بلاتکلیفی در بانکداری اسلامی

بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد؛ بر این اساس بانکداری نیز عبارت است از ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل امانت‌داری، نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌کارگیری آن، وصول مطالبات اسنادی، صدور بروات و حواله‌های تجاری، پرداخت و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی، تامین اعتبار در جهت توسعه بازرگانی، کشاورزی و صنعت، خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز، انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پول در گردش و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات است.

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اداره همه امور کشور بر اساس شریعت دین اسلام و مقوله بانکداری اسلامی نیز در کشور مطرح شد؛ چرا که نظام بانکداری موجود در دوران پهلوی، میراثی از بانک‌های غربی بود که به ایران و سایر کشورهای اسلامی وارد شده بود.

البته از قوانین مربوط به بانکداری اسلامی تصویب شده در ایران، قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال ۶۲ به تصویب رسید تا با اجرای آن قانون پایه‌های نظام بانکی از عملیات ربوی فاصله بگیرد و به سمت عملیات بانکداری بدون ربا حرکت کند. اینکه آیا اجرای این قانون باعث شده است تا نظام بانکی از بانکداری ربوی خارج شود یا نه و آیا بانکداری اسلامی در ایران رعایت می‌شود، موضوعی است که با احمد حاتمی یزد کارشناس اقتصادی و از مدیران ارشد بانکی درمیان گذاشتیم.

احمد حاتمی یزد در گفت وگو با عصراقتصاد درخصوص موضوع بانکداری اسلامی،گفت: قانون بانکداری اسلامی در اوایل انقلاب طراحی و در مجلس شورای اسلامی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. متن این قانون نیز توسط هیاتی در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و تحت نظر علما به تصویب رسید.

وی افزود: علما جنبه‌های مذهبی پیشنهاد بانک‌ها را مورد توجه قرار دادند و این قانون به تایید شورای نگهبان رسید، اما هیچگاه مورد تایید همه علما و حوزه علمیه قرار نگرفت و اختلافات شدیدی دراین خصوص وجود داشت.

حاتمی یزد ادامه داد برخی از علما معتقد بودند که نباید بابت سپرده گذاری در بانک‌ها، سودی پرداخت شود.این علما قانون بانکداری را ربوی دانسته و براین باور بودند که نظام بانکی ایران ربوی ترین نظام بانکی جهان است.

این مدیر ارشد بانکی تصریح کرد:درداخل شورای نگهبان نیز نظرات متفاوتی مطرح می شد. برای نمونه درخصوص موضوع جریمه و تاخیر برای بدهکاران، اختلاف نظرهایی بود که آیا این امر شرعی است یا خیر.

حاتمی یزد اظهارداشت: قانون بانکداری جدیدی در دولت نهم و دهم در بانک مرکزی و توسط 40 نفر ازکارشناسان بانکی و حقوقی تهیه شد. این قانون مناسب تر از قانون سال 62 بود که هیچ وقت در صحن علنی مجلس عملیاتی نشد. در دولت نیز بارها دراین خصوص بحث شد، اما متاسفانه مسئولان کشور در این خصوص هم نظر و متحد نبودند.

این مدیر ارشد بانکی ادامه داد: برخی افراد قانون قبلی نظام بانکی را قبول نداشته و معتقد به ربوی بودن آن بودند و متاسفانه قانون جدیدی نیز در این خصوص عملیاتی نشد. لذا نظام بانکی در یک بلا تکلیفی به سر می برد که عده ای آن را اسلامی و برخی نیز معتقد به ربوی بودن آن هستند.

به گفته حاتمی یزد، اهل تسنن هنوز نمی دانند سود سپرده بانک‌ها به لحاظ شرعی بلا مانع است یا خیر.لذا بسیاری از اهل تسنن که در شهرهای مرزی مانند بندرعباس، زابل و زاهدان ساکن هستند، نقدینگی خود را در بانک‌های که به مشتریان سود پرداخت می کنند، قرار نمی دهند و پرداخت سود به سپرده‌های بانکی را حرام می دانند.

قانون بانکداری فعلی، وضعیت روشنی ندارد

این مدیر ارشد بانکی اظهار داشت: قانون بانکداری فعلی کشور، وضعیت نهایی و روشنی ندارد و همه منتظرند تا قانون جدیدی در بانکداری اسلامی به تصویب برسد.

تعلل دولت در ارسال قانون بانکداری به مجلس

مدیر اسبق بانک صادرات عنوان کرد: بانک مرکزی به وظیفه خود در خصوص بانکداری اسلامی عمل کرده است و قانونی را با کمک کارشناسان حقوقی، بانکی و مذهبی تهیه و به دولت فرستاده است.اما در دولت این موضوع در اولویت نبوده و هنوز به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.

تعریف مشخصی از اقتصاد مقاومتی نداریم

وی در ادامه گفت وگو در خصوص نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد : موضوع اقتصاد مقاومتی جنبه شعاری داشته و هنوز تعریف مشخصی از آن وجود ندارد. اگر از مدیران کشور در خصوص معنای اقتصاد مقاومتی سوال شود، توانایی پاسخگویی نخواهند داشت.

به گفته حاتمی یزد برخی سخنان در حد شعار سیاسی و در بین سیاست مداران باقی می ماند و هیچگاه جنبه عملیاتی و بخشنامه ای پیدا نمی کند.

این مدیر ارشد بانکی در پایان خاطرنشان کرد: قانون بانکداری بدون ربا از گذشته بوده و تقریبا اعتبارش به پایان رسیده است. قانون بانکداری اسلامی جدید نوشته شده در بانک مرکزی نیز هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. لذا از منظر بانکداری اسلامی در یک بلا تکلیفی به سر می‌بریم.

منبع: عصر اقتصاد