وقتی بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند!
بانک‌ها هنگامی که در قامت وکیلِ سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار قرار می‌گیرند، موظف هستند مصلحت سپرده‌گذاران (موکلین) را مراعات کنند.
گرچه در نظام بانکداری متعارف، تجهیز منابع از طریق قرارداد قرض صورت می‌گیرد؛ اما در بانکداری بدون ربای ایران عقد وکالت نیز در کنار عقد قرض مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌پذیری بانکی از دو مسیر مقرر شده است: الف) سپرده قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و ب) سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
به گزارش تجارت‌نیوز ،در سپرده‌های قرض‌الحسنه، وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‌ها مطابق ماهیت عقد قرض، به ملکیت بانک درآمده و جزو منابع بانک است. اما بنا بر تبصره ماده ۳ این قانون، بانک در به‌کارگیری منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار، وکیل سپرده‌گذاران است. به عبارتی در این نوع سپرده‌ها، رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت» است و بانک‌ها منافع حاصل را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینهها و حقالوکاله بین صاحبان سپرده‌ها تقسیم می‌کنند.
وکالت از جمله عقود اذنی است و موکل برای وکیل تفویض اختیار می‌کند تا به نمایندگی از جانب او به تصرف بپردازد. بدین طریق وکیل حق ندارد از حداکثر و حداقل محدوده‌ای که برای او توسط موکل تعیین شده است تجاوز کند؛ به عبارتی وکیل وظیفه دارد از محل وکالت خود تعدی و خروج نکند، مگر اینکه عرف به داخل بودن محدوده تجاوز در اذن شهادت دهد؛ مانند اینکه وکیل کالایی را که در فروختن آن به ثمن معینی وکیل شده است گران‌تر بفروشد البته در صورتی که نداند موکل، غرض خاصی در اختصاص دادن قیمت تعیین کرده است و یا وکیل کالایی را که در خریدن آن به قیمت معینی وکیل شده است، ارزان‌تر بخرد. زیرا غالبا قراین بر رضایت موکل نسبت به تجاوز از حدود وکالت در این دو مورد دلالت دارد.
در این راستا، ماده ۶۶۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد». همچنین ماده ۶۶۷ این قانون اذعان بر این دارد که: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند».
با این مقدمات مشخص می‌شود که بانک‌ها هنگامیکه در قامت وکیلِ سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار قرار می‌گیرند، موظف هستند در تصرفات و اقدامات خود مصلحت سپرده‌گذاران (موکلین) را مراعات کنند. به بیان دیگر بنا به قواعد وکالت، بانک‌ها از دایره و حیطه‌ای که مدنظر سپرده‌گذاران است ممنوع‌الخروج هستند!
البته بانک‌ها این اختیار را دارند که درخصوص منابع تملیکی خود در چارچوب قوانین بانکی، به تصمیم و خواست خود رفتار کنند، اما در خصوص منابع سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری مدت‌دار از آنجاکه بانک در این منابع، حق مالکیت ندارد و صرفا وکیلِ امانت‌دار صاحبان آن هستند، نیاز است که صرفا در دایره اختیارات وکالتی خود قدم بردارند و ممنوعیتِ خروج از دایره را جدی بدانند.
روشن است که هنگامی که صاحبان وجوه به قصد افتتاح حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار به بانکی مراجعه می‌کنند، نظر و قصدشان بر این است که منابعشان در زمینه‌های بااطمینان و سودآور مورد استفاده قرار بگیرد. از این حیث بانک نیز موظف است مطابق با قصد واقعی این دسته از سپرده‌گذاران در مصرف منابع فعالیت کند.
سوال جدی که در اینجا مطرح است آنست که آیا پذیرش سفارشات دولتی مبنی بر اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ سود ترجیحی توسط بانک آن هم با منابع وکالتی در دایره قصد موکلین قرار دارد؟ در شرایطی که تجربه نشان داده است که اینگونه تسهیلات تکلیفی غالباً بدون اعتبارسنجی مناسب و اخذ وثایق و تضامین کافی و بدون در نظرگیری ضوابط اعتباری و اطمینان از بازگشت وجوه انجام می‌پذیرد. از این جهت معمولاً بازپرداخت این دسته از تسهیلات با موانعی مواجه شده و مطالبات معوق مربوط به این تسهیلات، سهم بالایی را در شبکه بانکی به خود اختصاص می‌دهد.
البته شاید تسهیلات تکلیفی اهداف مثبتی همچون ایجاد اشتغال، حمایت از تولید ملی و خودکفایی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کمک به برنامه بودجه‌ای دولت داشته باشد کما آنکه در برخی از قوانین پولی و بانکی نیز نشانه‌هایی از این موارد به چشم می‌آید، اما نباید فراموش کرد که نه دولت و نه بانک‌ها هیچ یک مالک سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نیستند و بانک‌ها در این دسته از منابع صرفا در جایگاه یک وکیلِ امانت‌دار قرار دارند.
شایان ذکر است این ملاحظه محدود به تسهیلات تکلیفی نیست و ورود شبکه بانکی به اقدامات سفته‌بازانه ریسکی در خرید فروش ارز و سکه هم قابل تعمیم است. به هر حال تدبیر قانونگذار در استفاده از عقد وکالت در بخش تجهیز منابع بانکی، فارغ از مزایا و محسنات آن با محدودیت‌ها و ملاحظاتی نیز همراه است. از این‌رو نیاز است بانکداران کشور جهت اجرای بهتر بانکداری بدون ربا و پرهیز از شبهات شرعی، کلیه این ملاحظات را بیش از پیش مدنظر داشته باشند.
منبع:ایبنا
نظرات