رونمایی از مهمترین مشکل اقتصادی/ آل‌اسحاق: اقتصاد ایران دچار معضل «ناترازی‌سازی» شده است
وزیر اسبق بازرگانی معتقد است که ساختار اقتصاد ایران دچار معضل «ناترازی‌سازی» شده و رفع مشکلات پایه‌ای نیازمند وحدت میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است.
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانیِ در رابطه با علت‌العلل مشکلات فعلی کشور گفت:« اینکه مشکل و کانون مساله در کشور ما اقتصاد است، مدتهاست هم در صحبت‌های رسمی، هم در برنامه‌ها و هم در بیان سیاست‌ها به عنوان مشکل اساسی و حتی اولویت نظام مطرح شده است. در دولت گذشته هم آقای رییسی تاکید زیادی بر این داشتند و امروز مشاهده می‌کنیم که آقای پزشکیان نیز چنین نکته‌ای را بارها مورد تاکید قرار داده‌اند.»
این فعال سیاسی اصولگرا اذعان کرد:« مشکلات معیشتی مردم باید به طور فوری رفع شوند چرا که تعلل در این بخش موجب از بین رفتن زندگی‌های بیشتری می‌شود.»
او افزود:« البته این نکته درستی است که اقتصاد مشکل اساسی کشور و مردم است و به موازات اینکه مشکلات این بخش مرتفع شوند، به سرعت اثرات آن را در تمام بخشهای حکمرانی مشاهده خواهند شد. در ۴۵ سال گذشته اقتصاد کشور موفقیتها و شکست‌هایی را تجربه کرده که ماحصل آن وضعیت کنونی است که مطلوب نیست. به این معنا علی‌رغم کوشش‌های صورت گرفته، آن‌طور که باید از فرصتها استفاده نکردیم و دچار چالش‌های چند وجهی و متعدد شده‌ایم. جالب اینکه در رابطه با بحرانها هم میان ارکان مختلف وحدت نظر وجود دارد.»
رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد:«هم اکنون با دو نوع مشکل در اقتصاد مواجه هستیم، یک دسته مشکلات فوری که باید در کوتاه مدت پاسخ بگیرند و یک دسته هم مشکلات اساسی هستند. چالش‌های اساسی چون صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در نظام بانکی و انرژی، سهم ایران از تجارت جهانی، تورم، بیکاری و از این دست عنوان می‌شوند ولی من اینها را هم مصادیق می‌دانم. چرا که اگر به عمق برویم و به نوع مناسبات و روابط ساختار حاکم بر اقتصاد بنگریم متوجه می‌شویم که با ساختاری «ناترازی ساز» مواجه هستیم؛ ساختاری که خروجی و محصول آن ناترازی است، باید دچار تحول شود.»
رییس فعلی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ضمن اشاره به تورم به عنوان یک مشکل اساسی توضیح داد که این مشکل هم محصول ناترازی‌های بودجه‌ای است که به شکل کسری بودجه در سند مالی بروز می‌یابد. وی در این رابطه افزود:« دولت دچار کسری بودجه می‌شود چون هزینه‌هایش را نمی‌تواند بکاهد و درآمدهایش کفاف آن را نمی‌دهد. درنتیجه مجبور می‌شود سراغ افزایش درآمدهایش برود که یا از طریق فروش بیشتر نفت خواهد بود و یا افزایش مالیاتها، در غیر این صورت مجبور به استقراض می‌شوند یا افزایش نرخ ارز و راهکارهای مشابه.»
آل اسحاق در رابطه با دولت چهاردهم عنوان کرد:« مشکلات موجود چون ریشه در مناسبات و روابط ساختاری اقتصاد دارند، ابعادشان بزرگتر از آن است که دولت بتواند به تنهایی چنین تحولی را ایجاد کند. در عین حال دولتها چون سیاسی هستند، به مسائلی از این دست هم از پشت عینک سیاسی می‌نگرند. از آنجایی که این تحولات می‌تواند هزینه‌زا باشد هم هیچ کدام از دولتها و جناحهای سیاسی تمایلی به اجرای آنها ندارند.»
این وزیر اسبق بازرگانی درباره راه حل رفع این ناترازی سیستمی را نیازمند یک اجماع کلی در ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی جمهوری اسلامی دانست که باید این معضل را جدی بگیرند.
او در ادامه تصریح کرد:« چاره کار دولتی است که هزینه این تحول را بپردازد. دولتی که تنها در پی دستاوردسازی برای خود و جناحش نباشد و اصلاحات اصولی را به راه حل های مقطعی ترجیح دهد. از آنجایی که ناترازی‌ها روز به روز شدت می‌گیرند، هر چه دیرتر تحول مورد بحث انجام شود، هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل شده است. راهکارهای کوتاه مدت چاره کار نیستند چرا که مثل دولت سیزدهم ناچار می‌شوند با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد و مزدبگیران را در همین حدود افزایش دهند. پرواضح است که این اقدام فشار معیشتی به مردم را دو چندان می‌کند. این اقدامات فقر را افزایش می‌دهد و سفره‌های توده مردم را کوچکتر خواهد کرد.»
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد:« اینکه دولت چهاردهم شعار خود را «وفاق ملی» قرار داده از نظر من اقدام مبارکی است چرا که گام نخست بسیج توان کشور برای رفع این مشکل اساسی، وفاق و وحدت در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. این نخستین گام است که در قوه مجریه برداشته شده ولی عیار هر دولتی در عملکرد آن است و نه وعده‌هایی که داده است. امروز آقای پزشکیان مشاهده می‌کنند که به دلیل انتخاب کابینه چه فشار عمومی را باید تحمل کند و طبیعی است اگر توان مقابله با این فشارها را نداشته باشد، سکان کشور را هم نمی‌تواند به طور مستمر به سمت رفع پایه‌ای مشکلات بگیرد.»
او تصریح کرد:« بدون اقدامات اساسی و پایه‌ای جنبش اتلاف انرژی، نیروی انسانی و منابع ادامه خواهد یافت و هر دم دامنه آن گسترده‌تر می‌شود.»
آل اسحاق با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در پیش‌برد اقدامات تحول‌ساز، ادامه داد:« البته موانع زیادی سر راه است. هنوز می‌بینیم که در میان بخشی از دوستان ما از جناحهای مختلف، چون ۴ دهه گذشته جدال لفظی و گاه تئوریک ادامه دارد و هنوز هم واژگان مشترک نداریم. مثلا تعریف از منافع ملی، عدالت اجتماعی یا توسعه یکسان نیسست. پس علی‌رغم اقدامات صورت گرفته مثبت چند ماه گذشته، هنوز راه درازی داریم تا رسیدن به وفاق مدنظر.»
این وزیر سابق در رابطه با چالش‌های فوری دولت چهاردهم تاکید کرد:« مسائل مرتبط با معیشت مردم، اساسی‌ترین مسائل و چالش‌های ما هستند که باید زودتر پاسخ بگیرند. مشکلات سفره مردم و اشتغال جوانان را نباید و نمی‌توان معطل رفع مشکلات ریشه‌ای نگه داشت. مردم باید هر چه زودتر از فقر خلاص شوند یا لااقل مشکلاتشان کمتر شود. ادامه این وضعیت، نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند و زندگی‌های بیشتری را به اصطلاح از هم می‌پاشد. مشکلات مربوط به آموزش، بهداشت، مسکن و خوراک مردم را دولت باید به سرعت مرتفع کند. وضع فعلی زیبنده مردم شریف کشورمان نیست و انتظار می‌رود لااقل هر چه زودتر بخشی از مشکلات روزمره آنها را دولت محترم رفع کنند.»
نظرات