پیش‌بینی بورس امروز ۴ آبان

به گزارش تجارت‌نیوز ، دیروز در دومین روز معاملاتی شاخص کل بورس باز هم با اصلاح و افت رو به رو شد. کارشناسان بازار سرمایه مهم‌ترین دلیل ریزش‌های اخیر بازار را دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری محصولات صنایع مختلف و انتشار اوراق بدهی بیان کرده‌اند. به عقیده کارشناسان تا زمانی که ابهامات و برنامه‌های دولت مشخص نشود روند بازار سرمایه هم تغییری نمی‌کند.

علی عصاری، کارشناس بازار سرمایه درباره پیش‎‌بینی بازار فردا به تجارت‌نیوز گفت: بازار امروز به نسبت دیروز بهتر خواهد بود. از دلایل مهمی که در ریزش بازار سهام در این روزها نقش مهمی را داشته است طول کشیدن مذاکرات برجام بوده است.

عصاری ادامه داد: عامل مهم دیگری که در افت بازار نقش مهمی را داشته است قیمت‌گذاری دستوری است که دولت هر روز ابهامات بیشتری را در بازار ایجاد می‌کند. در دولت جدید نگاه به قیمت‌گذاری دستوری نه تنها کم نشده است بلکه شدت بیشتری هم گرفته و بورس از این سیاست تاثیر منفی را در بورس گذاشته است.

این کارشناس بازار در این باره افزود: فروش اوراق دولتی اصل مهمی در سیاست‌های دولت شده است تا هر زمان که با کسری بودجه یا مشکلی رو به رو شد، با استفاده از فروش اوراق کسری خود را پوشش دهد. عصاری اضافه کرد: این موضوع تاثیر مستقیمی در افت بازار سهام داشته است.

دنیای اقتصاد نوشت:

بازارهای پول و سرمایه در طول سال‌های اخیر از عدم هماهنگی رنج برده‌اند؛ تا جایی که این دو رکن مهم اقتصادی که هدفی مشترک دارند از منظر فعالان خود به رقبای جدی یکدیگر تبدیل شده‌اند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و خبرگان اقتصادی، دو بازار پول و سرمایه می‌توانند با حمایت از یکدیگر بر کارآیی اقتصاد کشور بیفزایند. برای نیل به این هدف توجه به نکاتی همچون راه‌اندازی بازار معاملاتی ارزی به شکل نقد و مشتقه، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، تاسیس etfهای ارزی و لزوم نگاه کلان و مشترک در تصمیم‌گیری‌ها ضرورت دارد.

در هفته‌های اخیر بعد از کلی گمانه‌‌زنی روسای جدید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند. انتصاب علی صالح‌آبادی به‌عنوان رئیس‌کل بازار پول در کنار انتخاب مجید عشقی به‌عنوان سکاندار بازار سرمایه باعث شد تا به دلیل سابقه بورسی هر دو مدیر امیدواری به همگرایی بیشتر میان روسای دو بخش یاد‌شده از اقتصاد کشور افزایش یابد. به‌نظر می‌رسد که در صورت وقوع این همگرایی، عواملی نظیر دستیابی به یک نگاه کلان در مورد هر دو بازار و افزایش همیاری متقابل آنها، در کنار ایجاد معاملات گواهی سپرده ارز و ابزارهای مشتقه و سرمایه‌‌‌گذاری بر روی آن از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار باشد. مضاف بر اینکه افزایش احترام به حاکمیت شرکت بانک‌ها و احترام به حقوق سرمایه‌گذاران آنها به جهت حراست از اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه نیز امری است که باید مورد توجه و همکاری روسای بانک مرکزی و سازمان بورس باشد.

در هم تنیدگی و اختلاف

در هر جامعه انسانی مبادله زیر‌بنای اقتصاد و تعاملات اقتصادی انسان‌‌ها است. چنین خصوصیتی باعث می‌شود تا انسان‌‌ها فارغ از آنکه در چه سطحی از دانش و تمدن باشند، بتوانند خواسته‌های خود را با فراغ‌بال بیشتری دنبال کنند و متناسب با توانایی‌‌های خود از گذران وقت در کار‌‌هایی که برای آنها دشوار است، اجتناب کنند. در واقع بیراه نیست اگر بگوییم که هر آنچه که امروز از آن بهره‌‌مند می‌‌شویم، در واقع حاصل هزاران ومیلیون‌ها مبادله احتمالی است که از گذشته تاکنون در جریان بوده است. دقیقا به دلیل همین اهمیت است که تکاپوهای رخ‌داده در اقتصاد به‌سرعت در میان اذهان عمومی همه‌گیر شده و حتی دولت‌ها نیز به همین دلیل حضوری دیرپا در جوامع انسانی دارند. همین دیرپایی و اهمیت مداوم بازارها در میان مردم و دولت‌‌های آنها سبب شده تا قوانین و مقررات شکل بگیرند و در بین مردم پایدار بمانند. طبیعتا ایران نیز از این رویه مستثنی نیست و انتظاری هم برای وجود چنین استثنایی وجود ندارد، اما یک مشکل در این میان طی سال‌های گذشته پا برجا بوده که زیست اقتصادی مردم را نه‌تنها آسان نکرده، بلکه روز‌به‌روز بر مشکلات بر سر راه آن افزوده است. اینطور که به‌نظر می‎‌‌آید اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد کوتاه‌‌مدتی که به واسطه نوسان‌‌های سیاسی و اقتصادی متعدد، امکان قرار‌گرفتن در مسیر توسعه بلندمدت را ندارد، از تعارض منافع یا نقش دستگاه‌ها آسیب زیادی دیده و عدم‌هماهنگی میان آنها بر مشکلات دولت‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر افزوده است. یکی از این مشکلات که در سال‌های اخیر بسیار خودنمایی کرده بحث اختلاف‌‌های موجود میان متولیان بازار سرمایه با بانک مرکزی است. بازارهای پول و سرمایه که در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌‌های متعددی را پشت‌سر گذاشته‌‌اند، در طول یک سال و نیم اخیر به سبب حساسیت بازار سهام نسبت به نرخ بهره بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفته‌‌اند. همین امر سبب شد تا حتی بحث تاسیس یک شورای تحت‌عنوان شورای ثبات مالی به میان بیاید که البته بیشتر خواسته‌‌ای از سوی فعالان بازار بود و خروجی هم در عمل نداشت. باورمندان به لزوم ایجاد چنین نهادی انتظار داشتند تا با افزایش همگرایی میان بانک مرکزی و سازمان بورس تصمیمات گرفته شده در این دو نهاد به نحوی اتخاذ شود که هم بتواند منافع ملی را تامین و ذی‌نفعان این بازارها را در مقابل تغییر نا‌بهنگام قوانین حفاظت کند و هم به نحوی باشد که سودآوری آنها را با مخاطره روبه‌رو نکند، اما مساله اینجاست که نظام اداری کشور انگار در طول دهه‌های اخیر به ایجاد شورا و کانون و ستاد معتاد شده و هربار که حرف از لزوم حل و فصل مشکلات سخن به میان می‌‌آید، عملا کاری بیش از تخصیص بودجه برای ایجار یک سازوکار اداری تازه انجام نمی‌دهد. با این حساب اصلا چطور می‌توان این هماهنگی را ایجاد کرد و اساسا در صورت ایجاد این هماهنگی چه کار‌‌هایی را می‌توان پیش‌برد؟

جای خالی نگاه مشترک

برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد بیش از اینکه به ایجاد یک نهاد تازه تاکید کنیم، به رسیدن به یک نگاه مشترک میان متولیان بازار پول و سرمایه پافشاری کنیم. آنچه که در سال‌های گذشته تحت‌عنوان اعمال حاکمیت بر بانک‌ها و تضاد آن با قواعد حاکم بر بورس مطرح می‌شد یا موضوع نرخ سود که اعتراض بسیاری از سرمایه‌‌گذاران را در پی داشت، بیش از آنکه ناشی از نبود یک ارگان و مرجع روی کاغذ باشد، ناشی از مشخص نبودن اولویت‌‌ها و نگاهی مشترک برای حکمرانی قاعد‌‌ه‌‌مند اقتصادی در کشور و در مواقعی نیز خطای تشخیص سیاستگذاران است. طبیعتا در چنین شرایطی اگر مسوولان بازار پول نیز بتوانند با سکانداران بازار سرمایه به درکی متقابل برسند، می‌توان بسیاری از مشکلات را در این زمینه حل کرده و قواعدی پایدار را به‌وجود آورد.

به‌نظر می‌‌آید که چنین ظرفیتی در حال‌حاضر وجود دارد. انتخاب علی صالح‌آبادی به ریاست مهم‌ترین مسند پولی کشور در کنار انتصاب مجید عشقی به ریاست سازمان بورس این امید را در بین فعالان بازار سرمایه و سایر فعالان اقتصادی ایجاد کرده که داشتن درک و نگاهی مشترک در این دو سازمان مهم می‌تواند راه را برای بهبود کارآیی در وجوه مختلف بازار سرمایه به‌ویژه در بازار سهام و بازار بدهی هموار کند. البته باید صبر کرد و دید که این امیدها در نهایت به واقعیت تبدیل می‌شوند یا خیر. با این حال اگر چنین امری قابل محقق شود چند قدم اساسی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه می‌توان برداشت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.