ماموریت جدید بانک‌ها حمایت از کالای ایرانی است
حمایت از کالای ایرانی، اشتغالزایی جوانان و کاهش نرخ بیکاری را نشانه گرفته است که به‌طور قطع در اقتصاد بانک محور کشورمان، بانک‌ها و موسسات مالی در حمایت از تولیدات داخلی می‌توانند نقش محوری داشته باشند.
یکی از دلایل نام گذاری امسال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» را می‌توان کاهش یا رفع مهم‌ترین مشکل اقتصادی و اجتماعی کشور دانست.
به گزارش تجارت‌نیوز ، طبق آمارهای رسمی آخرین نرخ بیکاری در کشور که به پاییز سال گذشته مربوط می‌شود 10.7 درصد بوده که دولت وعده تک رقمی شدن این آمار را داده است. حال اینکه با توجه به اهمیت این موضوع و افزایش اشتغالزایی و کاهش وارادات رهبری امسال را حمایت از کالای ایرانی نامیده است.
به طور قطع با این تاکید رهبری دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم ساز و مؤثر به صورت یکپارچه و هماهنگ عزمشان را برای حمایت از کالای ایرانی که منجر به افزایش اشتغالزایی و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی خواهد شد، جزم خواهند کرد. یکی از مجموعه‌هایی که می‌تواند پشتیبان و حامی تولید ملی باشند بانک‌ها و مؤسسات مالی هستند که سال گذشته هم رییس جمهوری بانک‌ها را مکلف به حمایت از بنگاه‌ها و صنایع مولد کرد.
بدیهی است که در اقتصاد بانک محور کشورمان، بانک‌ها می‌توانند مهم‌ترین نقش را در احیا و تقویت صنایع مولد و خط تولید کالاهای داخلی داشته باشند. بانک‌ها می‌توانند از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه و صنایع مولد ضمن حمایت از تولیدات داخلی به اشتغالزایی، افزایش سرانه ملی و ثبات تورم تک رقمی و نزولی بودن سیر آن کمک کنند.
سرمایه‌گذاری در تولید را برای بانک‌ها جذاب کنید
«ابوالقاسم حکیمی پور» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره نحوه حمایت بانک‌ها از تولیدات داخلی و به واسطه آن کاهش بیکاری در کشور، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور بیکاری است که آن را در شکل و شمایل رکود می‌بینیم. یکی از مهم‌ترین دلایل بیکاری این است که فضای کسب و کار برای ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب نیست.
وی با بیان اینکه کشورهای خاورمیانه از نظر امنیت فضای کسب و کار به 6 رده تقسیم بندی می‌شوند که ایران در رده پنجم قرار دارد، تاکید کرد: سرمایه گذاران به دنبال فضای امن و سود مناسب هستند و طبیعی است که پول به سمت بازار سودده حرکت کند. بنابراین در حال حاضر هم سرمایه در شرایط اقتصادی ایران به سمت بازارهایی چون ارز، طلا و مسکن پیش می‌رود.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت و رئیس جمهوری در حالی از بانک‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی و ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد دعوت می‌کنند که هیچ جذابیتی را در بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه گذاری ایجاد نکرده است.
حکیمی پور ادامه داد: در حالی که بخش‌های مولد اقتصاد جاذبه‌های سودآوری ندارند، بیشترین اشتغالزایی در بنگاه‌ها و صنایع تولیدی ایجاد می‌شود و اولویت سرمایه گذاری باید با بخش‌های تولیدی باشد اما امروز شاهد آن هستیم که بیشترین آمار سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مولد و واسطه گری است.
بنابراین طبیعی است که در این شرایط بانک‌ها تمایلی برای ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد که بیشترین اشتغالزایی را به همراه دارند، نداشته باشد.
وی تاکید کرد: تنها راه افزایش گرایش بانک‌ها به ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی ایجاد مشوق است که یکی از این مشوق‌ها می‌تواند معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی باشد. از سوی دیگر باید نسبت به تغییر ساختار بانک‌ها و تغییر مدیران ناکارامد بانکی که با رانت‌های سیاسی وارد این مجموعه‌ها شدند سریعا اقدام شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید بپذیریم که اکثر بانک‌های کشور در شرایط مساعدی نیستند که یکی از دلایل قرار گرفتن در این شرایط مدیریت افرادی بدون خط مشی پولی در این مجموعه‌ها است.
حکمی پور افزود: یکی دیگر از موضوعات، منابع مالی بانک‌ها است که بسیار کاهش پیدا کرده است و ترجیح می‌دهند وارد حوزه‌های شوند که بازگشت سرمایه سریع‌تری داشته باشد اما معتقدم بانک‌ها برای رفع این مشکل باید به سمت جذب حساب‌های جاری که از منابع ارزان قیمت بانکی محسوب می‌شود پیش بروند اما متاسفانه در حال حاضر شاید منابع بانک‌ها در حساب‌های جاری که جزو منابع ارزان قیمت محسوب می‌شود چیزی حدود 7 الی 8 درصد باشد.
حمایت از بنگاه‌های شغل‌ساز بدون بنگاه‌داری
در سال‌هایی که بازارهای غیرمولد به طور سوداگرانه به سوددهی کاذب رسیده بودند، بانک‌ها هم با ارائه تسهیلات به شرکت‌های اقماری خود وارد بنگاه داری شدند و سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه صنایع مولد و اشتغالزا از حمایت بانک‌ها و تسهیلات آنها محروم ماندند و اعطای تسهیلات گران قیمت را به لقایش بخشیدند و خط تولیدها یکی پس از دیگری به خواب فرو رفتند، در نهایت کشور در مقطعی دچار رکود تورمی بی‌سابقه‌ای شد.
حال اینکه چند سالی است که مسئله خروج بانک‌ها از بنگاه داری مطرح شده و از چند ماه گذشته هم مکلف به حمایت از تولیدات داخلی شده‌اند. حمایت از طریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های مولد نه ورود به حوزه بنگاه داری.
البته در میان بحث کمبود نقدینگی بانک‌ها هم مطرح است و این انتقاد به نظام بانکی وارد آمده که می‌توانند با فروش اموال مازاد، بازگرداندن مطالبات، کاهش شعب در سطح کشور حجم نقدینگی و منابع را کنترل کنند و وام دهی در بخش‌های اقتصادی را افزایش دهند.
باید به این نکته هم توجه داشت که حدود 20 تا 25 درصد منابع بانک‌ها را مطالبات معوق تحت عنوان دارایی مسموم شامل می‌شود که وصول این معوقات یا از طریق تزریق نقدینگی به بانک‌ها یا از طریق بخشودگی‌های مالیاتی می‌تواند محقق شود.
به طور قطع با وصول معوقات بانکی می‌توان بخشی از این منابع را در اختیار سیاست‌های حمایت از کالای ایرانی هزینه کرد، حمایتی که در نهایت برای اشتغال جوانان ایرانی هزینه می‌شود.
منبع: ایرنا
نظرات