بازار گوشت در گروگان شوک‌های اقتصادی

به گزارش تجارت‌نیوز، وقتی به سبد مصرفی خانوار نگاه می‌کنیم، جای یک کالای اساسی به مرور در حال کم‌رنگ شدن است. کالایی که مهم‌ترین منبع غذایی برای خانوارها بوده و در سبد مصرفی استاندارد هر فرد که توسط نهادهای تغذیه‌ای تنظیم می‌شود، قرار می‌گیرد. «گوشت قرمز» کالایی است که درباره آن صحبت می‌کنیم.

آمارهای داخلی نشان می‌دهد میزان مصرف گوشت قرمز توسط خانوارهای ایرانی در حال کاهش است. این موضوع بهانه‌ای شد تا به بررسی بازار گوشت قرمز در ایران بپردازیم و صنعت تولیدات این کالا را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

آشنایی اولیه با بازار گوشت قرمز

اگر بخواهیم بازار گوشت قرمز را تحلیل کنیم باید به ابتدای زنجیره تولید برگردیم. در ابتدای این زنجیره نهاده‌های دامی قرار گرفته است، مانند ذرت، جو و کنجاله سویا. تغییرات قیمت در این نهاده‌ها باعث می‌شود تغییراتی در تولید گوشت قرمز در کشور به وجود بیاید. برای مثال اگر قیمت جو افزایش پیدا کند، یعنی این نهاده در دامداری‌ها کاهش پیدا کرده است. به سبب این کاهش در نهاده‌ها، غذای دام‌ها دچار آسیب می‌شود. در نتیجه کشتار آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. حاصل این کاهش در کشتار دام را نیز می‌توان در کاهش گوشت قرمز در بازار مصرفی کشور دید.

در نهایت دولت برای کنترل بازار مصرفی داخل، اقدام به واردات گوشت قرمز می‌کند تا بتواند بازار را تحت کنترل قرار دهد.

پس از این آشنایی کلی با بازار گوشت قرمز در ایران، به وضعیت این محصول در ابتدای زنجیره یعنی نهاده‌های دامی خواهیم پرداخت و قیمت را در این بازار مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سه نقطه عطف در تورم پیشران گوشت قرمز

همانطور که اشاره شد اقلامی مانند ذرت، جو و کنجاله سویا نهاده‌های دامی مهم در کشور هستند که تغییر در قیمت آن‌ها باعث تغییر در عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها می‌شود. بهترین منبعی که می‌توان برای بررسی روند تغییرات قیمت نهاده‌های دامی استفاده کرد، تورم تولیدکننده دامداری‌های سنتی و گاوداری‌های صنعتی است. این دو تورم تولیدکننده در سه برهه زمانی مهم با یکدیگر تلاقی داشتند و نوسانات آن‌ها باعث تغییرات اساسی در عرضه گوشت قرمز در کشور شده است. طبق آمارها این سه برهه زمانی را می‌توان «سال ۹۷»، «انتهای سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹» و «سال ۱۴۰۱» دانست.

برهه اول؛ ترامپ عرضه گوشت در کشور را سلاخی کرد

زمانی‌که آمارهای تورم تولیدکننده فصلی را در هشت سال گذشته مورد بررسی قرار می‌دهیم، در سال ۹۷ به اولین شوک تورم پیشران در صنعت گوشت می‌رسیم. در این سال به دلیل کاهش عرضه نهاده‌های دامی در کشور تورم تولیدکننده دام افزایش یافته است. به طوری‌که هزینه تولید دامداری‌های سنتی در این سال شتاب گرفته و تورم تولیدکننده آن در زمستان سال ۹۷ به بالاترین سطح در هشت سال گذشته رسیده است. طبق این آمارها تورم پیشران دامداری‌های سنتی در این فصل معادل ۳۵.۷ درصد بود.

در این سال تورم تولیدکننده فصلی گاوداری‌های صنعتی نیز با شوک همراه بود. این شوک باعث شده تا هزینه تولید گاوداری‌های صنعتی نیز در تابستان ۹۷ به دومین رکورد تورمی خود دست یابد. تورم پیشران این گاوداری‌ها در تابستان سال ۹۷ معادل ۲۸.۲ درصد بود.

نتیجه این شوک در تورم پیشران دامداری‌های سنتی و گاوداری‌های صنعتی را می‌توان در کاهش عرضه داخلی گوشت قرمز در کشور مشاهده کرد. در ادامه دولت برای کنترل قیمت گوشت در بازار مصرف اقدام به واردات گوشت قرمز کرده است. آمارهای تجاری گمرک ایران نشان می‌دهد وزن واردات گوشت قرمز در کشور از حدود ۱۱ هزار تن در فروردین ۹۷ به حدود ۲۲ هزار تن در اسفند ماه رسیده است.

علت این شوک در بازار گوشت قرمز را می‌توان به خروج ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، از برجام نسبت داد. به طوری‌که این شوک باعث اختلال در واردات نهاده‌های دامی به کشور شد و بازار گوشت قرمز در ایران را تحت تاثیر خود قرار داد.

برهه دوم؛ شوک مثبت به هزینه تولید گوشت در کشور

دومین برهه تاثیرگذار در تورم پیشران گوشت قرمز در کشور به سال ۹۸ باز می‌گردد که اثر خود را ابتدای سال ۹۹ بر بازار گوشت قرمز کشور گذاشته است. بررسی روند تورم تولیدکننده فصلی گوشت قرمز در کشور نشان می‌دهد تورم پیشران دامداری‌های سنتی و گاوداری‌های صنعتی در نیمه دوم سال ۹۸ به کمترین سطح خود رسیده است.

بر این اساس می‌توان گفت تورم تولیدکننده فصلی دامداری‌های سنتی در پاییز ۹۸ به کمترین سطح خود، یعنی نرخی معادل منفی ۵.۲ درصد رسیده و همین تورم برای گاوداری‌های صنعتی در زمستان ۹۸ به کمترین سطح خود، یعنی نرخ منفی ۲.۳ درصد رسیده است. به بیان ساده‌تر، هزینه تولید گوشت قرمز در کشور در انتهای سال ۹۸ کاهش یافته است.

اثرات این کاهش قیمت در هزینه تولید گوشت را می‌توان در توان داخلی برای عرضه گوشت مشاهده کرد. به عبارتی، در این برهه زمانی عرضه داخلی گوشت قرمز با جهش مواجه شده و به تبع آن واردات گوشت قرمز به کشور کاهش یافته است.

بررسی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد واردات گوشت قرمز به کشور در آذرماه سال ۹۸ معادل ۱۸ هزار و ۴۰۰ تن بوده که با کاهش شدید مواجه شده و در خرداد ۹۹ به هزار و ۸۰۰ تن رسیده است. به عبارتی، بیش از ۱۶ هزار تن کاهش واردات گوشت قرمز در این مدت رخ داده است.

برهه سوم؛ اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار گوشت قرمز

سومین و آخرین مقطع زمانی مهم در تاریخ هشت ساله بازار گوشت قرمز در کشور به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برمی‌گردد. در این تاریخ دولت سیزدهم تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل توزیع رانت گسترده‌ در کشور و افزایش قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور حذف کند.

به همین دلیل ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی گران‌تر شده و بر نرخ تورم فصلی این نهاده‌ها اثرگذار بود. بر این اساس، به نرخ تورم پیشران دامداری سنتی و گاوداری‌های صنعتی شوک وارد شده و باعث افزایش چشمگیر آن شده است. آمارها حاکی از آن است که تورم پیشران گاوداری‌های صنعتی در بهار ۱۴۰۱ رکورد هشت ساله زده و به سطح ۵۰.۸ درصد رسیده است. در سمت دیگر، تورم دامداری‌های سنتی نیز دومین رکورد تورمی هشت ساله خود را ثبت کرده و تورم پیشران این بخش به ۳۰ درصد رسیده است.

حاصل شوک تورمی به تولید گوشت قرمز در کشور، روند نزولی عرضه داخلی گوشت قرمز را کلید زده است. این روند نزولی که با چند ماه تاخیر در شهریور ماه ۱۴۰۱ آغاز شده تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه یافته است. بر این اساس عرضه داخلی گوشت قرمز از ۵۷ هزار و ۹۰۰ تن در شهریور سال ۱۴۰۱ به سطح ۳۸ هزار و ۵۰۰ تن در اسفند سال گذشته رسیده است.

در نتیجه این شوک تورمی و کاهش عرضه داخلی، روند واردات گوشت قرمز در کشور سیر صعودی به خود گرفت. به طوری‌که از ۴ هزار و ۹۰۰ تن در شهریور ۱۴۰۱ به سطح ۱۹ هزار و ۴۰۰ تن در زمستان سال گذشته رسیده است. به این ترتیب، دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ توانست بازار گوشت را تحت کنترل درآورده و قیمت گوشت در بازار مصرف را تا حدی کنترل کند.

به طور کلی، می‌توان گفت بازار گوشت قرمز در ایران شوک‌های زیادی را در هشت سال اخیر دیده است، اما سه شوک اساسی در سال‌های ۹۷، انتهای ۹۸ و ابتدای ۹۹ و سال ۱۴۰۱ مهم‌ترین برهه‌های تعیین‌کننده برای تعیین قیمت گوشت در بازار داخلی و دخالت دولت بود. به عبارتی، افزایش قیمت اسمی گوشت قرمز در این هشت سال با وجود کنترل دولت در بازار مصرف رخ داده که برخی به دلیل نقدینگی و برخی دیگر به دلیل ظرفیت بیشتر عرضه نسبت به تقاضا در بازار داخلی رخ داده است.