بانک مرکزی کارمزد خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار دهد

محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمد بانک‌ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.

به گزارش تجارت‌نیوز،جمشیدی افزود: از اینرو بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال‌های اخیر اعلام و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود اما ظرف سال‌های اخیر با وجود پیگیری بانک‌های دولتی و خصوصی هیچگونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده‌ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک‌ها، به جهت عدول از نرخ‌های تعیین شده مذبور درخواست بانک‌ها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است.

جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواستار اجرای این موضوع بودند، نسبت به تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع شود.

کارمزد به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها دردنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تامین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.

منبع:پژوهشکده پولی و بانکی