افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی
معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای وزارت اقتصاد گفت: لوایح دوقلو در قالب یک لایحه به مجلس رفته که چارچوب آن قانون فعلی است.
عبدالرحمن ندیمی بوشهری، در مورد لوایح دوقلوی بانکی اظهار داشت: دو لایحه اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی به مجلس ارسال شده و اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی میشود و جلسات آن تا قبل از بودجه برگزار میشد.
به گزارش تجارتنیوز ، معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا لوایح دولت با طرح مجلس ادغام شده است؟ گفت: در حقیقت آنچه دولت فرستاد، یک لایحه است که تلفیق دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی است. در مجلس نیز اول یک طرح و بعدا دو طرح (قانون بانکداری و بانک مرکزی) تهیه شد.
آنچه در قالب لایحه ارائه شد، با طرح مجلس متفاوت است. در مجلس با بررسیها، تفاوت و قیاس میان طرح و لایحه صورت میگیرد و درنهایت جمعبندی میشود.
معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه برخی کارشناسان عنوان کردند، لایحه ضعیف از سوی دولت به مجلس آن هم در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شد، بیان داشت: ابتدا دو لایحه با مباحث جدید تدوین شد.
وقتی در دولت رفت، گفته شد صرفا تغییرات قانون موجود بررسی و اصلاح شود، بنابراین اصلاحات و تعاریف جدید به هم خورد و چارچوب کار، قانون فعلی شد.
ندیمی بوشهری تاکید کرد: لایحه بانکی جزو اولویتهای کمیسیون اقتصادی مجلس است و همه بانکها منتظرند تا لایحه بانکداری قابل قبولتری تدوین شود.
وی در مورد جزئیات لایحه به مباحثی از جمله نظارت، مباحث ورشکستگی و انحلال، صندوق ضمانت سپرده اشاره کرد و بیان داشت: در لایحه مباحث نظارتی کار قوی شد و اختیارات بانک مرکزی را بالا میبرد که در اصلاح سیستم بانکی مؤثر است.
منبع: فارس
نظرات