میلاد مرادی 
گفتگوی تجارت‌نیوز با رئیس کل پیشین بانک مرکزی:
پاسخ مظاهری به روحانی / بخش بزرگی از مشکلات بانک‌ها ناشی از دولت است
رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید: بخش بزرگی از مشکلاتی که امروز بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند و تنگناهای مالی که با آن برخورد کرده‌اند، به دلیل تسهیلات دیکته‌شده (دستوری) از طرف دولت‌های مختلف در طول زمان از جمله دولت روحانی به نظام بانکی بوده است.
حسن روحانی در جریان سفر به زادگاهش استان سمنان سخنانی را بر زبان آورد که طبق آن ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به نظام بانکی ارتباط داده شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، حسن روحانی در حاشیه سفر به سمنان و در خصوص نقش نظام بانکی در مشکلات اقتصادی گفت: بانک‌ها امروز اقتصاد را منجمد کرده‌اند. امروز معتقدیم که بار سنگینی بر دوش بانک‌ها است، اقتصاد کشور ما بدون فعالیت بانک‌ها نمی‌چرخد.
این در حالی است که رئیس‌جمهور پیش‌تر در اظهارت دیگری با لحن تندتری از بانک‌ها انتقاد کرده بود. حسن روحانی در جمع مدیران ارشد وزارت اقتصاد گفت: بانک‌ها پایه پولی را بالا می‌برند، یعنی از یک طرف با یک دست به مردم خدمت می‌کنند، با یک دست دیگر فشار بر جامعه می‌آورند. بانک‌ها باید سالم‌سازی شوند. بانک‌های خصوصی که وضعشان خیلی بد است. بعضی از بانک‌های دولتی هم وضعشان خوب نیست.
روحانی ادامه داد: بانک باید از بنگاه‌داری خارج شود تا بتواند عادلانه رفتار کند. در تهران، اول، وسط و آخر خیابان، نبش خیابان و جای حساس شهر را شما پیدا نمی‌کنید که بانک‌ها نگرفته باشند. چرا؟ یک رقابت ناسالم بین بانک‌ها پیدا شده است.
آیا همه چیز زیر سر بانک‌ها است؟
گویا اشاره حسن روحانی به حجم بالای نقدینگی در کشور و نقش نظام بانکی در تولید این نقدینگی است. چرا که به اعتقاد کارشناسان نقدینگی بالای موجود در جامعه منجر به خلق تورم و نوسان در بازارهای مختلف از جمله ارز و طلا شده و قیمت دلار و دیگر ارزها را تحت تاثیر قرار داده است. این سخنان حسن روحانی در حالی است که خود دولت نقش زیادی را در سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور می‌تواند داشته باشد. بنابراین این ابهام وجود دارد که آیا واقعا همه چیز زیر سر بانک‌ها است؟
طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی در گفتگو با تجارت‌نیوز، ضمن پذیرش برخی عملکرد نامناسب بانک‌ها، اعتقاد دارد که بخش بسیار بزرگی از مشکلات فعلی نظام بانکی کشور به خاطر تسهیلات دیکته شده از جانب دولت‌های مختلف در طول زمان از جمله دولت روحانی بوده است.
رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید: آقای رئیس‌جمهور در سمنان اظهاراتی را بیان کردند و بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را به عملکرد بانک‌ها ارتباط دادند. روز بعد از این اظهارات، آقای همتی مصاحبه‌ای انجام دادند و بسیار منطقی و با حفظ حرمت رئیس‌جمهور، پاسخ ایشان را دادند. در مجموع به نظرم بدون اینکه بخواهیم نقش و عملکرد نامناسب بانک‌ها را منکر شویم، باید گفت که بخش بزرگی از مشکلات که امروز بانک‌ها دست به گریبان آن هستند و تنگناهای مالی که با آن برخورد کردند، به دلیل تسهیلات دیکته‌شده از طرف دولت به نظام بانکی طی سالیان مختلف است.
وی ادامه می‌دهد: بحث تسهیلات دیکته‌شده در همه دولت‌ها وجود داشته است. در دولت آقای احمدی‌نژاد این موضوع به‌شدت رشد کرد. اما در دولت‌های دیگر از جمله دولت آقای روحانی با شدت کمتری همچنان ادامه داشت. تسهیلات دیکته‌شده دولت به بانک‌ها خود شامل تسهیلات تکلیفی، تسهیلات دستوری و تسهیلات اجباری است. این نوع تسهیلات بانک‌ها را مجبور می‌کند که تسهیلات خود را به بخش‌هایی اختصاص دهند که نیازهای دولت را برآورده کنند یا آنکه سیاست دولت در آن بخش‌ها وجود داشته باشد. یعنی دیگر تسهیلات بانک‌ها لزوما بر اساس طرح‌های توجیهی اقتصادی اختصاص پیدا نمی‌کند.
مظاهری می‌افزاید: بازپرداخت این تسهیلات به بانک‌ها معمولا به سختی صورت می‌پذیرد. همین موضوع یکی از عوامل مهم تنگنای مالی بانک‌ها است. امیدواریم در قانون بودجه سال 98 برای تسویه مواردی که تعهد دولت به سیستم بانکی بوده، تدبیری اندیشیده شود. به نظرم در قانون بودجه سال آینده حداقل آن بخشی که به‌خاطر اجرای تسهیلات دیکته‌شده دولت به بانک‌ها باعث ایجاد مشکل در ترازنامه بانک‌ها شده است، تعیین تکلیف شود.
رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید: نه بنده و نه هیچ کارشناس دیگری این توصیه را نداریم که کل بدهی‌های دولت به نظام بانکی در یک‌سال و در قالب یک قانون بودجه تعیین تکلیف شود. باید توجه کنیم که تعیین تکلیف یک بدهی با بازپرداخت آن متفاوت است. به عنوان مثال، بنده به شما بدهی دارم، سپس با شما صحبت می‌کنم که مثلا بخشی از بدهی را به صورت نقد و بخش‌های دیگر را به صورت چک یا روش‌های دیگر پرداخت کنم. این یعنی آن بدهی تعیین تکلیف شده است. به نظرم دولت نیز باید در مورد بدهی‌های بانکی چنین روشی را در پی بگیرد.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: به نظرم دولت باید با بقیه طلبکارانی که از دولت طلب دارند، چنین تعیین تکلیفی را انجام دهد. به همین خاطر به دولت توصیه می‌کنم که اگر امکان دارد هم در قالب لایحه 98 و هم در بررسی‌های مجلس، سازوکاری را برای تعیین تکلیف بدهی‌ها در نظر بگیرند. این بدهی شامل بدهی به بانک‌ها، تامین اجتماعی، شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران می‌شود و تنها نظام بانکی نیست.
رئیس پیشین بانک مرکزی در پایان می‌گوید: بنابراین اگر دولت و مجلس این کار را بکنند، قدم بزرگی را در درجه اول برای اصلاح ساختار نظام بانکی و در درجه دوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام داده‌اند.
نظرات