میــراث بانــکداری سیــف

طی روزهای اخیر رئیس‌جمهور در قامت یک منتقد، بانک‌های کشور را مسئول بخش بزرگی از نابسامانی‌های اقتصاد ایران معرفی کرده و خواستار اصلاح نظام بانکی یا سالم‌سازی سیستم بانکی کشور شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه عملکرد بانک‌های کشور در یک دهه اخیر صحبت‌های رئیس‌جمهور را تایید می‌کند، اما اینکه رئیس‌جمهور و مجموعه دولت که خود در راس مدیریتی بانک مرکزی از خود رفع اتهام می‌کنند، جای تعجب است. در این زمینه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) بانک مرکزی را بانکِ بانک‌ها ذکر می‌کند و در فصل دوم خود وظایف و اختیارات این نهاد را در مواد 11، 13 و 14 «نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها، تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها، تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها، تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته بانک‌ها به انواع دارایی‌ها، تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها، تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به‌طور کلی یا در هریک از رشته‌های مختلف، تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده و همچنین محدودکردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور موقت یا دائم می‌داند.»

در ادامه «فرهیختگان» به بررسی بخشی از مسائل بانک‌های کشور پرداخته است که در ایجاد نظام نابسامان اقتصادی در کشور موثرند. کوچاندن تسهیلات بانکی از بخش تولید به بخش دلالی و سوادگری، بنگاهداری 21 بانک کشور از طریق 325 شرکت، فعالیت گسترده نظام بانکی در بخش سوداگری مسکن، املاک‌داری بانک‌ها، وجود 9500 شعبه بانکی بیش از استاندارد جهانی و منطقه‌ای و… ازجمله مشکلاتی است که نظام بانکی کشور را به‌جای حمایت از تولید، به بخش‌های سوداگر و دلالی کشانده است. افزایش شدید بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی نیز از دیگر معضلات نظام بانکی است که نقش نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌های کشور را کاملا بی‌معنا می‌کند.

هزینه بانک‌های خصوصی از جیب ملت

براساس آخرین آمار اعلام‌شده، میزان نقدینگی در مردادماه به هزار و 646 هزار میلیارد تومان رسیده که 86 درصد آن شبه‌پول و 14 درصد آن پول است. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد رشد نرخ سهم شبه‌پول از نقدینگی در هفت‌سال اخیر بسیار بالاتر از رشد سهم پول از نقدینگی بوده است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که شبه‌پول که بیشتر به‌عنوان سپرده‌های مدت‌دار و غیردیداری در بانک‌ها و موسسات اعتباری انباشته شده و تقاضا و کنش اقتصادی از خود نشان نمی‌دهند، اما اقتصاد را با یک بمب نقدینگی و تورم نهفته بزرگ مواجه می‌کنند. حال این سوال پیش می‌آید که نقدینگی حاصل از شبه‌پول چگونه و توسط چه کسی در اقتصاد ایران ایجاد شده است.

در پاسخ به این سوال باید گفت بخش بزرگی از بحران فعلی خلق نقدینگی ویرانگر مربوط به اقدامات بانک‌ها ازجمله بانک‌های خصوصی است که برای پنهان‌کردن و پوشاندن بحران ورشکستگی خود دست به خلق نقدینگی و اعتبارات گسترده در سال‌های اخیر زده‌اند؛ به این صورت که برای تامین مالی سودهای کلان پیشنهادی به‌منظور جلوگیری از خروج سپرده‌ها و تامین ذخایر مورد نیاز خود برای تامین ذخیره قانونی و تامین ذخایر خروج سپرده‌ها و پوشش زیان‌های ناشی از انجماد و رکود بازار دارایی‌هایشان، اعتبارات گسترده خلق کرده‌اند.

در این زمینه بررسی آماری نشان می‌دهد بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی از 5/13 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 48 هزار و 830 میلیارد تومان تا پایان سال 91 رسیده بود که این میزان تا پنج‌ماهه سال 97 به 148 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است.

به‌عبارت دیگر، طی سال‌های 91 تا 97 بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به بانک مرکزی 204 درصد رشد داشته است. اما در این بین از مجموع 148 هزار و 840 میلیارد تومان بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی در سال 97، حدود 66 درصد آن (98 هزار و 600 میلیارد تومان) مربوط به بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و 44 درصد آن (50 هزار و 240 میلیارد تومان) مربوط به بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی است.

بررسی آماری نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی در سال 92 حدود دوهزار و 830 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 98 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.

در همین مدت بدهی بانک‌های تجاری دولتی از دوهزار و 663 میلیارد تومان در سال 92 به چهارهزار و 280 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی از 54 هزار و 767 میلیارد تومان به 45 هزار و 960 میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، در حالی که طی پنج‌سال اخیر بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 60 درصد رشد داشته و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی نیز 16 درصد کاهش یافته، اما بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی 3300 درصد رشد داشته است.

براین اساس، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بانک مرکزی که براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک بانک‌هاست، در موضوع نظارت و رسیدگی به وضعیت بانک‌ها بسیار ضعیف عمل کرده و بر گسترش بیشتر بحران و خلق نقدینگی مازاد دامن زده است. حال اینکه رئیس‌جمهور در قامت یک منتقد ظاهر شده و بانک‌ها را مسئول مشکلات فعلی دانسته و از بانک مرکزی که خود در راس مدیریتی آن قرار دارد، رفع اتهام می‌کند، بسیار تعجب‌آور است.

کوچ تسهیلات بانکی از تولید به سوادگری

در حالی که در چند سال اخیر یکی از مشکلات بخش تولید کشور کمبود نقدینگی بوده است، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد به همان میزانی که بخش مولد اقتصاد ایران دچار کمبود نقدینگی شده، بانک‌های کشور عمده تسهیلات خود را به بخش‌های سوداگر پرداخت کرده‌اند، به‌طوری که طی سال‌های 90 تا 97 از سهم هر سه بخش مولد اقتصاد (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان) کاسته و سهم بخش‌های غیرمولد (در اینجا منظور کالاهای فیزیکی است) به‌شدت افزایش یافته است.

بر این اساس، طی هفت‌سال اخیر سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از 31.5 ‌درصد در سال 90 به 28.24 درصد در سال 97 کاهش یافته و سهم بخش مسکن و ساختمان نیز در همین مدت از 17 درصد به 8.6 درصد و سهم بخش کشاورزی نیز کمتر از یک‌درصد کاهش یافته است. اما در همین مدت سهم بخش خدمات از 30.7 درصد در سال 90 به 40.7 درصد در نیمه اول سال 97 رسیده و سهم بخش بازرگانی نیز از 11.9 درصد در سال 90 به 13.3 درصد در نیمه اول سال جاری رسیده است.

بر این اساس، مشاهده می‌شود بانک‌های کشور از اعطای تسهیلات به بخش مولد خودداری کرده و عمده تسهیلات خود را در اختیار بخش غیرمولد قرار داده‌اند. کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند اگرچه سهم بخش خدمات از اقتصاد ایران حدود 50 درصد است که به تناسب آن باید تسهیلات بانکی بیشتری دریافت کند، اما از آنجاکه ارتباط و حلقه وصلی بین بخش مولد و غیرمولد اقتصاد ایران ایجاد نشده است، حالا همین تسهیلات اعطایی به بخش‌های خدمات در قالب سفته‌بازی و سوادگری در بازار ارز و سکه و طلا و بورس‌بازی زمین و مسکن خود را به نمایش گذاشته است.

15 هزار املاک مازاد در دست بانک‌ها

از سال 1386 با دستور بانک مرکزی، بانک‌های کشور موظف به ارائه لیست اموال خود به این نهاد شدند. در این راستا براساس مصوبه هیات وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) نیز تاسیس شد، با این حال به‌جهت عدم الزام قانونی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها توسط این شرکت (فام)، طی 10 سال اخیر فقط 10 بانک لیست اموال مازاد خود را اعلام کرده‌اند که تعداد املاک اعلام‌شده این بانک‌ها به شرکت فام حدود 6 هزار و 430 فقره است.

اما این در حالی است که گزارش‌های غیررسمی تعداد املاک بانک‌ها را 15 هزار ملک برآورد کرده‌اند. اگرچه وجود 15 هزار ملک مازاد در سیستم بانکی شاید رقم دقیقی نباشد، اما قطعا این آمار رقم 6 هزار فقره اعلام‌شده از سوی بانک‌ها هم نیست، چنانکه امیر باقری، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اظهاراتی می‌گوید: «در 6 ماه اخیر بانک‌ها حدود 6 هزار میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد خود را فروخته‌اند اما حجم اموال و سهام بانکی هزاران میلیارد تومان است.»

21 بانک 325 شرکت دارند

براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از پایگاه‌های اینترنتی بانک‌ها، 21 بانک کشور در 325 شرکت سهام دارند که اغلب این شرکت‌ها زیرمجموعه هلدینگ‌های بزرگ نفتی، معدنی، پتروشیمی و… هستند.

بانک ملی با 54 شرکت (تحت مدیریت و تحت پوشش)، پاسارگاد با 49 شرکت، سپه با 32 شرکت، بانک شهر با 23 شرکت، مسکن با 20 شرکت، اقتصاد نوین با 19 شرکت، پارسیان با 17 شرکت، ملت با 16 شرکت، تجارت با 15 شرکت و دی با 15 شرکت، 10 بانک دارای بیشترین شرکت‌ها (مجموع شرکت‌های زیرمجموعه‌ هلدینگ‌ها) هستند.

بر این اساس در حالی که قوانین پولی و مالی کشور وظیفه بانک‌ها را تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل ‌و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان ذکر کرده است، اما بانک‌های کشور به امر بنگاهداری مشغول هستند.

بنگاهداری بانک‌ها از این منظر دارای اهمیت است که اولا بنگاهداری بانک‌ها موجب شده آنها از رسالت اصلی خود که همان تسهیل و تامین مالی تولید و تجارت است، غافل شده و در اثر هرج‌ومرج در نظام بانکی، نظام اقتصادی کشور نیز دچار آسیب جدی شود و ثانیا بنگاهداری بانک‌ها موجب شده است سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی به‌شدت کاهش و به همان میزان سهم شرکت‌ها با مالکیت بانک‌ها که عمدتا نیز در بخش‌های خدماتی فعالیت می‌کنند، به‌طور چشمگیری افزایش یابد. در ادامه به افزایش گسترده سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی اشاره خواهد شد که در خلق بخش عظیم نقدینگی نیز نقش داشته است.

فعالیت 55 شرکت بانکی در ساخت‌وساز

تحلیل جزئیات فعالیت بنگاه‌های تحت مدیریت یا تحت پوشش بانک‌ها نشان می‌دهد مسکن و مستغلات، بیمه، لیزینگ، کارگزاری، صرافی، سرمایه‌گذاری در بخش معدن، صنایع سیمان، پتروشیمی، فناوری اطلاعات، انجام پروژه‌های عمرانی، تامین مصالح ساختمانی، واسطه‌گری و… از بخش‌های عمده فعالیت بنگاهداری نظام بانکی کشور هستند.

بر این اساس از 325 شرکت وابسته به بانک‌های کشور، 55 شرکت در زمینه ساخت‌وساز و مستغلات و حتی مشاور املاک فعال هستند. همچنین همواره یکی از موضوعات مطرح‌شده در محافل خبری این بوده که بانک‌ها در فراز و فرود قیمت‌های بخش مسکن دست دارند، اگرچه استنادهای قابل ارائه در این زمینه وجود ندارد، با این حال یکی از نکات قابل تامل لیست اموال مازاد بانک‌های کشور این است که از مجموع 6 هزار و 430 فقره املاک مازاد منتشرشده بانکی، 50 درصد این املاک (3215 فقره) دارای کاربری مسکونی هستند.

پس از کاربری مسکونی 18 درصد املاک مازاد بانکی دارای کاربری صنعتی، 20 درصد با کاربری تجاری، دو درصد با کاربری اداری و 10‌درصد مابقی نیز دارای سایر کاربری‌ها ازجمله باغ است.

9500 شعبه بانکی بیش از استاندارد جهانی

براساس گزارش 2016 بانک جهانی، متوسط تعداد شعب بانکی در جهان به‌ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال 12.5 بانک است. همچنین این میزان در کشورهای آسیای شرقی 11.5 بانک، در اروپا 22.7 بانک، در چین 8.8 بانک، در ترکیه 18.1 بانک، در کشورهای با درآمد بالا 17.6 بانک، در کشورهای با درآمد متوسط به پایین 9.2 بانک و در کشورهای با درآمد پایین به‌ازای هر 100 هزار نفر 3.2 بانک است؛ اما براساس آمار سال 97 در حال حاضر بانک‌ها 20 هزار و 723 شعبه در کل کشور دارند که با احتساب 61.5 میلیون نفر جمعیت بزرگسال کشور، به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت بزرگسال ایرانی بیش از 33 شعبه بانکی در کشور وجود دارد که 2.7 برابر بیشتر از میانگین جهانی است.

بر این اساس اگر مبنای میانگین جهانی (12.5 شعبه به‌ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال) در نظر گرفته شود، تعداد شعب بانکی در کشور باید به هفت‌هزار و 700 شعبه (13 هزار کمتر از شرایط فعلی) برسد و اگر میانگین کشورهای منطقه ازجمله ترکیه (18.1 شعبه به‌ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال) را در نظر بگیریم، بازهم تعداد شعب بانکی کشور حدود 9500 شعبه از شرایط فعلی بیشتر است.

این موضوع زمانی دارای اهمیت است که برای تامین 9500 شعبه مازاد بانکی به 9500 هزار ملک تجاری، بیش از 95 هزار کارمند و میلیاردها تومان اعتبارات هزینه‌ای نیاز است. برای مثال ارزش هر ملک بانکی در تهران و کلانشهرهای کشور بین چندین میلیارد تومان و در شهرهای متوسط و کوچک بین 500 میلیون تا یک‌میلیارد تومان است.

حال اگر به‌طور متوسط قیمت هر شعبه بانکی را 500 میلیون تومان در نظر بگیریم، فقط نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان ارزش شعب مازاد بانکی در کشور است. حقوق ماهانه کارمندان این شعب بانکی مازاد در کنار اختصاص وام‌های کم‌بهره و با زمان بازپرداخت طولانی و خدمات رفاهی گسترده بانک‌ها به کارمندان خود قصه‌ای پرغصه از خصلت ضدتولید این نهادهای مالی کشور است که با انباشت و انجماد املاک مازاد، خصلت ضدتولیدی به خود گرفته است.

منبع: روزنامه فرهیختگان