باقری اعلام کرد:
فروش ۶ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها در ۶ ماه گذشته
معاون امور بانک، بیمه و شرکتی‌های دولتی وزیر اقتصاد اعلام کرد که در ۶ ماه گذشته ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و دارای‌های مازاد بانک‌ها به فروش رفته است.
امیر باقری صبح امروز (شنبه) و در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما که در حال برگزاری است، گفت: در شش ماه گذشته تقریبا به طور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از این رقم ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت ها و یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بود.
به گزارش تجارت‌نیوز،باقری برخی از مشکلات نظام بانکی در حال حاضر را ناترازی دارایی‌ها- بدهی‌ها(وجود دارایی‌های موهومی و دارایی‌های منجمد)؛ ناترازی درآمد- هزینه؛ ناترازی جریان وجوه نقد؛ بدهی دولت به بانک‌ها؛ مطالبات غیر جاری؛ شرکت داری بانک‌ها و وجود اموال و املاک مازاد و شیوه بنگاه‌داری در بانک‌ها عنوان کرد.
معاون وزیر اقتصاد به الزام قانونی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و افزود: برای اجرای این موضوع نیازمند واگذاری شرکتهای تابعه و اموال مازاد در بانک ها و موسسات اعتباری و بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی هستیم.
باقری درباره واگذاری املاک و اموال مازاد و شرکتهای وابسته به بانک‌های دولتی، گفت: لازمه این کار احصا کل شرکتهای تابعه بانک‌ها؛ تفکیک شرکتهای ابزاری و غیرابزاری (بانکی و غیر بانکی)؛ احصاء لیست شرکتهای مشمول واگذاری؛ تعیین برنامه زمان‌بندی فروش شرکتهای تابعه مازاد و ابلاغ به بانک‌ها؛ احصاء اموال مازاد بانک‌ها اعم از تملیکی و غیرتملیکی؛ رصد مستمر پیشرفت برنامه واگذاری و ایجاد هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی برای تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت‌ها است.
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اظهار داشت: براساس این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت ۳ سال مطابق با دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدام کند.
معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌های خصوصی و خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات) گفت: دستورالعمل الزامی ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار است؛ براین اساس بانک مرکزی در فراز پایانی این بخشنامه برای اعمال حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی به وزارت اقتصاد توصیه کرده که چارچوب این دستورالعمل مبنای تدوین نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی توسط وزارت متبوع قرار دهد.
باقری اظهار داشت: حسب پیگیری انجام شده دستورالعمل ناظر بر حاکمیت شرکتی و بازسازی ساختار مالی بانک‌های دولتی به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسید و پس از تصویب به بانک‌ها ابلاغ شد.
وی افزود: هم اکنون در تعامل با بانک‌های دولتی در خصوص شیوه و زمان بندی استقرار این دستورالعمل هستیم.
معاون وزیر اقتصاد جایگاه، نقش و نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره به عنوان سیاستگذار، جایگاه و نقش کمیته‌های تخصصی و همچنین نحوه ارتباط مجمع و رئیس مجمع با عناصر فوق را برخی موارد مهم در دستورالعمل اعلام کرد و اظهار داشت: تغییر نگرش و رفتار سهامدار واحد (دولت) از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی، تغییر نگرش و رفتار قانونگذار از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی به ویژه تخصیص بهینه منابع و عدم احاله تکالیف به بانک‌ها از چالش‌های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی است.
به گفته وی، عمق کم اجرای حاکمیت شرکتی در ایران به ویژه بانک‌ها، عدم تفهیم نحوه تعامل ذی‌نفعان و ارکان حاکمیت شرکتی و در نهایت تنظیم نحوه تعامل ارکان حاکمیت شرکتی از چالش‌های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی است.
باقری مهم ترین ویژگی‌های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را حفظ منابع سپرده گذاران؛ حفظ منافع سهامداران؛ حفظ منافع دیگر ذی‌نفعان؛ پیچیدگی روزافزون عملیات بانک‌ها و تاثیرپذیری اقتصاد بانک محور ایران از بانک‌ها عنوان کرد.
منبع:ایبنا
نظرات