کلاهبرداری‌های میلیاردی با اجاره حساب‌های بانکی
در ماه‌های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت‌های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می‌شود.
بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره‌دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در ماه‌های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت‌های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می‌شود.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود، در یکی از اطلاعیه‌های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می‌توانید به ما اجاره دهید».
با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی
بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند.
اجاره‌دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
البته بررسی‌ها نشان می دهد که بخش عمده‌ای از اجاره‌کنندگان این حساب‌های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می‌کنند.
اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره‌دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.
علت شیوع حساب‌های اجاره‌ای
سابقه حساب‌های اجاره‌ای به سال‌های دور می‌رسد اما در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.
همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.
علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره‌دهندگان این حساب‌ها خواهد بود.
کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای
آماری از شمار حساب‌های اجاره ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.
افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.
بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
هشدار بانک مرکزی
بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه‌ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.
بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح‌کنندگان حساب انجام می‌دهند.
بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده‌اند.
بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته‌چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.
ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با حساب های اجاره ای
شیوع این نوع تخلف می‌تواند تلاش‌های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده‌های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم‌تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.
وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها در تامین معیشت می‌تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهلالوصول سوق دهد.
منبع: ایرنا
نظرات