اکران وعده‌های بدون برنامه
پوپولیست‌ها زود به میدان برگشتند! این تازه‌ترین برایند شعارها و وعده‌های تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است که قرار بود برنامه ارائه دهند و شعار ندهند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، آنها اما بدون انتشار برنامه‌های خود به تبلیغ وعده‌هایی روی آوردند که نشانه‌هایی از پول‌پاشی و ارزپاشی تورم‌ساز را نمایان می‌سازد.
این وعده‌ها در شرایطی تکرار می‌شود که مقام معظم رهبری در دیدار تصویری اخیر نمایندگان مجلس با ایشان خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید کردند: «شعارهای غیرواقع‌بینانه هم داده نشود. شعارهای غیرواقع‌بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقی بشود. باتوجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد؛ این جوری بایستی عمل کرد.»
حالا نامزدهای رفتن به پاستور بدون آنکه اشاره کنند دولت با کسری بودجه شدید مواجه است، وعده‌های جذاب و پولکی می‌دهند؛ یکی می‌گوید یارانه نقدی هر نفر را تا ۱۰برابر فعلی افزایش می‌دهد، آن دیگری وعده پرداخت وام ارزان ۵۰۰میلیون تومانی به زوج‌های جوان به‌عنوان برنامه‌اش برای حل مشکل ازدواج، مسکن و شغل جوانان اعلام کرده، نامزد دیگری از سبد غذایی مطلوب و کوپن دیجیتال سخن می‌گوید و نامزد دیگر از نصف‌کردن هزینه بهداشت و سلامت مردم پرده‌برداری می‌کند. دیگری هم برای جلب رضایت سهامداران می‌گوید که مشکل بورس را ۳روزه حل می‌کند! یکی نیست بگوید اینکه فهرست هزینه‌هایی است که تراشیده شده، فهرست درآمدها را هم منتشر کنید تا رأی‌دهندگان بدانند که این پول‌هایی که قرار است به این راحتی هزینه شود، از کدام محل تامین خواهد شد؟ همشهری خطرات شعارگرایی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری با اکران وعده‌های بدون برنامه را گوشزد می‌کند و نسبت به پیامدهای خطرناک و تورم‌آفرین و تشدید‌کننده فقر در جامعه هشدار می‌دهد.
پیش‌خور‌کردن برجام۲
یکی از منابع احتمالی که برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری روی آن حساب ویژه باز کرده و براساس آن برنامه‌ها و شعارهای خود را تنظیم کرده‌اند، بهره‌مند‌شدن از منابع و دارایی‌هایی است که احتمال می‌دهند با توافق ایران و ۱+۵ آزاد خواهد شد و از شهریور امسال در دست دولت آینده قرار می‌گیرد.
آنها حساب کرده‌اند که از نیمه‌دوم امسال و سال آینده با کاهش تصنعی قیمت ارز و همچنین اختصاص ارزهای برجامی به واردات کالاهای ضروری و مصرفی، اندکی از فشار معیشتی بر مردم بکاهند و تورم را کاهش دهند.
نتیجه چنین رویکردی در شعارهای نامزدهای طرفدار ایجاد رفاه فوری، اتلاف منابع ارزی، از دست‌رفتن اشتغال و تولید فعلی و تخریب ظرفیت‌های احیا شده در دوران جنگ سه‌ساله اقتصادی به‌ویژه در بخش صنایع کشور خواهد بود.
نکته مهم اینجاست که بخش قابل‌توجهی از دلارهای مسدود‌شده ایران در نتیجه تحریم‌های آمریکا، متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است و دولت در قالب بودجه‌های سنواتی ریال آن را دریافت و هزینه کرده و به همین دلیل حساب‌کردن روی پولی که قبلا خرج شده، خطای بزرگی است که وعده‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری از آن چشم‌پوشی می‌کنند.
گزینه دیگر آنها افزایش درآمدهای نفتی ایران با رفع تحریم‌هاست که دست‌کم برای اضافه درآمد نفتی ناشی از گشایش در برجام در قالب سقف دوم بودجه سال۱۴۰۰ تصمیم‌گیری شده و به همین دلیل بسیاری از این وعده‌ها دست‌کم در سال‌جاری امکان تحقق ندارد، به‌ویژه حساب‌کردن روی دلارهای برجامی از سوی نامزدهایی که همیشه منتقد و مخالف برجام بوده‌اند از ابهام‌های جدی در برنامه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است.
برداشتن از جیب مردم
هزینه‌تراشی با وعده‌های رنگارنگ در شرایطی که بودجه کشور با شکاف عمیق درآمدها و هزینه‌ها مواجه است، نتیجه‌اش تورم بالاتر خواهد بود و خطر ابرتورم ایران را به‌شدت تهدید می‌کند؛ به‌ویژه اینکه بودجه۱۴۰۰ کشور هم با ناترازی عمیق بین منابع و مصارف مواجه است و دولت آینده به‌واسطه بودجه فوق‌انبساطی امسال با چالش زیادی مواجه می‌شود.
براساس برآوردهای مراکز تحقیقاتی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم از نیمه‌دوم امسال روندی نزولی پیدا کند اما اثر شلیک وعده‌های پول‌پاشی در جامعه باعث خواهد شد تا کورسوی امید برای فروکش‌کردن آتش تورم در نیمه‌دوم سال هم از بین برود.
تحقق وعده‌های پولدار‌کردن مردم با پرداخت‌های مستقیم و غیرمستقیم چه در قالب نقدی و چه غیرنقدی به‌معنای این است که دولت آینده به استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی روی آورد یا اینکه این پرداخت‌ها و پول‌پاشی‌ها با اصلاح شدید قیمت حامل‌های انرژی همراه خواهد بود که با تأخیر دوساله این کار صورت می‌گیرد.
در چنین وضعیتی وعده تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم از سوی برخی کاندیداها در عین حالی‌که وعده نصف‌کردن هزینه‌های درمانی مردم هم داده می‌شود، می‌توان نشانه‌ای از تلاش دولت آینده کاندیداهای مورد نظر برای هزینه‌کردن دلارهای برجامی و واردات گسترده باشد؛ زنگ خطری که اثر تخریبی آن با تأخیر دوساله نمایان می‌شود و این روند زمینه تحلیل رفتن توان اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی را فراهم می‌سازد.
آینده‌سازی یا آینده‌سوزی
خرج‌کردن از منابع صندوق توسعه ملی یا تزریق دلارهای برجامی برای ایجاد رفاه مصنوعی در جامعه به‌معنای آینده‌سوزی است یا آینده‌سازی. رأی‌دهندگان در حالی قرار است ۲۸خرداد به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند که با وجود قرعه‌کشی زمان تبلیغات و معرفی برنامه‌های نامزدهای ۷گانه تاکنون هیچ‌کدام برنامه مکتوب خود را منتشر نکرده‌اند.
سؤال اصلی اینجاست که در غیاب برنامه‌های مستند و مکتوب و انتشار دیرهنگام آن، رأی‌دهندگان چگونه می‌توانند به نامزدهای احراز صلاحیت‌شده اعتماد کنند تا سرنوشت ۴ سال آینده خود را به‌دست آنها بسپارند.
فشار معیشتی سنگین ناشی از بالارفتن نرخ تورم پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها در ۳سال گذشته، بهترین فرصت را در اختیار نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داده تا روی وعده بهبود وضعیت معیشتی مردم، قمار کنند و آنها را جذب خود سازند اما مهم این است که رأی‌دهندگان به کدام گزینه رأی می‌دهند، گزینه‌های آینده‌ساز یا آینده‌سوز؟
کیک بزرگ‌تر یا تقسیم بیشتر؟
معمای دیگر در برنامه‌ها و وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری این است که آنها به‌دنبال افزایش شاخص رشد اقتصادی ایران هستند یا اینکه بر تقسیم ثروت و دارایی‌های بین مردم متمرکز خواهند شد؟
میانگین رشد اقتصادی ایران در یک دهه اخیر تحت فشار تحریم‌ها و دخالت‌های دولت در اقتصاد در محدوده صفر درصد نوسان داشته و حتی دولت حسن روحانی که آمده بود تا مردم را از یارانه نقدی بی‌نیاز کند، سرانجام در نتیجه کوچک‌تر‌شدن کیک اقتصاد و شکاف درآمدها و فقیرتر‌شدن اقشار متوسط به توزیع بیشتر یارانه نقدی و غیرنقدی اعتیاد پیدا کرد؛ اعتیادی که البته ناخواسته بود و برخاسته از شرایط تحریم‌ها و کرونا، اما به هر حال آنچه نمایان شده این است که دولتمردان و نمایندگان آرزوهای خود را در چاه ویل یارانه‌های نقدی و کمک‌های مستقیم جست‌وجو می‌کنند.
خطرناک‌تر اینکه در وعده‌ها و گفته‌های برخی چهره‌های احراز صلاحیت‌شده برای نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری در ۴سال آینده، احتمال مداخله شدید دولت در بازار برای افزایش تاب‌آوری مصنوعی معیشت مردم وجود دارد که نتیجه آن سرکوب قیمت‌ها، تحلیل انگیزه‌ها، تخریب تولید و اتلاف منابع و رانت و فساد خواهد بود.
حاکم‌شدن نگاه توزیعی بر سیاست‌های اقتصادی دولت در ۴ سال آینده به جای آماده کردن شرایط برای بزرگ‌تر شدن اقتصاد و افزایش توان و قدرت رقابت در کشور توأم با چاشنی شفافیت، ازجمله عوارضی است که از هم‌اکنون می‌توان نشانه‌های آن را در گفته‌های دست‌کم ۳ روز گذشته تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری جست‌وجو کرد که نمایانگر استمرار وضع موجود و نه تغییر آن است؛ هرچند گفته می‌شود که آنها برای تغییر آمده‌اند نه حفظ وضعیت فعلی.
دوگانه آزادی اقتصاد یا کوپن
اقتصاد ایران در گرداب دخالت یا آزادی گرفتار شده و از بی‌ثباتی و عدم‌قطعیت‌های بسیار و ابرچالش‌های جدی رنج می‌برد. درست در شرایطی که انتظار می‌رود سایه تهدیدهای بیرونی و تحریم‌ها از آسمان اقتصاد ایران کم شود، فضای زمینی اقتصاد ایران خاکستری است و شاخص‌هایی چون رشد اقتصاد، نرخ تورم، نرخ سرمایه‌گذاری، رتبه کسب‌وکار، نرخ بیکاری و… وضعیت را دشوار و پیچیده‌تر کرده است.
در چنین وضعیت معماگونه‌ای یکی از نامزدها در جمع فعالان اقتصادی از آزادی اقتصاد و رفع موانع کسب‌وکار حمایت می‌کند و به بازار می‌رود و قول می‌دهد، به بیمارستان می‌رود و می‌گوید هزینه‌های مردم را کاهش می‌دهد و در صدا و سیما از امکان کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰درصد سخن می‌گوید. دیگری، الگوی سبد غذایی مطلوب با میزان کالری مشخص را تعیین کرده و قول داده با اختصاص ۱۳قلم کالای خوراکی معیشت فرودستان را تضمین کند و از ایده‌ها و برنامه‌هایش که در دولت سایه آماده کرده، رونمایی می‌کند. دیگری، فصل تازه‌ای از اقتصاد را در قالب اقتصاد اجتماعی گشوده و می‌گوید: سهم تصدی دولت از حوزه اقتصادی کشور حدود ۶۷درصد است که بنا دارم در مهلت چهار ساله به ۲۰ تا ۲۵درصد کاهش دهم.
نامزد دیگر تحول در اقتصاد و مدیریت را نوید می‌دهد و وعده داده که عدالت را هم در تولید و هم در توزیع ثروت دنبال می‌کند. دیگری که اقتصاددان است خود را نه بانی وضع موجود که بخشی از تغییر وضعیت موجود معرفی می‌کند و به طعنه دیگران را نشانه می‌گیرد و می‌گوید: اگر روند قبلی سیاست‌های ارزی و پولی ادامه می‌یافت، با شوک اقتصادی ناشی از کرونا، چیزی برای رقابت باقی نمی‌ماند.
اقتصاد ایران فصل تازه‌ای از وعده‌ها و شعارها را در ۳هفته پیش‌رو تجربه می‌کند و کم‌کم از آزادی اقتصادی و کوپن دیجیتال به سمت انبوهی از شعارهای بدون برنامه حرکت خواهد کرد. حال آنکه روشن‌ترین و شفاف‌ترین سؤال‌های روز مردم و رأی‌دهندگان بدون پاسخ مانده که چگونه می‌توانند نرخ تورم را در ۴ سال آینده تک‌رقمی نگه دارند، برنامه آنها برای تک‌نرخی کردن ارز چیست، از چه مسیری می‌خواهند به رشد اقتصادی بالای ۸درصد برسند، برای گشایش در روابط بین‌المللی و اقتصادی به‌ویژه در حوزه بانکی و مالی چه برنامه‌ای دارند؟
خطر نظریه‌پردازان بیش از وعده‌دهندگان است!
معیشت مردم به خطر افتاده و سفره‌ها کوچک‌تر شده و وعده‌ها برای نجات معیشت و سفره‌های مردم زیاد است ولی آنچه اقتصاد و معیشت مردم و رأی‌دهندگان را تهدید می‌کند، پرهیز نامزدها از ورود به چالش‌های اقتصادی است.
خطرناک‌تر از این وعده نامزدها که دنبال جلب نظر رأی‌دهندگان است، توجیه‌کنندگان و نظریه‌پردازانی‌اند که وعده‌های بدون پشتوانه آنها را ساده‌سازی و امکان‌پذیر با کمترین هزینه فرض کرده و در قالب برنامه‌های عملیاتی درصدد تئوریزه‌سازی رویکردهای پوپولیستی کوتاه‌مدت سیاسی هستند.
این تهدید وقتی جدی‌تر می‌شود که هنوز نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری حاضر نشده‌اند که نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی که برنامه‌های اقتصادی آنها را آماده کرده‌اند، معرفی کنند و همین چالش باعث خواهد شد تا مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری از کارشناسان و اقتصاددانان در آینده ممکن نباشد.
افزون بر اینکه درصورت کاهش سطح مشارکت مردم و روی کارآمدن دولتی با سرمایه اجتماعی پایین، انجام اصلاحات اقتصادی عمیق و ضروری پرهزینه، دشوار و دردسرساز خواهد بود.
اقتصاد ایران در ایستگاه ۱۳ ریاست‌جمهوری هنوز نمی‌داند قرار است به کدام سو حرکت کند. این از شگفتی‌های انتخابات این دوره خواهد بود. فعلا همه به تماشای اکران وعده‌های بدون برنامه و شلیک شعارهای اقتصادی به‌سمت رأی‌دهندگان نشسته‌اند.
منبع: روزنامه همشهری
نظرات