افزایش نرخ سود چقدر محتمل است؟

برای برون رفت از مشکلات ناشی از نقدینگی‌های سرگردان در بازارها خبرهایی از سوی مسئولان بانکی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی مطرح شده است.

در پی انتشار خبر افزایش نرخ سود بانکی مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، در گفت‌وگویی با تجارت‌نیوز به بررسی وضعیت موجود اقتصاد و آثار رشد نرخ سود می‌پردازد و می‌گو‌ید: مشکل اساسی اقتصاد کشور ما مشکلات ساختاری است که موانع زیادی را برای سرمایه‌گذارها و سرمایه‌های تولیدی ایجاد کرده است. اگر اقتصاد کشور ما فضای مناسبی را برای صاحبان سرمایه باز می‌کرد تا آن‌ها بتوانند فعالیت مولد اقتصادی در داخل کشور داشته باشند الان وضعیت این‌گونه نبود. سیاست‌های کلی اقتصاد کشور ضد سرمایه‌گذاری تولیدی و فعالیت‌های پایدار اقتصادی بوده است.

وی می‌افزاید: سرمایه‌گذاری تولیدی زیادی در کشور وجود ندارد اما اگر سرمایه‌های تولیدی به جریان می‌افتاد نقدینگی بسیار بیشتر از آنچه که در اقتصاد ما وجود دارد را خود فعالیت‌های تولیدی جذب می‌کردند. چون فعالیت‌های تولیدی درست انجام نشده و حتی بعضی سال‌ها رشد اقتصادی منفی بوده بنابراین تولید نتوانسته جریان یا روند افزایش نقدینگی را جذب کند.

عزتی ادامه می‌دهد: طی سال‌های گذشته سرعت گردش پول مقداری کاهش پیدا کرد و فشارهای تورمی را کاهش داد. اما از طرف دیگر تولید نتواست در مجموع نقدینگی موجود را جذب کند و این باعث می‌شود نقدینگی به سمت بازارهای سفته‌بازانه جریان پیدا کند و سود خودش را می‌گیرد، حال این بازار می‌تواند بازار طلا، ارز و مسکن یا حتی کالاهای دیگر باشد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران می‌گوید: یکی از راه‌هایی که برای جذب نقدینگی در هر اقتصادی وجود دارد این است که دولت‌ها نرخ سود بانکی یا نرخ بهره اوراق بهادار خود را افزایش دهند. اگر دولت خودش بتواند اوراق بهادار منتشر کند و نرخ سود قابل قبولی را برای آن تعیین کند ممکن است بتواند بخشی از نقدینگی را جذب کند؛ ولی دولت باید توان پاسخ‌گویی آن را هم داشته باشد. یعنی اوراق را طوری منتشر کند که بتواند در زمان سررسید اوراق بازپرداخت خوب و به موقعی را به صاحبان این وجوه داشته باشد.

وی خاطرنشان می‌کند: با وضعت اقتصادی موجود و فشاری که بر روی دولت وجود دارد شاید انتشار اوراق بهادار از سوی دولت امکان پذیر نیست و به ناچار دولت بانک‌ها را وارد این جریان می‌کند که بانک‌ها نرخ سود بانکی را بالا ببرند وسپرده‌ها را جذب کنند، اگر بانک‌ها نیز نتوانند در مقابل سپرده‌هایی که با نرخ سود بالا جذب کرده‌اند تسهیلات با نرخ سود بالا بدهند، یعنی جای مناسبی برای هزینه کردن پیدا نکنند، ممکن است نتوانند پاسخگو باشند و آن‌وقت مشکلات شدیدتری برای بخش مالی اقتصاد به وجود می‌آید.

عزتی می‌افزاید: نرخ سود بانکی یا هر نرخ دیگری در اقتصاد ابزاری است که دولت می‌تواند با آن وضعیت اقتصاد را کنترل کند حالا هر نرخی می‌خواهد باشد اما باید دید آن نرخ چه آثاری می‌تواند برای اقتصاد داشته باشد، در این صورت است که دولت با توجه به آثار آن نرخ می‌تواند سیاست‎گذاری کند.

وی ادامه می‌دهد: بهترین راه این است که وجوه سپرده‌ها و تسهیلات به بازار سپرده شود و اجازه دهند بازار نرخ آن را تعیین کند. اگر بازار نتوانست خوب عمل کند به تناسب شرایط و موقعیت دولت می‌تواند تنها در حد سیاست‌گذاری دخالت‌هایی داشته باشد. این دخالت‌ها می‌تواند از طریق تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها یا نرخ تنزیل مجدد و مشابه این‌ها صورت بگیرد.

وی تاکید می‌کند: در حال حاضر مشکل اقتصاد کشور ما در حد تغییر نرخ سود بانکی نیست و مشکلات اساسی‌تری وجود دارد. تغییر نرخ سود بانکی و حتی تغییر سیاست‌ها در نرخ تنزیل و مشابه اینها تغییرات اساسی قابل توجهی را نمی‌تواند در اقتصاد ایجاد کند؛ تنها التیام کوتاه مدتی را در اقتصادی ایجاد می‌کند .

این اقتصاددان می‌گوید: افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی هیچ تفاوتی ندارد آنچه که مهم است این است که بانک‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار از نرخ سود تبعیت کنند و در این میان دولت نیز دستوری عمل نکند. من معتقدم با این وضعیت اقتصادی اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد بانک‌ها نمی‌توانند با نرخ سود بالاتر تسهیلات خوبی پرداخت کنند و مشتری‌های مناسبی برای گرفتن تسهیلات وجود ندارد.

عزتی با اشاره به مطلوب بودن نرخ سود بانکی موجود می‌گوید: نرخ سود بانکی موجود در مقایسه با نرخ تورم مقدار بالایی نیست.

وی در پایان پیشنهاد خود را در جهت بهبود شرایط فعلی اینگونه مطرح می‌کند: باید به بخش‌های بنیادی و اساسی اقتصاد پرداخته شود تا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بتوانند به راحتی و بدون دخالت دیگران سرمایه‌گذاری کنند. اگر این مراحل به خوبی طی شود مشکل اشتغال، تولید، رفاه، وضعیت بازارهای مالی و وضعیت بازار سرمایه حل می‌شود. اگر مسئولان رده بالا بخواهند (که نمی‌خواهند) اقدامات جدی در جهت رفع مشکلات صورت بگیرد، کمتر از یکسال لازم است که سیاست‌های مورد نیاز تصویب شود، بعد از آن می‌توان پیش بینی کرد که دوران رونق اقتصادی شروع می‌شود؛ اما بهبود وضعیت اقتصادی در راس اولویت‌های مسئولان قرار ندارد.