاره به حوزه بانک گفت: ۴ برابر شدن پرداخت‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت، با توجه به کمترین میزان نکول و معوقات در این بانک‌ها از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است. همچنین کاهش تعداد بانک‌های زیان ده از ۵ بانک به ۱ بانک و حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افرایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله اقدامات مهم در طول این سال‌ها بوده است، که اتفاق افتاده است.

خاطرات تلخ دهه ۹۰ با عدد بازی‌های انتخاباتی پاک نمی‌شود!

وی افزود: در دهه ۹۰ شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد با عملکرد پایین پرنوسان بود. اگر بخواهیم مجموع شاخص‌های عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش‌هایی که در ۳ سال گذشته صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.

خاندوزی تصریح کرد: در عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد ولی اینکه کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش کنیم و با چند شاخص خاص آن هم صرفاً برای ۲ سال از مجموع ۸ سال عکس یادگاری بگیریم وجاهت کارشناسی ندارد و کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی است؛ بعید است که خاطرات آن شاخص‌های اقتصادی پرنوسان و ضعیف از خاطره مردم پاک شود.

صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی افشا شد

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در حوزه انضباط مالی خزانه تا پیش از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود نیمه رها شده بود و پروژه‌های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول‌ها در حساب دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی رسوب می‌کرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری می‌شد در حالی که دولت اولویت‌های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت. شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بود که گاه وزیر مربوطه از وجود این شرکت در لایه ۳ و ۴ خود بی خبر بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و… تعریف کند.

وی با بیان اینکه نیمی از دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمان‌هایی که دستگاه‌های دولتی در سامانه دارایی‌های دولت شناخته شده نبود، گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که یکی از اولویت‌های خود را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد. چقدر اقتصادسیاسی این بخش برای منضبط کردن دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیده‌ای داشتند کار دشواری بود اما ما به پشتوانه حمایت آیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم. در همین راستا ابتدا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را شفاف کردیم و در پایان سال گذشته ۲ هزار صورت مالی کاملاً شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریباً تمام شفافیت را اعمال کردیم.

جلوگیری از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی

خاندوزی افزود: در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند و علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاک دولت در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم این عدد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت. بخشی از این اطلاعات را مردم از طریق سوت‌زنی به دولت ارائه کردند؛ همچنین آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.

تعداد مودیان مالیاتی ۲ برابر شد

وی به بخش مالیات اشاره کرد و گفت: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مودی می‌رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می‌شد. با اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲.۵ میلیون مودی رسید. همچنین تعداد دستگاه‌های کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه که برخی از آنها ۲ هزار میلیارد تومان سالانه گردش سالانه داشتند به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. علاوه بر این باید عرض کنم که ۱۴۰ هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان مستقر شده اند و ۳۵ درصد بار مالیاتی را نیز ۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.

درگاه ملی مجوزها امضاهای طلایی را از بین برد

خاندوزی با اشاره به تسهیل مجوزدهی اظهار کرد: یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم انحصارزدایی و تسهیل محیط کسب و کار بود؛ خاطرمان هست که قبلاً مجوزها با امضاهای طلایی و فرایند طولانی به دست مردم می‌رسید. اما درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ توانست تحول شگرفی در حوزه تسهیل صدور مجوزها و از بین بردن امضاهای طلایی رقم بزند. امیدوارم هر جوانی که از این ظرفیت استفاده می‌کند و هر کسب و کاری که بدون رشوه و فساد مجوز می‌گیرد و احساس رضایتی می‌کند خداوند به درجات رئیس جمهور شهید اضافه کند.

سرنوشت مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز گفت: رسیدگی به این موضوع یکی از دستورکارهای مهم سال گذشته بود و امسال هم به جهت اینکه چند مؤسسه همچنان درگیر ناترازی جدی هستند در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد اما به جهت روشی اگرچه درس ال قبل ۳ مؤسسه تعیین تکلیف شدند، بر اساس قانون جدید بانک مرکزی که از اوایل خرداد ماه امسال لازم الاجرا شده، مساله حل شده است.

وی گفت: در این قانون تصریح شده است که هیأت عالی بانک مرکزی برای خروج از ناترازی مهلتی را برای بانک‌های ناتراز مشخص خواهد کرد اگر بانک در مهلت مقرر مساله ناترازی های خود را حل و فصل نکند باید اقدامات گزیر صورت گیرد؛ تعیین هیأت سرپرستی، مساله حل و فصل و… از جمله این اقدامات است. ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی تصریح دارد که در صورتی که اضافه برداشت های یک بانک به صورت مستمر افزایش یابد بانک مرکزی نه تنها حق دارد بلکه باید هیأت سرپرستی برای آن بانک تعیین کند همچنین طبق ماده ۳۳ اگر رئیس کل بانک مرکزی در دوره ای که مؤسسه توسط هیأت سرپرستی اداره می شود، به این نتیجه برسد که باز هم با ادامه روند موجود وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه و بانک قابل اصلاح نیست رئیس کل باید پیشنهاد گزیر خود را به هیأت عالی ارائه می دهد. در قانون ۵ راهکار برای حل و فصل کردن بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شده است. بسته به درجه ناترازی و امید به قابلیت بهبود شاخص ها تصمیم گیری می شود. اولین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی روزهای گذشته برگزار شد و امیدواریم در جلسات بعدی موضوع ناترازی در دستور کار قرار گیرد.