سوگند ثبات در محفل تصمیم‌گیران بانکی کشور
در روزهایی که بازارهای مختلف ایران کمتر رنگ و روی ثبات را به خود می‌بینند مقامات بانکی کشور در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بر ثبات در اقتصاد تاکید کردند و از اهمیت و دستاوردهای ثبات سخن گفتند.
اقتصاد ایران روزهای متفاوتی را پشت سر می‌گذارد. هر روز خبری از یک بازار منتشر می‌شود که قیمتها نسبت به دوره‌های کوتاه‌مدت گذشته تغییرات قابل توجه داشته است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در همین حال امروز (سه‌شنبه 29 خرداد ماه) تصمیم‌گیران بخش بانکی کشور در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از اهمیت ثبات سخن گفتند و از بقیه ارکان اقتصادی کشور هم درخواست کردند که به نظام بانکی برای برقراری ثبات کمک کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در این همایش گفت: بخشِ عمده‌ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.
وی سپس از هدف ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز سخن گفت و یادآور شد: با هدف ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز، در اواخر سال 1396 نسبت به اجرای طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد و طی مراحل مختلف مجموعاً 7.6 میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش فروش شد.
سیف با تشریح اقدام بانک مرکزی در بازارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار گفت: این اقدام گام مهم دیگری در راستای اثربخشی بیشتر طرح پیش‌فروش سکه در ایجاد ثبات در بازار طلا و ارز به شمار می‌رود. معامله‌پذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه به دلیل ابزارسازی در بازار طلا و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق بازار طلا و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد. علاوه بر این، نقدپذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه و نیز قابلیت نگهداری سکه خریداری شده به صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات امنیتی نگهداری سکه طلا به صورت فیزیکی، مزایای قابل توجهی را برای هموطنان عزیز به همراه خواهد داشت.
آن طور که روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده، رییس کل بانک مرکزی همچنین یکی از حوزه‌های معطل مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کُند کرده به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد. بنابراین، لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن همکاری با بانک مرکزی، مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که تضمین‌کننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند. تدبیر اخیر در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با هدف هم‌سو ساختن فعالیت‌های قوای سه‌گانه تشکیل شده است می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان کلیه ارکان حاکمیت، انجام اصلاحات ساختاری را تسریع کند.
سخنان کامل این مقام مسوول را می‌توانید در این لینک بخوانید.
ثبات، ضرورت سیاستگذاری
علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این همایش عنوان کرد: با تکیه بر تحقیقات علمی و تجارب به دست آمده از بحران‌های مالی، به جرأت می‌توان بخش مالی و به‌طور ویژه نظام بانکی را در هر اقتصادی، کلیدی‌ترین عنصر آن دانست، زیرا بی‌ثباتی در این نظام به صورت گسترده‌ای سایر بخش‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم‌تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می‌تواند به کل اقتصاد منتقل شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: محققان و سیاستگذاران مختلف اتفاق نظر دارند که حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی را منوط به شرایطی می‌دانند که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به‌طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانی‌های مختلف با مشکل روبرو نشود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث ارز است که از مباحث داغ این‌روزهاست، گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است. اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟
دیواندری خاطرنشان کرد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را صورت داده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارزی ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.
متن کامل سخنان این مقام مسوول را در این لینک می‌توانید بخوانید.
هدف‌گذاری ثبات مالی
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در این همایش اولویت‌های سیاستی مورد نظر در سال ۹۷ را صیانت از دستاورهای گذشته در حوزه تورم، با مدیریت رشد نقدینگی و همینطور حمایت از تحولات رشد اقتصادی به ویژه در حوزه غیرنفتی دانست.
قربانی الزامات مهم در این راستا را تقویت مداوم سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی، مدیریت مناسب انتظارات تورمی-با توجه به آنکه کشور ما درگیر جنگی اقتصادی است و با بدعهدی‌های آمریکا مقابل است که هدف آن التهاب آفرینی در اذهان افراد و فعالان اقتصادی و ایجاد نگرانی به منظور التهاب و افزایش قیمتها و لطمه به سرمایه‌گذاری است- بیان کرد.
قربانی خاطرنشان کرد: «دولت ترتیبات ارزی گذشته را جهت مدیریت فضای کنونی، مناسب ارزیابی نکرد لذا ترتیبات ارزی جدیدی از اوایل سال جاری به اجرا درآورد. طبیعی است که هرگونه سیاستی هزینه‌ای در پی دارد ولی آنچه ملسم است این است که علی رغم شرایط کنونی، اجرای دقیق و موفق ترتیبات ارزی جدید در اولویت است و ما در پی رفع به موقع ناکارآمدی‌های احتمالی در این حوزه هستیم. اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی مهم ترین موضوع در سیستم بانکی که باید به آن توجه شود.»
متن کامل سخنان این مقام مسوول را در این لینک می‌توانید بخوانید.
نظرات