راستی‌آزمایی دولت در مقوله اعتماد ارزى

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به راستی‌آزمایی دولت در مقوله اعتماد ارزى و تصمیمات ارزی اخیر دولت را ارزیابی کرد.

حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با تجارت‌نیوز ، در ابن مورد گفت: راستی‌‎آزمایی دولت‌ها به مثابه قدرتمندترین نهاد اجرایی و سیاسی در دنیای امروز با توجه به شبکه‌های اجتماعی پرشمار پدیدار شده میان گروه‌ها و اقشار گوناگون اجتماعی بسیار ساده‌تر شده است. گروه‌های گوناگون در جامعه‌های انسانی با شتاب باورنکردنی یک گروه تلگرامی می‌سازند و در آن گروه به تبادل نظر آنی و لحظه‌ای می‌پردازند و از اینکه لباس احتیاط از تن بیرون آورده و درباره هر مساله‌ای حرف خودشان را بزنند بیمی ندارند.

وی ادامه داد: این رفتار درباره نهاد دولت و زیرمجموعه‌های آن و حتی نهاد حکومت در ایران نیز اتفاق افتاده است و گروه‌های صنفی، فرهنگی، کارگری، کارفرمایی، سیاسی، ورزشی و پرشماری تاسیس شده است که درباره همه رخدادها بحث‌ و گفت‌وگو می‌کنند و در واقع این گروه‌های تاسیس شده در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، واتس آپ و غیره نوعی ابزار نظرسنجی نیز به حساب می‌آیند.

سلاح‌ورزی اضافه کرد: بدون تردید در این روزهای تازه سپری شده از سال جدید و به ویژه پس از تعطیلات رسمی نوروز همه گروه‌های اجتماعی در هر صنف و صنعت و فعالیت درباره تحولات نرخ ارز و افزایش عجیب قیمت دلار به ریال و پس از آن تصمیم تازه دولت گفت‌وگو کرده و می‌کنند. در میان انواع توافق‌هایی که در گروه‌های اجتماعی گوناگون به ویژه نخبگان سیاسی و کارآفرینان و کارفرمایان که دیده می‌شود یکی از آنها این است که دولت آقای روحانی در این شرایط ناگزیر بود این تصمیم‌های عجیب و خارج از عرف این دولت و دولت یازدهم را اتخاذ و با سرعت و قدرت اجرایی کند.

وی در همین مورد توضیح داد: هسته مرکزی و نقطه کانونی تصمیم‌های دولت در سیاست‌های ارزی این است که بتواند سمت تقاضای ارز را کنترل کند. در روزهای اخیر جزییات این تصمیم تازه که جوهر و اصل آن سلب آزادی دادوستد ارزهای معتبر جهانی در بازار ایران است به اطلاع شهروندان رسیده است. گروه‌های دارای منافع مستقیم مرتبط به سیاست‌های ارزی باور دارند که باید به دولت اعتماد کرد و قبول کرد که دولت برای مهار بحران ایجادشده با هر منشا و عاملی که از جنس اقتصاد یا سیاست داخلی و سیاست خارجی باشد چاره‌ای جز همین تصمیم‌ها را نداشته و ندارد.

سلاح‌ورزی اضافه کرد: این گروه می‌گویند اگر دولت می‌خواست سیاست قبلی به پایه عرضه ارز در صرافی‌ها با قیمت ترجیحی را ادامه دهد دیر یا زود به بن‌بست می‌رسید و احتمال اینکه نرخ تبدیل هر دلار به ریال ابعاد غول‌آسا پیدا کنند وجود داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به برخی سخنان و گرایش‌ها در درون نهاد دولت و در نهاد ریاست جمهوری به نظر می‌رسد این سیاست‌ها توانایی و استحکام کافی برای پایداری در یک دوره حتی میان‌مدت را ندارند. این مساله‌ای است که نخبگان سیاسی، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را به این سو می‌کشاند که به دولت اعتماد کرده و سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه و نابودکننده انتخاب آزاد ارزی را که به سیاست تجارت خارجی و سیاست تجارت داخلی و بازار سرمایه و پول سرایت می‌کند بپذیرند و به امید این باشند که دولت با بررسی ریشه‌ای دلایل پرش بلند نرخ ارز به مداوای قطعی این بیماری که هر چند سال یک بار از درون مناسبات پیچیده سیاسی داخلی و دیپلماسی عبور کرده و جامعه را به محاق می‌برد بپردازد.

نائب رئیس اتاق ایران همچنین بیان کرد: واقعیت این است که در حال حاضر بازگشت همه جانبه دولت به حوزه کسیب‌وکار شهروندان ایرانی ممکن شده است و باید به دولت اعتماد کرد که نمی‌خواهد این مناسبات تازه آشکارشده را دایمی کند.

به گفته وی، کارفرمایان ایرانی در کنار سایر اقشار ایرانی در حال حاضر و به امید رفع محاصره بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک به نهاددولت اعتماد کرده و با همه نیرو به راستی‌آزمایی رفتار دولت در همین چارچوب ادامه می‌دهند.

او در پایان متذکر شد: بدیهی است هر تخلف دولت در این مسیر و تشدید دخالت‌های غیرضرور و بدتر کردن شرایط ارزی به معنای پاره شدن طناب اعتماد است. کارفرمایان ایرانی به مثابه یک قشر قوام‌دهنده فعالیت‌های اقتصادی که برای سربلندی این سرزمین و رهایی شهروندان از دام مهیب فقر تلاش می‌کنند به سادگی تفاوت رفتارهای مبتنی بر اعتمادسازی گسترده و دوسویه با نهاد دولت را با رفتارهایی که راهبرد آن ادامه شرایط غیر منصفانه است تشخیص می‌دهد.