تخلفات بانک‌ها یا نفع بازار سرمایه، کدام‌ رشد می‌کند؟

3 روز از لازم‌الاجرا شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی می‌گذرد، بخشنامه‌ای که از زمان ابلاغ با حاشیه‌های فراوان روبرو بوده است. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها موظف‌اند نرخ سود بانکی را برای سپرده‌های کوتاه مدت تا 10 درصد و برای سپرده‌های بلندمدت تا 15 درصد کاهش دهند، اتفاقی که می‌تواند ساختار کاری بسیاری از بانک‌های تجاری در کشور را تغییر داده و وظیفه نقل‌وانتقال و حفاظت از منابع مالی را جایگزین مسئولیت تامین مالی کند. همین مساله باعث شده بیم از تخلفات بانک‌ها افزایش یابد.

به گزارش تجارت‌نیوز، تغییر تحمیلی در شرح وظایف بانک‌ها که به دنبال کاهش نرخ سود و افت میزان سپرده‌گذاری بلندمدت رخ خواهد داد، باعث شده تا بسیاری از بانک‌ها نگران وضعیت خود در دوران جدید باشند. بیمی که منجر به تلاش این سازمان‌های مالی برای جذب هرچه بیشتر سپرده به هر روش ممکن شده‌است.

البته مقابله بانک‌ها با سیاست‌های دولت اقدام جدیدی نیست. این اقدامات به بانک‌های تجاری غیر دولتی محدود نمی‌شود و تقریبا در تمام گروه‌های بخش خصوصی قابل مشاهده است. فرارهای مالیاتی شایع‌ترین نوع این تقابل هستند، تقابلی که به کاهش درآمد دولت و در نتیجه کاهش توانایی آن برای زمامداری منجر می‌شود.

در مورد بانک‌ها این دست اقدامات تا حدودی متفاوت است. استفاده از ترفندهایی برای ارائه سود بیشتر و در نتیجه اخذ سپرده با حجم‌های بزرگتر سال‌هاست که در دستور کار بانک‌ها قرار دارد. همچنین بانک‌ها مدت‌هاست که از روش‌هایی برای دریافت بهره بیشتر در قبال تسهیلات دریافتی استفاده می‌کنند. به این تخلفات می‌توان شفاف نبودن گزارش‌های مالی را نیز اضافه کرد.

اما با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی، بیم‌ از تخلفات بانک‌ها بیشتر شده است. دست زدن به نافرمانی به شکل‌های مختلف در بانک‌ها محتمل و حتی مشهود است، و این نافرمانی می‌تواند به خنثی شدن سیاست جدید پولی دولت منجر شود.

بیم از تخلفات بانک‌ها

تخلفات بانک‌ها تقریبا همزمان با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی آغاز شد. بسیاری از بانک‌ها از فرصت 10 روزه میان ابلاغ و اجرای این بخشنامه استفاده کرده و مشتریان را برای سپرده‌گذاری با نرخ سود بالا دعوت کردند، به طوری که در برخی شعب بانک‌های خاص در این روزها صف‌های طویل برای سپرده‌گذاری تشکیل شد.

اما این دست تخلفات با اجرای بخشنامه نیز متوقف نشد. بعد از روز 10 شهریور که ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی بود، هرچند اکثر بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های جدید خود را پایین اوردند، اما مشاهده شد که در برخی شعب همچنان سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود 23 درصد گشایش می‌شود.

اکنون این بیم وجود دارد که بانک‌ها سر از قبول نرخ سود تعیین شده باز بزنند. گشایش علنی سپرده با سود بالاتر از نرخ مصوب تنها یکی از تخلفات قابل تصور است.

اقداماتی از قبیل تعریف چند کد برای یک حساب و یا هدایت منابع مالی به صندوق‌هایی که به طرق گوناگون با دور زدن قانون نرخ سود بالاتر پیشنهاد می‌کنند، هم محتمل است و هم می‌تواند به سیاست دولت لطمه بزند.

بیم از تخلفات بانک‌ها بانک مرکزی را به بازرسی از شعب بانکی واداشته است. به گزارش مهر، یک مقام مسئول بانکی در این زمینه می‌گوید: «علاوه بر اینکه معاونت نظارت بانک مرکزی، به دقت عملکرد نظام بانکی در اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود را رصد می‌کند، بازرسان نامحسوسی را به شعب اعزام کرده تا از نزدیک عملکرد را مشاهده کرده و تخلفات را گزارش کنند.»

همچنین اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز اعلام کرده که همه بانکها ملزم هستند تا بخشنامه را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند، حتما تنبیه خواهند شد.

بازار سرمایه سود می‌برد

کاهش نرخ سود بانکی هرچند بانک‌ها را نگران کرده است، اما خبر خوبی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. به گزارش ایرنا، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس ایران با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی از سه طریق بر بازار بورس تاثیر مثبت می‌گذارد، می‌گوید: «نخستین اثر کاهش نرخ سود بانکی این است که سهام و ابزارهای مادی را در مقابل سود سپرده های بانکی جذاب کرده و رقابت پذیر می کند.»
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌افزاید: «کاهش نرخ سود بانکی همچنین تامین مالی شرکت های بورسی را کم هزینه‌تر کرده و باعث رشد رشد سودآوری آنها می‌شود.»

به گفته محمدی، کاهش نرخ سود بانکی همچنین می‌تواند سودآوری بانک‌هایی که اکنون در بورس پذیرفته شده‌اند را نیز ارتقا دهد.

جدای از بازار بورس، کلیت اقتصاد و سپرده‌گذاران بانکی نیز از کاهش نرخ سود منتفع خواهند شد. قائم‌مقام بانک مرکزی معتقد است کاهش نرخ سود بانکی، بیش از آنکه به ضرر سپرده‌گذاران باشد، به نفع آن‌ها است. به گزارش مهر، اکبر کمیجانی در این‌ باره می‌‌گوید: «سپرده گذاران نباید خود را در موضوع کاهش نرخ سود، متضرر بدانند. کاهش نرخ سود، در سوی دیگر، به افزایش قدرت خرید سرمایه سپرده گذاران منجر می‌شود.»

او می‌افزاید: «به دلیل ریسک ناپذیری سپرده های بانکی، سرمایه های مردمی به سمت بانکها رفته است در ادامه، منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپرده گذاران شده است که با واقعیت شاخص های اقتصادی ناسازگاری دارد. این در حالی است که سپرده گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند؛ چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین می کند.»