وزیر اقتصاد اعلام کرد:
بانکها مکلف به پرداخت وام ازدواج هستند
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش سقف وام ازدواج خبر داد و گفت: بانکها مکلف به پرداخت وام ازدواج هستند و شرایط و مقررات تخصیص وام تغییر نمی‌کند.
مسعود کرباسیان پس از بازدید رئیس‌جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تخصیص وام ۱۰۰ میلیون ریالی وام ازدواج برای ۵۵۰ هزار نفر از طریق بانکهای دولتی در چند ماه اخیر گفت: بنا به دستور امروز رئیس‌جمهور این مبلغ به سقف ۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: شرایط و مقررات تخصیص وام تغییر نمی‌کند ولی با مصوبه امروز که به منزله ابلاغ اجرایی است، بانکها مکلف به پرداخت وام به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال هستند.
کرباسیان در عین حال از موافقت رئیس‌جمهور به پرداخت سود به ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت از امروز خبر داد و گفت: این سود سال ۹۵، مربوط به شرکت‌های تحت پوشش سهام عدالت است که افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی یک میلیون و پانصد هزار ریال به ازاء هر سهم و برای بقیه ۵۰۰ هزار ریال برای هر سهم خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی پرداخت سود سهام عدالت نیز خاطرنشان کرد: مبالغ از طریق سامانه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی طراحی کرده به حساب دارندگان سهام عدالت پرداخت می‌شود.
وی همچنین گفت: دارندگان سهام عدالت و آن دسته از سهام را که هزینه خریدش را دولت متعهد شد برای دریافت سهم مبلغی پرداخت نکردند و در ۱۰ سال از محل سود سهام، پول سهام آنها اخذ شده است که برای هر سهم ۵۳۰ هزار تومان است.
این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به لایحه تقدیمی به مجلس ابراز امیدواری کرد در آینده با انتقال مدیریت سهام به مردم، آنها بتوانند از سود سهام نیز بهره ببرند.
کرباسیان حذف فقر مطلق را جزو سیاست‌های اساسی و برنامه‌های دولت دوازدهم علام کرد و گفت: به این منظور پیش‌بینی‌هایی در لایحه تقدیمی بودجه به مجلس صورت گرفته است که امیدوارم با تعامل مجلس به اهداف مدنظر آن در طول دوره دولت دوازدهم دست پیدا کنیم.
وزارت اقتصاد نخستین میزبان رئیس دولت دوازدهم برای اطلاع دقیق عالیترین مقام اجرایی کشور از فعالیت‌های این دستگاه محسوب می‌شود.
در نشست امروز مدیران بانکها و بیمه‌های دولتی، سازمان‌ها و معاونت‌ها و روسای کل مالیاتی و استان‌ها حضور داشتند، در زمینه‌های مختلفی از جمله ۳۳ طرح اجرایی اولویت دار، بازار بورس، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی، خطوط اعتباری، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد گزارش کار ارائه شد.
همچنین درباره عملکرد خزانه‌داری الکترونیک، حقوق شهروندی و چگونه عرضه اطلاعات در سامانه به مردم، گمرک الکترونیک، شفافیت، افزایش درآمد و حمایت از تولید و افزایش تعرفه‌های گمرک الکترونیک، بازار بورس و افزایش شاخص‌های آن در کنار سیستم بانکی از پیشرفت کار گزارش داده شد.
منبع: مهر
نظرات