جنجال‌آفرینی ۶۰ میلیونی شدن وام ازدواج / گشایش تجاری با عراق

طی روزهای گذشته برخی خبرها مبنی بر افزایش وام ازدواج در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده است. افزایشی که گویا اکنون به مذاق بانک‌ها چندان خوش نیامده و به آن اعتراض کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، روزنامه آفتاب یزد در گزارش امروز خود به « مخالفت شدید بانک‌ها با افزایش وام ازدواج» اشاره کرده است. این روزنامه روایت می‌کند که کمیسیون تلفیق وام ازدواج را به میزان چهار برابر یعنی 60 میلیون تومان افزایش داده که با مخالفت جدی بانک‌ها روبرو شده است. چرا که بانک‌ها اعتقاد دارند این تصمیم عوارض متعددی دارد.

آفتاب یزد ادامه می‌دهد که در صورت اجرایی شدن چنین تصمیمی یک زوج باید ماهانه به میزان 4 میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند اقساط آن را پرداخت کند. ضمن آنکه اگر موفق شوند چنین وامی بگیرند!

روزنامه خراسان نیز در همین زمینه این سوال را مطرح کرده که « آیا وام ازدواج نوبتی می‌شود؟ » این روزنامه روایت کرده که با افزایش مبلغ وام ازدواج، ممکن است که منابع مالی پاسخگوی همه درخواست‌ها نباشد و برای گرفتن وام ازدواج صف تشکیل شود.

خراسان از مخالفت شدید بانک‌ها خبر داده و به نقل از دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی روایت می‌کند که چنین اقدامی کاملا سیاسی است و در صورت اجرایی شدن، پرداخت وام ازدواج نوبتی می‌شود.

خراسان در ادامه از اصرار نمایندگان مجلس بر اجرای این طرح روایت می‌کند. این روزنامه به نقل از یک نماینده مجلس می‌نویسد: قطعا وقتی دولت در کمیسیون تلفیق می‌پذیرد که وام ازدواج به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کند، منابع آن را هم پیش‌بینی می‌کند. در جلسه کمیسیون تلفیق که این موضوع به تصویب رسید، نماینده دولت هم حضور داشت و اعتراضی به ماجرا نکرد، بنابراین برای منابع آن پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است.

اما از بحث وام ازدواج که بگذریم، مساله « امضای توافق سازوكار پرداخت‌های مالی بين ايران و عراق » از جمله خبرهای اقتصادی دیگر است که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

روزنامه اطلاعات در این خصوص روایت می‌کند که رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مسئولان عراق توافق‌نامه‌هایی را به امضا رسانده‌اند که براساس آنها از این به بعد مبادلات تجاری بین ایران و عراق تسهیل خواهد شد.

همتی در این خصوص می‌گوید: براساس توافق انجام شده، قرار است بانک مرکزی ايران حساب‌های يورويی و ديناری داشته باشد و مبادلات گاز و نفت با اين حساب‌ها انجام شود. صادرکنندگان ايرانی بر اساس توافق‌های انجام شده بايد بتوانند از طريق بانک‌های عراقی فعاليت کنند و در همين رابطه بانک‌های ايرانی می‌توانند در بانک‌های عراقی حساب ديناری داشته باشند. شرکت‌های عراقی هم می‌توانند در بانک‌های ايرانی حساب افتتاح کنند و مبادلات خود را با دينار انجام دهند.

روزنامه دنیای اقتصاد هم به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص « مهلت چهار ماهه اصلاح ساختار » پرداخته است. این روزنامه روایت می‌کند که گرچه علی لاریجانی جزئیات اصلاحات را باز نکرد، اما در بخشی از سخنانش به‌ صورت موردی به اصلاحات در بخش انرژی اشاره کرده ‌است.

دنیای اقتصاد می‌افزاید: پیش از این در حوزه اصلاح بازار انرژی با هدف ایجاد عدالت در مصرف، کاهش قاچاق و بهبود قدرت خرید مردم، طرح‌هایی از سوی کارشناسان ارائه شده بود. سهمیه‌بندی مقداری و تشکیل بازار بنزین، افزایش یارانه نقدی از طریق اصلاح قیمت و… از جمله طرح‌های پیشنهادشده به تصمیم‌گیران بود. اما در جریان بررسی بودجه، همه گزینه‌های اصلاح ساختاری به دلایل متفاوتی کنار گذاشته شد. خبر لاریجانی می‌تواند به معنای مطرح شدن مجدد پرونده اصلاحات در سطح سران سه قوه باشد.

این روزنامه ادامه می‌دهد: خبرهای برخی نمایندگان نیز حاکی است که علاوه‌بر بازار انرژی، نظام بانکی و سیاست‌های ارزی نیز از اولویت‌های اصلاح ساختار در سال آینده خواهد بود. وجه مشترک همه این اصلاحات نیز،‌ بازنگری در ساختار بودجه سال آینده است؛ احتمالی که در سخنان رئیس‌ مجلس نیز بر آن تاکید شده است.