پیگیری جدی مجلس برای خاطیان قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش تجارت‌نیوز، روح‌الله عباسپور، درباره ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری طبق قانون ۵ ساله برنامه هفتم توسعه، گفت: موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری و لازم الاجرا شدن آن در برنامه هفتم توسعه از جمله مسائل مهم و اساسی است، چرا که از گذشته تاکنون شاهد آسیب‌های جبران ناپذیر آن در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار سرمایه بوده‌ایم.

وی با اشاره به آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بخش صنعت و تولید افزود: حذف قیمت‌گذاری دستوری، یکی از مهمترین مصوبات مجلس در برنامه هفتم توسعه بوده که پس از ابلاغ به صورت قانون درآمده و اکنون اجرای آن از سوی تمامی دستگاه‌ها الزامی است.

بسترهای لازم برای حمایت از تولیدکننده

عباسپور اظهار داشت: برای اینکه حقوق تولیدکننده در کشور تضعیف نشود، دولت موظف است بسترهای لازم را برای حمایت از تولیدکننده فراهم کند و قرار نیست یک تولیدکننده در بخش خودرو و یا هر صنعت دیگر، مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت آزاد خریداری و سپس آن را به صورت دستوری بفروش برساند.

این نماینده مجلس ادامه داد: برای دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت از تولیدکننده، می‌بایست بسترهای لازم برای ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و افزایش توان رقابت صنایع فراهم شود.

عباسپور با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری و اجرای سیاست کنترل قیمت، رانت را افزایش داده و اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد را دو چندان می‌کند، افزود: مجلس، در برنامه هفتم توسعه به هیچ عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست چرا که تاکنون واسطه‌گران و دلالان از این موضوع منتفع بوده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با توجه به تاکید حاکمیت بر حمایت از تولیدکننده، دولت چهاردهم موظف است در راستای حمایت از تولید، نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری، گام‌های بزرگی بردارد. لذا توصیه شده اگر در اجرای این قانون تخطی صورت گیرد، دیوان محاسبات می‌تواند در نقش نظارتی مجلس به این موضوع ورود کند.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس بیان داشت: نباید اجازه داد قیمت‌گذاری دستوری رقم‌های قابل توجهی را در برخی صنایع و کالاها نصیب دلالان کرده و تولیدکنندگان را متضرر کند.

عباسپور با یادآوری این که کلیات قیمت‌گذاری دستوری به دلیل آسیب به اقتصاد و رانت و فساد می‌بایست حذف شود، گفت: در حال حاضر در قانون برنامه هفتم توسعه و طبق ابلاغ ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی کشور مسئولیت اجرای این قانون در همه بخش‌ها هستند.