به گزارش تجارت نیوز،

مواد ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی این اجازه را داده است تا حساب ها و اطلاعات مالی مودیان را مورد بررسی قرار دهد تا با شفافیت سازی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

طبق این مواد قانونی، همه اشخاص حقوقی که اقدام به فعالیت های اقتصادی و تجاری در فصول مختلف سال می کنند، موظف به ارائه صورت های مالی و معاملاتی خود به سازمان های مالیاتی هستند و این امر در راستای محاسبه مالیات ستانی عادلانه است.

سازمان امور مالیاتی در چند سال گذشته با به روز رسانی سامانه های متعدد توان خود را برای بستن راه های فرار مالیاتی قرار داده است و در همین راستا سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی را اجرایی کرده است تا هر گونه خرید و فروش در این سامانه ثبت و صورت حساب ها به صورت الکترونیکی صادر شود.

سازمان امور مالیاتی کشور از روش سنتی دریافت مالیات که مبتنی بر چانه زنی بین مودیان و ممیزان بوده، به سمت داده محوری و هوشمندسازی حرکت کرده است و بر اساس مستندات و صورتحساب ها، مالیات را به صورت عادلانه دریافت می کند که این امر موجب رضایت اصناف و مشاغل است.

این سازمان با ایجاد دفتر حسابرسی سیستمی، تولید اظهارنامه برآوردی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی به دنبال حکمرانی داده و شناسایی فراریان مالیاتی است. ضمن اینکه این سازمان بارها اعلام کرده است که اولویت در مالیات ستانی مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشت ‌ها و سوپر میلیاردرهاست و در این زمینه بسیار مصمم بوده و هیچ نوع مماشاتی ندارد.

«عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۱ مهر امسال نیز در نخستین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور در دولت چهاردهم با انتقاد از فرارهای مالیاتی اعلام کرد که شناسایی فراریان مالیاتی باید بر اساس داده محوری و اسناد با همکاری سازمان مالیاتی و بانک مرکزی انجام شود.

طبق گفته وی، گردش مالی و نقدینگی عده ای در بانک مرکزی بالاست، افرادی که هویت تجاری ندارند اما مبالغ کلانی را جابه جا می کنند.

وی همچنین بر کاهش فشار بر مشاغل و حقوق بگیران تاکید کرد که در همین راستا با تصویب دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالیانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

«سیدمحمدهادی سبحانیان» رئیس سازمان امور مالیاتی نیز درباره فرارهای مالیاتی گفته است که شرکت های بزرگی با ده ها هزار میلیارد تومان سودآوری، مالیات پرداخت نمی کنند؛ حاکمیت باید کمک کند تا مالیات ستانی عادلانه و بر اساس داده محوری دریافت شود.

طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، اکنون ۷۳ درصد از مالیات مشاغل صفر و ۹۰ درصد مشاغل زیر ۲۰ میلیون تومان است، از این رو نگرانی برای مشاغل و حقوق بگیرانی که به صورت ماهانه و فصلی مالیات پرداخت می کنند، وجود ندارد و تنها فشار بر فراریان مالیاتی است که با گردش های مالی بالا، مالیات حداقلی را پرداخت نمی کنند.

بررسی تراکنش های مالی مشکوک برای شناسایی فراریان مالیاتی است

در این زمینه، «علی ملک زاده» کارشناس مالیاتی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه بحث بررسی تراکنش های مالی برای ایجاد شفافیت و شناسایی فراریان مالیاتی موضوع جدیدی نیست، گفت: در سازمان امور مالیاتی، مرکزی با عنوان «مبارزه با فراریان مالیاتی» در جهت بررسی تراکنش های بانکی برای شناسایی فراریان مالیاتی است.

وی افزود: همه حساب ها با حجم بالا قابلیت بررسی ندارند، بلکه در صورتی که تراکنش های مالی بالا و مشکوک باشد مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد و بعد با همکاری بانک مرکزی از افرادی که حساب های مشکوک داشته اند دعوت می شود تا نسبت به حجم بالای تراکنش ها توضیحات ارائه کنند و این گونه نیست که این افراد مشمول مالیات شوند.

ملک زاده با تاکید بر جداسازی حساب های شخصی از تجاری، گفت: بارها سازمان امور مالیاتی از مودیان درخواست کرده است که از حساب شخصی برای معامله های تجاری استفاده نکنند و حساب های تجاری را به پرونده های مالیاتی متصل کنند.

وی تاکید کرد: عده ای از افراد برای فرار از پرداخت مالیات اقدام به ترفندهای مختلف می کنند که این امر نسبت به مشاغل، اصناف و کارمندان که مالیات پرداخت می کنند، عادلانه نیست.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر رویکرد حمایتی از تولیدکنندگان و اصناف داشته است و اقدام به معافیت های مالیاتی کرده است که در راستای حمایت از تولید و مشاغل مختلف بوده است؛ در مقابل این سازمان با به روز رسانی سامانه ها و بستن گلوگاه های فرار مالیاتی به دنبال شناسایی فراریان مالیاتی است.

وی با اشاره به اینکه طبق برآوردها، فرارهای مالیاتی در کشورمان زیاد است گفت: عده ای با روش های مختلف و با استفاده از حساب شخصی سایر افراد و روش های مختلف به دنبال این هستند تا درآمد واقعی خود را کتمان کنند و مالیات حقه را پرداخت نکنند و از پرداخت مالیات عادلانه شانه خالی کنند.

مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است

ملک زاده بیان داشت: مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است و اجرای این ماده قانونی به معنای بررسی همه حساب های مردم نیست، بلکه با سازوکارهای مختلف به دنبال شناسایی افرادی است که ثروت های کلان را به دست می آورد بدون آنکه حتی ریالی مالیات پرداخت کنند.

طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، در نیمه نخست امسال، تعداد پنج هزار و ۱۷۲ برگ مطالبه مالیات از محل کشف فرار مالیاتی صادر شده است که میزان مالیات مطالبه شده در آنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اصل مالیات و ۹ هزار میلیارد تومان جرائم متعلقه آنها بوده است.