منتظر آشفتگی در بازار آی.تی باشید/ مدت گارانتی کالاهای دیجیتال بدون هماهنگی افزایش یافت!

به گزارش تجارت‌نیوز، فعالان بازار آی.تی و تجار از روند افزایش مدت گارانتی‌ها آن هم بدون دخالت بازرسی اتحادیه‌های مربوطه معترض هستند. 

گزارش‌ها حاکی از آن است که تجار صنف آی‌.تی دوباره با تصمیمات جدید و خلق‌الساعه مسئولان و کارشناسان سامانه گارانتی رو به رو شده‌اند.

آن‌طور که واردکنندگان می‌گویند اعضای صنف فناوران رایانه برای تمدید گارانتی محصولات خود به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه می‌کنند که در آنجا شرط واردات کالا این است که تجار باید نسبت به گارانتی ۲۴ گماهه تعهد دهند. 

به گفته تجار کالاهای آی.تی در تمام کشورها ۱۲ ماه گارانتی می‌شود، اما سوال این‌جاست که چرا در ایران وزارت صمت بدون هیچ‌گونه‌نظرخواهی از اتحادیه فناوران رایانه سقف گارانتی کالاهای وارداتی را افزایش داده است؟

زمان گارانتی‌ها به جای کاهش، افزایش یافت

محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در پاسخ به پرسش مطرح‌شده به تجارت‌نیوز گفت: باز هم شاهد یک اقدام غیرکارشناسی دیگر از سوی وزارت صمت هستیم که این چالش را به مسئولان مربوطه گوش‌زد کردیم. در تمام دنیا گارانتی تمام کالاهای آی‌.تی ۱۲ ماه است. اما در ایران سقف گارانتی کالاها ۱۸ ماه در نظر گرفته شده و این موضوع به زمانی بازمی‌گردد که گارانتی‌ها زیرمجموعه سازمان حمایت بود. پیگیری‌های بسیاری از سوی اتحادیه صورت گرفت اما درست زمانی که منتظر نتیجه مثبت بودیم، گارانتی‌ها به سامانه جامع گارانتی واگذار شد.  

وی افزود: این در حالی است که در جلسه‌ای که باحضور اتحادیه‌های فعال در زمینه الکترونیک شامل لوازم خانگی، موبایل،آی‌تی و ... برگزار شد، رسما اعتراض خود را در رابطه با این موضوع اعلام کردم. در پی این اعتراض قرار شد، جلسه‌ای کارشناسی با حضور اتحادیه‌های مربوطه برای تبدیل گارانتی ۱۸ به ۱۲ ماهه برگزار شود. اما نه‌تنها جلسه‌ای برگزار نشد بلکه بدون هیچ‌گونه نظرخواهی از اتحادیه‌ فناوران سقف گارانتی کالاهای آی‌تی را در برخی محصولات اضافه و حتی از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه تبدیل کرده‌اند. این اقدام غیرکارشناسی وزارت صمت برای ما هم جای سوال دارد که چرا  بدون هماهنگی دست به چنین تصمیماتی زدند؟

او ادامه داد: نکته قابل تامل دیگر این است که وزارت صمت و سازمان صمت هر شهر متولی صنوف هستند و تنها تشکلی که مستقیما زیر نظر این دو نهاد است، اتحادیه‌ها هستند، اما در عمل مشاهده می‌شود در سامانه جامع گارانتی روابط تنگاتنگی با انجمن‌ها به ویژه انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به جای اتحادیه‌ها وجود دارد. یعنی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از تصمیم‌گیران سامانه جامع گارانتی هستند. 

فرجی‌تهرانی در توضیح دلیل این اتفاق تشریح کرد: این موضوع نشأت‌گرفته از معضل قدیمی‌تری است که برای اتحادیه به وجود آمده است. از آنجایی که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به تولید مانیتور روی آورده‌ بودند، وزارتخانه طی اقدامی عجیب مانیتور را که به ذات از کالاهای صنف فناوران است و تنها یک نمایشگر است که به دستگاهی نیاز دارد تا فعل و انفعالات حاصل از آن دستگاه را به نمایش بگذارد و حتی اسپیکر ندارد و تنها مورد استفاده آن سهولت استفاده از رایانه‌های شخصی ‌(PC) است را به اتحادیه لوازم خانگی واگذار کرده است.

دقیقاً مثل اینکه یکی از اعضای صنف فناوران اقدام به تولید خودرو کند و صاحبان نمایشگاه اتومبیل مجبور به دریافت پروانه از اتحادیه فناوران بشوند! همین قدر خنده‌دار و بی‌معنی!

وی اضافه کرد: اتحادیه به این اقدامات غیراصولی معترض است. اتحادیه فناوران رایانه به نمایندگی از اعضای خود پیگیری‌های لازم را در رابطه با تعیین گارانتی ۲۴ ماه برای کالای آی.تی را در دستور کار قرار داده، هرچند وزارتخانه مدعی است چنین قصدی ندارد اما تعدادی از اعضا به اتحادیه گزارش داده‌اند که ملزم به تعهد گارانتی ۲۴ماهه شده‌اند و متاسفانه هر وقت این آزمایش‌ها اتفاق افتاده، تصویب مصوبات هم در پی آن آمده است. به هر حال نماینده وزارت صمت به تجار آی.تی وعده داده که در یک فرصت حتما جلسه‌ای با مدیران اتحادیه‌ها در این رابطه برگزار خواهد کرد، اما هنوز جلسه‌ای تشکیل نداده‌اند.

هدف‌گذاری برای حذف اتحادیه‌ها

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با ابراز تاسف از تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی که نتایج بدی را برای بازار به همراه دارد، تاکید کرد:  برداشت ما این است که با توجه به اتفاقاتی که طی دو هفته اخیر برای موبایل نیز پیش آمد، شاید هدف‌گذاری حذف اتحادیه‌هاست چرا که در گذشته برای تاییدیه ارائه گارانتی شرکت‌ها نظریه کارشناسی را از اتحادیه می‌خواستند که آن هم در سامانه حذف شده است. این در حالی است که در چند ماه اخیر نیز این روند ادامه داشت اما به یکباره اتحادیه‌ها از روند تایید گارانتی در سامانه حذف شدند.

او با تاکید بر آسیب‌های ناشی از افزایش مدت گارانتی‌ها یادآور شد: از دیدگاه کارشناسی کالا با عبور از ۱۲ ماه امکان آسیب‌پذیری بیشتری خواهد داشت‌. اگر به سمت ارائه گارانتی ۲۴ماهه برای کالای آی.تی برویم در ابتدا مصرف‌کننده زیان می‌بیند چراکه افزایش قیمت چشمگیری را در بازار شاهد خواهیم بود. همچنین شاید برای شرکت‌های اصلی، گارانتی ۲۴ ماهه صرفه اقتصادی نداشته باشد و نتوانند کار کنند. در نتیجه‌ بازار از شرکت‌های نوپایی پر می‌شود که تنها هدف آن‌ها سودآوری است و ممکن است پس از مدتی هم ادامه فعالیت خود را متوقف کنند.

فرجی تهرانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم مسئولان مربوطه به‌زودی درباره کاهش سقف گارانتی برای اقلام زیر مجموعه اتحادیه‌ فناوران رایانه که ماهیت آن به صورت کلی با کالاهای لوازم خانگی متفاوت است و همچنین بازگشت کالای مانیتور به اتحادیه فناوران که به ذات متعلق به این اتحادیه است و تجار صنف را با مشکلات زیادی مواجه کرده، تجدید نظر کنند.

برای مطالعه بیشتر صفحه بازار کالا را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.