افزایش فساد‌ با واگذاری بورس کالا به وزارت صمت

به گزارش تجارت‌نیوز ، زمزمه‌های واگذاری بورس کالا به وزارت صمت افزایش پیدا کرده است. اما اگر این واگذاری انجام شود، بورس کالا شفافیت خود را از دست داده و به فساد را افزایش می‌دهد.

حمید علما، کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: ورود مجموعه وزارت صمت به عنوان بازوی سیاست‌گذار تولید کشور به ارکان بورس کالا از یک‌سو در تضاد با وظایف حاکمیتی سازمان است و از طرف دیگر سبب ایجاد رانت می‌شود.

وی در خصوص تاثیرات طرح واگذاری بورس کالا به وزارت صمت، اظهار کرد: در سال ۱۳۸۴ به منظور تفکیک نظارت از اجرا و رفع فساد‌های مالی از بازارسرمایه قانون بازاراوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در راستای آن سازمان به عنوان نهاد نظارتی بازارسرمایه تشکیل شد و بورس کالا، بورس تهران و فرابورس ایران به عنوان نهادهای اجرایی تاسیس شدند.

علما گفت: در واقع فلسفه اجرای قانون بازار اوراق بهادار تفکیک نظارت از اجرا بود و این بستر سازی سبب شد تا پس از تصویب قانون مذکور، بازارسرمایه به شکوفایی برسد به نحوی که گردش مالی این بازار قبل و بعد تصویب قانون به صورت حقیقی نمی‌توان مقایسه کرد.

رانت بورس افزایش می‌یابد؟

این کارشناس بازارسرمایه افزود: حال ورود مجموعه وزارت صمت به عنوان بازوی سیاست‌گذار تولید کشور به ارکان بورس کالا از یک‌سو در تضاد با وظایف حاکمیتی تعریف شده برای سازمان بورس در قانون بازار اوراق بهادار است و ازطرفی دیگر سبب ایجاد رانت و افزایش دلالان می‌شود.

علما بیان کرد: وزارت صمت طی این سال‌ها همواره درصدد ورود و اعمال نفوذ به مجموعه بورس کالا از طرق مختلف از جمله سامانه بهین یاب بوده و همواره به طور غیرقانونی در فرآیندهای اجرایی بورس کالا دخالت کرده است.

او گفت: ضعف‌های این وزارتخانه در سیاست‌گذاری تولید کشور و صدور مجوزهای افراطی در صنعت فولاد یا سیمان در سال‌های گذشته بر همگان مشهود بوده؛ این وزارتخانه سنتی نه تنها توانایی سیاست‌گذاری در بخش تولید را نداشته بلکه با الزامات مدیریت مجموعه پیشرفته‌ای چون این بازار کالایی فاصله بسیار دارد.

این کارشناس بازارسرمایه در پایان تاکید کرد: نفوذ به مدیریت مجموعه این بازار کالایی ساز و کار قانونی خرید سهام مدیریتی را دارد. همچنین در قانون تجارت تعریف شده به همین خاطر هرگونه دخل و تصرف به غیراز امر مذکور تضییع مالکیت سهامداران است که با قانون تجارت و موازین شرع ما در تضاد است.