علت عدم عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، چند هفته پیش و در مصوبه‌ای یک شبه عرضه خودرو در بورس کالا توسط وزارت صمت لغو شد و اکنون زمزمه واگذاری این بورس وزارت صمت به گوش می‌رسد.

کالاخبر نوشت، جواد جهرمی در این نشست به موضوع خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: در مورد این موضوع باید اعلام کنیم که بورس کالا ریسک های معامله خودرو در بورس را به طور کامل می‌داند، چون جامعه هدف تمامی افراد جامعه هستند و قطعا این موضوع هزینه و گرفتاری‌های بورس کالا را دوچندان می کند. اما پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو برای خروج از بحران کنونی هیچ راهی جز ورود به بورس کالا ندارد.

جهرمی افزود: با همین دیدگاه براساس برنامه‌ریزی که از قبل شکل گرفته بود و تقریبا با معاونان قبلی وزارت صمت هماهنگی های لازم صورت گرفته بود. قرار شد این فرآیند با خودروهایی آغاز شود که مشمول قیمت گذاری و مصوبات شورای رقابت نیستند و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار در مورد آنها مصوبه‌ای ندارد. به این منظور ابتدا با ایران خودرو مذاکرات را برای عرضه «هایما» و «تارا» آغاز کردیم اما مدیرعامل این شرکت تغییر کرد. همچنین با شرکت سایپا نیز برای عرضه شاهین به توافق رسیدیم که این مذاکرات به پذیرش این خودرو در بورس انجامید.

او ادامه داد: خودروسازی گروه بهمن نیز با توجه به خودروهایی که در بازار عرضه می‌کرد و اختلاف قیمتی که همواره برای محصولات آن وجود داشت، جذابیت زیادی برای حضور داشت. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این خودروها مشمول قیمت‌گذاری نبوده و مانعی برای عرضه در بورس نداشتند. لذا طبق دستورالعمل های قانونی و فرآیندهای مقرراتی که وجود داشت پذیرش این خودروها صورت گرفت و عرضه وانت کارا به عنوان اولین خودرو انجام شد اما از این مرحله به بعد اتفاقاتی رقم خورد و جزییات متفاوتی از این موضوع منتشر شد که البته بورس کالا در این باره سکوت کرد تا چالشی در فضای رسانه ای برای تیم اقتصادی دولت ایجاد نشود. اما حقیقت آن است که روایت‌های شکل گرفته شده دقیق و کامل نبود.

فشارها برای لغو عرضه خودرو در بورس

جهرمی با بیان اینکه عرضه خودرو مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت گرفت،گفت: زمانی که از قوانین صحبت به میان می آید یک بحث ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی است که دولت را مکلف می کند کالای پذیرش شده در بورس را از شمول قیمت‌گذاری خارج کند و دیگری بند ج قانون ۳۶ احکام دائمی است که اعلام می‌کند کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل و سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته و مورد دادوستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات آن بورس ها عرضه و مورد معامله قرار گیرند.

وی تصریح کرد: لذا با بررسی این قوانین با عرضه کنندگان برای پذیرش صحبت شد و خودروهایی که قرار بود عرضه شود مشمول قیمت گذاری دستوری نبودند. زمانی که خودرو "کارا" عرضه و مورد معامله قرار گرفت فارغ از اینکه تاثیر آن بر بازار خودرو چگونه بود، روز بعد از آن وزارت صمت در تماسی درخواست کرد که معاملات خودرو عدم تایید شود. به وزارت صمت توضیح داده شد که طبق قوانین و مقررات امکان عدم تایید معاملات وجود ندارد و معاملات طبق قانون صورت گرفته و همان روز معامله مورد تایید قرار گرفته است. اما وزارت صمت اعلام داشت بورس کالا کار خلاف قانون انجام داده است و این موضوع پیگیری خواهد شد.

او افزود: در آن زمان بورس کالا به وزارت صمت اعلام کرد اگر قوانین و مقرراتی در این حوزه وجود دارد به بورس اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد که این اتفاق نیفتاد.

وی اظهار داشت: پس از پذیرش خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی نیز وزارت صمت اعلام کرد که جلسه‌ای در این زمینه برگزار می‌شود اما بورس کالا هر چه منتظر ماند جلسه‌ای از سمت وزارت صمت هماهنگ نشد. اطلاعیه عرضه این دو خودرو که بر روی سایت قرار گرفت شاهد فشارهایی از سوی وزارت صمت به وزارت اقتصاد و از سمت حراست وزارت صمت به کارکنان بورس کالا بودیم. حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شد که بورس کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است. در این برهه شاهد بودیم که به هیات مدیره بورس کالا نیز فشار آورده شد و درخواست شد هیات مدیره نسبت به لغو عرضه خودرو اقدام کند که در این زمینه هیات مدیره پیشنهاد داد که روال قانونی دنبال شود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: بعد از همه فشارهای رسمی و غیر رسمی و همینطور مکتوب و غیر مکتوب از سمت وزارت صمت، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه به این وزارتخانه درخواست کرد چنانچه موارد قانونی در خصوص عدم عرضه خودرو در بورس وجود دارد اعلام شود. چراکه موارد قبلی ارسالی به بورس کالا از جایگاه قانونی برخوردار نبود و خودروهایی که پذیرش شدند نیز مشمول قیمت گذاری نبودند. در نهایت روز سه شنبه یعنی روز قبل از عرضه خودرو جلسه ای در دفتر وزیر محترم صمت به صورت محدود شکل گرفت و وزیر نامه ای را به ما ارایه کردند که براساس مفاد آن خودرو نباید در بورس عرضه شود. بخشی از این نامه که بحث تعزیرات بود روال قانونی آن طی نشده بود که در همان جلسه به وزیر اعلام شد که این بخش جایگاه قانونی ندارد اما در مورد نامه دومی که ارایه شد و مربوط به مصوبه سران قوا بود، باید به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می گرفت.

چندین ابهام و پرسش

جهرمی در ادامه افزود: این رویدادها چند ابهام بزرگ ایجاد کرد، اول آنکه چرا مصوبه ای که مربوط به سال گذشته بود به هیچ دستگاهی ابلاغ نشد و در وزارت صمت مانده بود که در نتیجه دستگاه ها از ماهیت و وجود چنین مصوباتی اطلاع ندارند و دقیقا روز قبل از عرضه خودرو در بورس سخن از آن به میان آمده است. از طرف دیگر درمورد همین مصوبه نیز قرائت های متفاوتی وجود داشت و برخی صاحب نظران بحث‌شان این بود که اصلا ملاک برای ورود وزارت صمت در موضوع خودرو ورود به همه خودروها نبوده بلکه خودروهایی مدنظر است که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.

وی گفت: ابهام دوم این است که نامه‌هایی که قبلا مدیرکل های وزارت صمت برای بورس کالا ارسال کرده بودند فاقد وجاهت قانونی بود و از طرف دیگر در این مدت به مواردی برخورد شد و از آن جمله می توان به عدم تشکیل کمیته تنظیم بازار خودرو برای تصمیم گیری در مورد خودروهای مشمول قیمت گذاری اشاره کرد. یعنی وزارت صمت از زمانی که این مصوبه را در اختیار داشت می توانست کمیته تنظیم بازار خودرو را تشکیل دهد و خودروهای مشمول قیمت گذاری را اعلام کند. درحالی که طبق بررسی ها آخرین باری که این کمیته تشکیل جلسه داده سال ۹۹ بوده است که در مورد خودروهای پر تیراژ تصمیم گیری و قیمت گذاری صورت گرفته بود.

او اظهار داشت: لذا این نوع رفتار و برخورد وزارت صمت در حوزه عرضه خودرو فارغ از همه نقدهایی که به سامانه وزارت صمت وارد است محل بحث است چراکه تامین مالی خودروسازان یا منابع مالی جهت هزینه های جاری با ادامه فروش در این سامانه بحث برانگیز است.

به گفته جهرمی، عرضه خودرو در بورس کالا می توانست تجربه مهمی باشد تا وزارتخانه از قیمت فروش خودروها دید درستی داشته باشد و از طرفی رصد کند که بازار چگونه خواهد شد.

تخلف در عرضه خودرو در بورس

او ادامه داد: متاسفانه رفتارهایی که وزارت صمت بعد از این موضوع داشت جای تامل دارد. اخیرا اعلام شد تخلفی ایجاد شده و دلیل لغو عرضه خودرو در بورس، جلوگیری از ایجاد تخلفات بوده است که جامعه انتظار دارد که این تخلف صراحتا اعلام شود که کجا بوده است.

معاون بورس کالا گفت: ابهام مهم تر این است که چرا از جیب سهامداران برای فروش خودروسازانی تصمیم گیری می شود که آن ها زیان ده هستند. یا ابهام دیگر آنجاست که قانون می گوید اگر دولت کالایی را کمتر از قیمت واقعی بازار قیمت‌گذاری کند، باید مابه التفاوت آن را در همان سال به شرکت مورد نظر پرداخت کند. اکنون اگر سهامداران بخواهند مابه التفاوت را دریافت کنند وزارت صمت چه عکس العملی نشان می‌دهد. همچنین ابهام دیگر آنجاست که بخاطر اشتباه سیستمی در سامانه فروش خودرو، به دستور وزارت صمت یک شبه تعداد خودروهایی که به افراد اختصاص پیدا می‌کند افزایش می یابد اما چرا هزینه‌اش باید از جیب سهامدار یا خودروساز پرداخت شود؟

او ادامه داد: ابهام دیگر آنجا شکل می گیرد که سازمان حمایت نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهد و اعلام می کند فرآیند قرعه‌کشی صحیح نیست و سازمان بازرسی هم بر آن تاکید دارد اما اصرار وزارتخانه بر انجام آن علیرغم تمامی تبعات آن است.

او تاکید می کند: اینکه اعلام می شود عرضه خودرو در بورس ایجاد رانت می کند حرفی غیر منطقی محسوب می شود و به نظر می‌رسد که رانت در فرآیند فعلی قرعه کشی است. هر عقل سلیم اقتصادی این موضوع را تایید می کند که عرضه خودرو در بورس کالا و کشف واقعی قیمت این محصول، رانت را حذف می کند اما در مقابل قیمت گذاری دستوری و ادامه قرعه کشی توزیع رانت را در بر دارد.

معاون بورس کالا همچنین گفت: لازم به ذکر است که در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس این موضوع بررسی شد و اعضای کمیسیون موافقت خود را برای عرضه خودروهایی که مد نظر بود صورت بگیرد، اعلام کردند و به محض اینکه جلسه شورا برگزار و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد اعلام خواهد شد.

قیمت گذاری دستوری محکوم به شکست است

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این نکته که بورس کالا تشکیل شده تا قیمت گذاری دستوری از بین رفته و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا کشف قیمت شکل بگیرد، گفت: برخی رویکردها و برخوردها بازگشت به عقب به شمار می رود که نشان می دهد برخی‌ها هنوز چارچوب بورس کالا را درک نکرده‌اند یا از این چارچوب تنها در جاهایی استفاده می کنند که به‌ نفعشان است. تجربیات گذشته نیز بارها اثبات کرده است که قیمت گذاری دستوری و کنترل تقاضا همواره فرآیندی شکست خورده است.

جهرمی تصریح کرد: تاکید داریم که توزیع رانت چه با کنترل تقاضا یا قیمت گذاری دستوری هر دو یک پیام دارد و آن اینکه سفته بازی و دلال بازی را در بازار خارج از بورس افزایش خواهد داد و سبب ضرر و زیان برای سهامداران و فعالان همان صنعت خواهد شد. این موضوع در دولت های قبل نیز تجربه و آزموده شده و نتیجه ای جز شکست نداشته است.

مخالفت دولت با طرح مجلس

جهرمی در بخش پایانی صحبت های خود به طرح مجلس و سپردن نبض معاملات بورس کالا به کارگروهی اشاره کرد و گفت: این طرح از قدیم بود و در صحن نیز مطرح و مصوب شده بود اما در طرح جدید بندهایی به آن اضافه شد که این بندها مساله ساز است. از لحاظ منطقی بورس کالا زیرمجموعه سازمان بورس است و بالاتر از آن شورای عالی بورس قرار دارد لذا چنانچه نیازمند سیاست گذاری یا نظارت باشد در شورا قابل طرح است.

وی اعلام کرد: اینکه قانونی تصویب شود که اختیار کالاها را به کارگروهی بدهیم. تجربه نشان داده که این موضوع همانند رفتار سلیقه ای با بازار است و چیزی جز دور نزدن قواعد و قوانین نیست. سوال مهم این است که آیا سازوکارهای فعلی پاسخگو نیست؟ زمانی که می توان از سازوکارهای فعلی استفاده کرد و فرآیندهای نظارتی آن نیز وجود دارد چرا از آن بهره نگیریم.

جهرمی در پایان گفت: خوشبختانه این طرح زمانی که در دولت مطرح شد با پیگیری های رییس سازمان بورس و وزیر محترم اقتصاد، دولت مخالفت خود را در جلسه ۵ تیرماه اعلام کرد. امیدواریم نمایندگان مجلس هم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و این طرح که می تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه و شرکت های تولیدی ایجاد کند، مورد اصلاح قرار گیرد.